مرجع رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ش.ر. الف. در د. ب. ط. شرکت مخابرات آذربایجان شرقی ابطال حکم بازنشستگی خود را خواستار شده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی تبریز به لحاظ واگذاری شرکت خوانده به بخش خصوصی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دانسته از خود نفی صلاحیت کرده است . (00433 ــ 93/5/12) و پرونده به جای آن که به دیوان عالی فرستاده شود به دیوان عدالت اداری ارسال شده و در آن مرجع نیز به دلیل دولتی نبودن خوانده صلاحیت را نپذیرفته اند و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است . متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی تبریز به اعتبار صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار شماره 00433 ــ 93/5/12 آن مرجع قضائی بازتاب یافته است با عنایت به ماده 157 قانون کار صائب است مستنداًبه ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی در تاریخ 5 خرداد 1394، دادنامه‌ای در خصوص درخواست ابطال حکم بازنشستگی علیه یک شرکت صادر گردید. شعبه هفتم دادگاه عمومی تبریز با استناد به واگذاری شرکت مورد نظر به بخش خصوصی، رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دانسته و از خود نفی صلاحیت نمود. پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شد، اما این مرجع نیز به دلیل غیر دولتی بودن خوانده، صلاحیت را نپذیرفت. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. دیوان عالی با استناد به ماده 157 قانون کار و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت دادگاه عمومی تبریز را تایید و رای به صحت قرار قبلی صادر کرد. لذا، صلاحیت رسیدگی به پرونده به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار واگذار گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی صادره از شرکت مخابرات پس از واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ش.ر. الف. در د. ب. ط. شرکت مخابرات آذربایجان شرقی ابطال حکم بازنشستگی خود را خواستار شده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی تبریز به لحاظ واگذاری شرکت خوانده به بخش خصوصی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار دانسته از خود نفی صلاحیت کرده است. ( 00433 -- 93/5/12 ) و پرونده به جای آن که به دیوان عالی فرستاده شود به دیوان عدالت اداری ارسال شده و در آن مرجع نیز به دلیل دولتی نبودن خوانده صلاحیت را نپذیرفته اند و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی تبریز به اعتبار صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار شماره --- -- 93/5/12 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به ماده 157 قانون کار صائب است مستندابه ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون