مرجع رسیدگی به دعوی خلع ید

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ح. دادخواستی بطرفیت آقای …. ص. بخواسته اثبات حق ارتفاق در استفاده از آبراه وخلع ید خوانده از آن م. ب. یک میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف تنگستان نموده ودر شرح دادخواست مدعی شده که یک قطعه زمین نخلستان درروستای دم رود بادون با حق آب معین ومدت 12 سال است که از مسیر سیلاب وآبراه مشاع استفاده می نمایم واین موضوع در سند عادی بیعنامه هم تصریح گردیده است ولی خوانده محترم آبراه را مسدود کرده و مانع استفاده اینجانب از آبراه مذکور گردیده است . لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را نموده است خوانده وکیل معرفی نموده است وکیل و. ا. د. ادعای خواهان غیر واقعی است زمین خواهان از آبراه مشخص دیگری بنام آبراه ب. مشروب می شود وازاین آبراه که ادعادارد حقی ندارد ، خواهان استشهادیه ای ارائه داده که از سال 77 - از این آبراه استفاده میکند و خوانده نیز استشهادیه ارائه داده که خ. د. ا. آبراه حقی ندارد شورا از فرزند مالک سابق تحقیق نموده که وی به عدم صحت ادعای خواهان وداشتن آبراه دیگری گواهی داده است شورا در نهایت طی دادنامه 361 -90/06/13 حکم به بی حق خواهان صادر نموده است خ. ن. ب. رأی شورا اعتراض کرده که شعبه 101 دادگاه جزایی در مقام رسیدگی موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس ب. ت. ب. مبایعه نامه خواهان که در آن نوشته که خریدار از آبراه مورد ادعا می تواند استفاده نماید و ب. ت. ب. تصویر ماهواره ای سال 1385 به نفع خواهان اظهار نظر نموده که شعبه 101 باتوسل به نظریه کارشناس طی دادنامه 215 - 94/04/28 رأی شورا نقض وحکم به اثبات حق ارتفاق ت. ن. خ. ( خواهان اولیه ) صادر نموده است ولیکن دعوی خلع ید را رد نموده است خوانده ( ت. ن. خ. ) از طریق ریاست دادگستری استان نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای اعمال ماده 18- اصلاحی را نموده که رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر بااستدلالاتی رأی صادره را خلاف بین شرع وقانون اعلام و پرونده را به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه ارسال و به کمیسیون شماره 6 مشاوران ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده محاکماتی بشرح زیر اظهار نظر نموده اند : دادخواهی آقای …. ص. واعلام ایراد رئیس کل محترم دادگستری بوشهر نسبت به دادنامه صدرالذکرواردوموجه است زیرا اولا: خواسته اثبات حق ارتفاق است ودرصلاحیت شورای حل اختلاف نیست در ضمن دعوی خلع ید راهم تقویم نکرده تا صلاحیت شورا یا محاکم مشخص گردد نه شورا ونه شعبه دادگاه به این امر توجه نکرده است .ثانیاً طبق اصل نسبی بودن قرار دادها قرارداد ومندرجات آن نسبت به طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است نه نسبت به دادخواه که شخص ثالث است .صرف اینکه فروشنده من غیر حق در قولنامه که باخواهان تنظیم کرده حق استفاده از آبراه مورد نزاع را برای وی در نظر گرفته و دلیل محق بودن خواهان نیست . درنظام حقوقی ایران شرط به ضرر ثالث در قرارداد بدون اذن ثالث باطل است . ثالثاً استناده به شهادت شهود دراین پرونده وجاهت قانونی ندارد زیرا شهود خواهان به نفع وی شهادت داده اند و شهود خوانده به نفع خوانده و در صورت تعارض تساقط است .درضمن پسر فروشنده ملک به خواهان شهادت داده که خ. د. ا. آبراه حقی ندارد وآبراه مخصوص خود را دارد باید آن را اصلاح ولایروبی کند واز آن استفاده نماید ، شهادت فروشنده که نزدیک به حقیقت است رابعاً نیازی به ارجاع امر به کارشناس نبوده است .کارشناس چیزی زیادتر از اظهارات طرفین نگفته است .... فلذا استناد به نظریه کارشناس فاقد ارزش قضایی است ونیز استناد به تصویر ماهواره ای سال 88 بی ارتباط با موضوع است تصویر ماهواره ای اثبات کننده حقی برای کسی نیست .اثبات حق ارتفاق نیاز به دلایل مثبت ادعاء دارد .خامساً همین ادعای خواهان که درسال 77 - از این آبراه استفاده می کند که چند صباحی نیست نشان میدهد که حق ارتفاقی دراین زمین برای خواهان ومالک قبل از او وجود نداشته است درحالی که حق ارتفاق سابقه دیرینه ای دارد که ب. ت. ب. مراتب پیشنهاد اعمال ماده 18- اصلاحی نموده که ریاست محترم قوه قضائیه ب. ت. ب. گزارش فوق رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و درراستای مواد 477 و 478 ق - آ- د- ک باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند وپرونده به دیوان ع. کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23) ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای …. ی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی متن رأی دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تنگستان مالاً مخدوش است زیرا باقطع نظر از ایرادات دوم الی چهارم قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً توضیح داده شد ایراد اول قضات یاد شده در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعوی غیر مالی حق ارتفاق ب. ت. ب. مفاد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف وارد است وخواسته دیگر خواهان یعنی خلع ید هرچند تقویم گردیده ودر صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است ولی چون خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق در تاریخ مقوم م. ب. لذا از این جهت دعوی قابلیت استماع را نداشت علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی تنگستان ونیز دادنامه شماره 361 - 90/06/13 شورای حل اختلاف به لحاظ صالح نبودن شورا ، نقض و ب. ت. ب. اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی مطروحه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع یعنی شهرستان تنگستان م. ب. لذا این مرجع بااستفاده از اختیارات حاصله از ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری در مجاز بودن به رسیدگی شکلی و ماهوی وبالحاظ بندب ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح یعنی محاکم عمومی حقوقی تنگستان محول می نماید . خ الف شعبه بیست و سوم دیوان ع. کشور یعقوب انصاری ( رئیس ) ذکرالله الف. ی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوی خلع ید در تاریخ 12 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی دعوی اثبات حق ارتفاق و خلع ید پرداخته است. در این پرونده، خواهان ادعا کرده است که به مدت 12 سال از آبراه مشاع استفاده کرده و درخواست اثبات حق ارتفاق و خلع ید از آن را مطرح نموده است. خوانده، این ادعا را غیرواقعی دانسته و مدعی شده است که خواهان از آبراه دیگری بهره‌برداری می‌کند. شورای حل اختلاف در مرحله اول به نفع خوانده رای صادر کرد، اما این رای در مرحله تجدیدنظر نقض و حق ارتفاق خواهان تایید شد. خوانده به این رای اعتراض کرده و رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با استناد به ایرادات قانونی، رای را خلاف بین شرع و قانون اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی ایرادات مطرح‌شده، به این نتیجه رسید که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی حق ارتفاق را ندارد و از آنجا که خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق است، دعوی قابلیت استماع نداشته است. بنابراین، دادنامه‌های صادره از شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی جزایی نقض و پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنگستان ارجاع شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد. این تصمیم بر اساس مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجاکه رسیدگی به دعوی اثبات حق ارتفاق از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است، در صورتی که رسیدگی به دعوی خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق باشد، شورا صلاحیت رسیدگی به این دعوی را نیز ندارد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/12 - 13 : 08 قاضی: یعقوب انصاری قاضی: ذکرالله احمدی آقای ع. ح. د. ب. ط. آقای …. ص. به خواسته اثبات حق ارتفاق در استفاده از آبراه وخلع ید خوانده از آن م. ب. یک میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف تنگستان نموده ودر شرح دادخواست مدعی شده که یک قطعه زمین نخلستان درروستای دم رود بادون با حق آب معین ومدت 12 سال است که از مسیر سیلاب وآبراه مشاع استفاده می نمایم واین موضوع در سند عادی بیعنامه هم تصریح گردیده است ولی خوانده محترم آبراه را مسدود کرده و مانع استفاده اینجانب از آبراه مذکور گردیده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است خوانده وکیل معرفی نموده است وکیل و. ا. د. ادعای خواهان غیر واقعی است زمین خواهان از آبراه مشخص دیگری به نام آبراه باهوش مشروب می‌شود وازاین آبراه که ادعادارد حقی ندارد، خواهان استشهادیه ای ارائه داده که از سال 77 - از این آبراه استفاده میکند و خوانده نیز استشهادیه ارائه داده که خ. د. ا. آبراه حقی ندارد شورا از فرزند مالک سابق تحقیق نموده که وی به عدم صحت ادعای خواهان وداشتن آبراه دیگری گواهی داده است شورا در نهایت طی دادنامه --- - 90/06/13 حکم به بی حق خواهان صادر نموده است خ. ن. ب. رای شورا اعتراض کرده که شعبه --- دادگاه جزایی در مقام رسیدگی موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس ب. ت. ب. مبایعه نامه خواهان که در آن نوشته که خریدار از آبراه مورد ادعا می‌تواند استفاده نماید و ب. ت. ب. تصویر ماهواره ای سال 1385 به نفع خواهان اظهار نظر نموده که شعبه --- باتوسل به نظریه کارشناس طی دادنامه --- - 94/04/28 رای شورا نقض وحکم به اثبات حق ارتفاق ت. ن. خ. (خواهان اولیه) صادر نموده است ولیکن دعوی خلع ید را رد نموده است خوانده (ت. ن. خ.) از طریق ریاست دادگستری استان نسبت به رای صادره اعتراض نموده و تقاضای اعمال ماده 18 - اصلاحی را نموده که رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر بااستدلالاتی رای صادره را خلاف بین شرع وقانون اعلام و پرونده را به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و به کمیسیون شماره 6 مشاوران ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده محاکماتی به شرح زیر اظهار نظر نموده اند: دادخواهی آقای …. ص. واعلام ایراد رئیس کل محترم دادگستری بوشهر نسبت به دادنامه صدرالذکرواردوموجه است زیرا اولا: خواسته اثبات حق ارتفاق است ودر صلاحیت شورای حل اختلاف نیست در ضمن دعوی خلع ید راهم تقویم نکرده تا صلاحیت شورا یا محاکم مشخص گردد نه شورا ونه شعبه دادگاه به این امر توجه نکرده است.ثانیا طبق اصل نسبی بودن قرار دادها قرارداد ومندرجات آن نسبت به طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است نه نسبت به دادخواه که شخص ثالث است.صرف اینکه فروشنده من غیر حق در قولنامه که باخواهان تنظیم کرده حق استفاده از آبراه مورد نزاع را برای وی در نظر گرفته و دلیل محق بودن خواهان نیست. درنظام حقوقی ایران شرط به ضرر ثالث در قرارداد بدون اذن ثالث باطل است. ثالثا استناده به شهادت شهود دراین پرونده وجاهت قانونی ندارد زیرا شهود خواهان به نفع وی شهادت داده اند و شهود خوانده به نفع خوانده و در صورت تعارض تساقط است.درضمن پسر فروشنده ملک به خواهان شهادت داده که خ. د. ا. آبراه حقی ندارد وآبراه مخصوص خود را دارد باید آن را اصلاح ولایروبی کند واز آن استفاده نماید، شهادت فروشنده که نزدیک به حقیقت است رابعا نیازی به ارجاع امر به کارشناس نبوده است.کارشناس چیزی زیادتر از اظهارات طرفین نگفته است.... فلذا استناد به نظریه کارشناس فاقد ارزش قضایی است ونیز استناد به تصویر ماهواره ای سال 88 بی ارتباط با موضوع است تصویر ماهواره ای اثبات کننده حقی برای کسی نیست.اثبات حق ارتفاق نیاز به دلایل مثبت ادعاء دارد.خامسا همین ادعای خواهان که درسال 77 - از این آبراه استفاده می کند که چند صباحی نیست نشان میدهد که حق ارتفاقی دراین زمین برای خواهان ومالک قبل از او وجود نداشته است درحالی که حق ارتفاق سابقه دیرینه ای دارد که ب. ت. ب. مراتب پیشنهاد اعمال ماده 18 - اصلاحی نموده که ریاست محترم قوه قضائیه ب. ت. ب. گزارش فوق رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و درراستای مواد 477 و 478 ق - آ- د- ک باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند وپرونده به دیوان ع. کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای …. ی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان تنگستان مالا مخدوش است زیرا باقطع نظر از ایرادات دوم الی چهارم قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا توضیح داده شد ایراد اول قضات یاد شده در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعوی غیر مالی حق ارتفاق ب. ت. ب. مفاد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف وارد است وخواسته دیگر خواهان یعنی خلع ید هرچند تقویم گردیده ودر صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است ولی چون خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق در تاریخ مقوم م. ب. لذا از این جهت دعوی قابلیت استماع را نداشت علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه به شماره 215 - 91/04/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تنگستان ونیز دادنامه شماره --- - 90/06/13 شورای حل اختلاف به لحاظ صالح نبودن شورا، نقض و ب. ت. ب. اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی مطروحه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع یعنی شهرستان تنگستان م. ب. لذا این مرجع بااستفاده از اختیارات حاصله از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در مجاز بودن به رسیدگی شکلی و ماهوی وبالحاظ بندب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح یعنی محاکم عمومی حقوقی تنگستان محول می‌نماید. خ الف