مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده 147 قانون ثبت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانم‌ها ج.ش. و..... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار می‌دارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قریه ... شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 1358/12/2طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آن‌ها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور به ‌صورت من‬ غیر ‬حق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستلزم ابطال آراء هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت م. ب. فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ولائی کبریا رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640500207 مورخه 1393/3/13 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به ‬نام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً به‌ تصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/5/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی م. ب. که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره از آن هیئت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رأی صادره از هیئت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی به ‬نام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. ازاین‌ رو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند موضوع ماده 147 قانون ثبت در تاریخ 30 تیرماه 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف و سند صادره به میزان 15/90 متر مربع مطرح شده بود. دلایل خواسته به عدم تطابق حدود و مشخصات پلاک مورد ادعا با نظر کارشناسان مربوطه استناد داشت. شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر، به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت صادره را با استناد به تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض کرد و اعلام نمود که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوی است و لازم است به موضوع رسیدگی شود. بدین ترتیب، پرونده برای انجام اقدامات قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که صلاحیت دادگاه، تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده؛ رسیدگی به دعوی "ابطال سند"، هرچند که منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان توسط مراجع ثبتی باشد؛ در صلاحیت دادگاه بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی، جایز نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 08 : 28 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی خلاصه جریان پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر در خصوص دعوی آقای ه. ن. به طرفیت اداره ثبت اسناد ابهر و آقایان م. ح.، ک. ع. و علی داوری به خواسته های: 1 - ابطال رای شماره --- - 88/4/14 هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک 2 - ابطال سند صادره تحت پلاک --- فرعی از --- فرعی به میزان 15/90 متر مربع، به موجب دادنامه شماره --- /20 به لحاظ این که حسب نظر کارشناسان حدود و مشخصات پلاک --- متعلق به خواهان با مجاورین مطابقت ندارد و نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف در اداره ثبت م. ب. به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان زنجان صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق با موازین قانونی انطباق دارد و شایسته تایید نیست، زیرا صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه کرده است، براین اساس دعوی خواهان ب. ت. ب. خواسته های او طبق تبصره 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت ذاتی دادگاه است و بر فرض که رسیدگی به دعوی منوط به اصلاح سند مالکیت خواهان از سوی مراجع ثبتی باشد این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست و دادگاه باید ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی... مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 همان قانون قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌گردد. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی در تاریخ 25 آبان 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی فرعی از اصلی، به خواسته خواهان، رای به رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا کرد که مالک متوفی سهم خ. ر. ب. وی منتقل کرده و خواندگان به صورت غیرقانونی سند مالکیت را دریافت کرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد. در پی آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرده و ب. ت. ب. انقضای مهلت اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف و استناد به بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد ثبت، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25 پیام: اگر سندی وفق ماده 147 قانون ثبت صادر شده باشد و خارج از مهلت 2 ماهه مقرر در آن، تقاضای ابطال آن مطرح شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانم‌ها ج.ش. و..... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی و پرداخت خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار می‌دارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی قریه... شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 1358/12/02 طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آن‌ها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور به ‌صورت من‌ غیر ‌حق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستلزم ابطال آراء هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت م. ب. فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/03/13 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به ‌نام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا به‌ تصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/05/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/06/21 حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی م. ب. که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره از آن هیات منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی به ‌نام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. ازاین‌ رو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران