مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبات ریالی حق بیمه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین شکایت ب. ش. د. [به خواسته ابطال رأی هیأت تشخیص مطالبات] و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی، همانگونه که سازمان اعلام داشت، مکلف به کسر حق بیمه پرداختی به هنگام اجرای رأی هیأت م. ب. و به لحاظ اینکه در تصمیم سازمان و نهایتاً رأی هیأت، تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید و اظهارات وکیل شرکت و مدیرعامل آن جهت اثبات شکایت و مخدوش کردن رأی هیأت به نظر کافی نیست، بنابراین شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر است. رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری رحیمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه هیأت تشخیص مطالبات سازمان، مرجع قانونی رفع اختلاف فی مابین کارفرمایان و سازمان در میزان مطالبات ریالی حق بیمه بوده و با التفات به اینکه هیأت مذکور قانوناً باید در اصدار رأی تعیین تکلیف دقیق مبالغ ریالی که باید کارفرمایان به سازمان پرداخت نمایند مشخص نماید تا به این طریق رفع اختلاف به عمل آید و اینکه تفویض اختیار تعیین مبلغ ریالی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مقررات قانونی بوده و اینکه صدور رأی مبنی بر اینکه سازمان با رعایت مفاصاحساب باید مبلغ ریالی حق بیمه را مشخص کند، خلاف قانون است، زیرا هیأت مذکور مکلف به تعیین مبلغ ریالی حق بیمه که باید کارفرمایان به سازمان پرداخت نمایند می باشد، و اینکه تفویض اختیار به سازمان جهت محاسبه حق بیمه بر اساس مفاصاحساب به جهت اینکه اختلافات ادامه خواهد یافت خلاف قانون بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به نقض رأی هیأت تشخیص جهت رسیدگی مجدد در همان هیأت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئيس و مستشار شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبات ریالی حق بیمه موضوع این پرونده، درخواست ابطال رای هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی در تعیین حق بیمه است. در مرحله نخست، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و رای به رد آن صادر کرده است. در دفاعیات ارائه شده، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که موظف به کسر حق بیمه پرداختی در زمان اجرای رای هیات م. ب. و هیچ تخلفی از مقررات احراز نشده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که هیات تشخیص مطالبات به عنوان مرجع قانونی، موظف به تعیین دقیق مبالغ ریالی حق بیمه است و تفویض اختیار به سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه حق بیمه بر اساس مفاصاحساب، مغایر با قانون است. لذا، دادنامه بدوی نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیات تشخیص صادر گردید. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رفع اختلاف میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در میزان مطالبات ریالی حق بیمه، در صلاحیت هیات تشخیص مطالبات م. ب. و تفویض این اختیار به سازمان تامین اجتماعی، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین شکایت ب. ش. د. [به خواسته ابطال رای هیات تشخیص مطالبات] و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی، همانگونه که سازمان اعلام داشت، مکلف به کسر حق بیمه پرداختی به هنگام اجرای رای هیات م. ب. و به لحاظ اینکه در تصمیم سازمان و نهایتا رای هیات، تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید و اظهارات وکیل شرکت و مدیرعامل آن جهت اثبات شکایت و مخدوش کردن رای هیات به نظر کافی نیست، بنابراین شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه هیات تشخیص مطالبات سازمان، مرجع قانونی رفع اختلاف فی مابین کارفرمایان و سازمان در میزان مطالبات ریالی حق بیمه بوده و با التفات به اینکه هیات مذکور قانونا باید در اصدار رای تعیین تکلیف دقیق مبالغ ریالی که باید کارفرمایان به سازمان پرداخت نمایند مشخص نماید تا به این طریق رفع اختلاف به عمل آید و اینکه تفویض اختیار تعیین مبلغ ریالی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی برخلاف مقررات قانونی بوده و اینکه صدور رای مبنی بر اینکه سازمان با رعایت مفاصاحساب باید مبلغ ریالی حق بیمه را مشخص کند، خلاف قانون است، زیرا هیات مذکور مکلف به تعیین مبلغ ریالی حق بیمه که باید کارفرمایان به سازمان پرداخت نمایند می‌باشد، و اینکه تفویض اختیار به سازمان جهت محاسبه حق بیمه بر اساس مفاصاحساب به جهت اینکه اختلافات ادامه خواهد یافت خلاف قانون بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به نقض رای هیات تشخیص جهت رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری