مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 8909980350701319 شماره دادنامه : 9509970925201776 شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/05/13-08:31 قاضی : سیدعباس بلادی قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی خلاصه جریان پرونده 1- شرکت صنایع نورد و کشش امین 2- آقای …. 3- خانم ع. الف. با ولایت پدر خود دادخواستی بطرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان 2- بانک سپه شعبه شیخ صدوق اصفهان و بخواسته صدور دستور توقف مزایده مورخ 1389/11/24 و عملیات اجرایی و سپس ابطال عملیات اجرایی و جبران خسارات وارده را به دادگاه تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب دادنامه مورخ 1395/4/13 رسیدگی بموضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان بشایستگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و خواندگان آن و ن. ب. ا. در ارتباط با موضوع این پرونده دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی مطرح گردیده که در یک مورد منتهی بصدور دادنامه شده و اینک در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که مطالب مذکور نمی تواند از سوی ریاست ثبت محل مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد کمااینکه ممکن است در خصوص مورد تهافت و تعارض آراء ایجاد گردد لذا در وضعیت حاضر رسیدگی بموضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری و به استناد ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد ./ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضومعاون : محمد ر. خسروی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی در تاریخ 13 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای که به منظور صدور دستور توقف مزایده، ابطال عملیات اجرایی و جبران خسارات وارده به مراجع قضایی ارایه شده بود، رسیدگی نمود. شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را به نفع رئیس اداره ثبت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت را نقض کرد و اعلام نمود که ب. ت. ب. وجود دعاوی مرتبط و احتمال تهافت آراء، رسیدگی به موضوع می‌بایست در چارچوب تشریفات قضایی و توسط محاکم عمومی صورت گیرد. بنابراین، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در ارتباط با درخواست صدور دستور توقیف مزایده و ابطال عملیات اجرایی، دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی در جریان باشد، رسیدگی به موضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و ریاست ثبت محل صلاحیت بررسی و اظهار نظر در این خصوص را ندارد. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/13 - 08 : 31 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی 1 - شرکت صنایع نورد و کشش امین 2 - آقای …. 3 - خانم ع. الف. با ولایت پدر خود د. ب. ط. 1 - اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان 2 - بانک سپه شعبه شیخ صدوق اصفهان و به خواسته صدور دستور توقف مزایده مورخ 1389/11/24 و عملیات اجرایی و سپس ابطال عملیات اجرایی و جبران خسارات وارده را به دادگاه تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب دادنامه مورخ 1395/04/13 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان بشایستگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و خواندگان آن و ن. ب. ا. در ارتباط با موضوع این پرونده دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی مطرح گردیده که در یک مورد منتهی به صدور دادنامه شده و اینک در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که مطالب مذکور نمی تواند از سوی ریاست ثبت محل مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد کمااینکه ممکن است در خصوص مورد تهافت و تعارض آراء ایجاد گردد لذا در وضعیت حاضر رسیدگی به موضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری و به استناد ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد./ز