Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بانک م. اداره کل حقوقی با نماینده حقوقی به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره 115579/319رد ک 77 مور خ 29/1/91 کمسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 584/806/153/2 ریال به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی با عنایت به توضیح خواهان دایر به این که مطالبه عوارض مورد نظر شهرداری از این بانک فاقد وجاهت قانـونـی است تقـاضای صـدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد ب. ت. ب. پاسخ خ. د. ل. 1571 ـ 25/6/91 دایر به این که اولاً ـ ابطال تصمیمات شهرداری مبنی بر أخذ عوارض به لحاظ اعمال صحیح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ممکن نیست. ثانیاً ـ برابر ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صحت ادعای خ. د. خ. مغایرت مصوبه شورای شهر تهران با قوانین جاری، که آن هم محل تردید است، ابطال آن در صلاحیت هئیت عمومی عدالت اداری است تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. این که رأی معترض عنه صادره از کمسیون ماده 77 قانون شهرداری تهران مبنی بر محکومیت خواهان به پرداخت عوارض به استناد مصوبه شورای شهر تهران به شرح مندرج در متن رأی موصو ف م. ب. ب. ت. ب. این که رسیـدگی به دعوای خواهان مستلزم ابطال مصوبه شورای شهر تهران ماده استنادی در رأی کمسیون ماده 77 مورد دعوی است ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع ماده 19 قانون آن دیوان است به جهت مزبور دعوای خواهان با و ضع موجود قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بانک م. (اداره کل حقوقی) به طرفیت ت. ن. خ. شهرداری تهران، نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00602 مورخ 26/6/1391 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی با موضوع خواسته صدور حکم بر ابطال رأی شماره 115579/319/دک 77 مورخ 29/1/91 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 584/806/153/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، دادگاه نظر به این که استدلال محکمه نخستین دایر بر این که ابطال تصمیمات شهرداری بر أخذ عوارض به لحاظ اعمال صحیح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ممکن نیست و نهایتاً رسیدگی به دعوی مرقوم را مستلزم ابطال مصوبه شورای شهر و در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد زیرا در اجرای مفاد رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع و محاکم دادگستری که مرجع تظلم خواهی عمومی هستند، صالح به رسیدگی می باشند و بر همین اساس دادنامه نخستین در خور نقض م. ب. و با پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و انطباق آن با جهات و شقوق تجدیدنظرخواهی و عدم انطباق دادنامه نخستین با موازین قانونی مستنداً به ماده 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض در تاریخ 31 تیر 1392، دادگاه بدوی به درخواست یکی از بانک‌ها علیه شهرداری، به منظور ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص مطالبه عوارض به مبلغ 584,806,153,2 ریال، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. خواهان مدعی شد که مطالبه عوارض فاقد وجاهت قانونی است، در حالی که خوانده با استناد به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیمات شهرداری را غیرممکن قلمداد کرد. دادگاه بدوی با استناد به این نکته که ابطال مصوبه شورای شهر تهران در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض رای بدوی، استدلال آن را نادرست ارزیابی کرده و بر اساس رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را برای محاکم دادگستری تایید نمود و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. در خصوص دادخواست بانک م. اداره کل حقوقی با نماینده حقوقی به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم بر ابطال رای شماره --- رد ک 77 مور خ 29/1/91 کمسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 584/806/153/2 ریال به انضمام پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی با عنایت به توضیح خواهان دایر به این که مطالبه عوارض مورد نظر شهرداری از این بانک فاقد وجاهت قانونی است تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد ب. ت. ب. پاسخ خ. د. ل. 1571 - 25/6/91 دایر به این که اولا - ابطال تصمیمات شهرداری مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ اعمال صحیح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ممکن نیست. ثانیا - برابر ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در صورت صحت ادعای خ. د. خ. مغایرت مصوبه شورای شهر تهران با قوانین جاری، که آن هم محل تردید است، ابطال آن در صلاحیت هئیت عمومی عدالت اداری است تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. این که رای معترض عنه صادره از کمسیون ماده 77 قانون شهرداری تهران مبنی بر محکومیت خواهان به پرداخت عوارض به استناد مصوبه شورای شهر تهران به شرح مندرج در متن رای موصو ف م. ب. ب. ت. ب. این که رسیدگی به دعوای خواهان مستلزم ابطال مصوبه شورای شهر تهران ماده استنادی در رای کمسیون ماده 77 مورد دعوی است ابطال آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع ماده 19 قانون آن دیوان است به جهت مزبور دعوای خواهان با و ضع موجود قابلیت استماع را ندارد لذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بانک م. (اداره کل حقوقی) به طرفیت ت. ن. خ. شهرداری تهران، نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/06/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی با موضوع خواسته صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /دک 77 مورخ 29/1/91 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 584/806/153/2 ریال با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، دادگاه نظر به این که استدلال محکمه نخستین دایر بر این که ابطال تصمیمات شهرداری بر اخذ عوارض به لحاظ اعمال صحیح مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ممکن نیست و نهایتا رسیدگی به دعوی مرقوم را مستلزم ابطال مصوبه شورای شهر و در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد زیرا در اجرای مفاد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع و محاکم دادگستری که مرجع تظلم خواهی عمومی هستند، صالح به رسیدگی می‌باشند و بر همین اساس دادنامه نخستین در خور نقض م. ب. و با پذیرش اعتراض و تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و انطباق آن با جهات و شقوق تجدیدنظرخواهی و عدم انطباق دادنامه نخستین با موازین قانونی مستندا به ماده 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین