مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه

رأی دادگاه بدوی در تاریخ 1392/4/8 خواهان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (منطقه ... پستی) دادخواستی به‬ طرفیت خوانده شعبه نهم تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته صدور رای ابطال اعلامیه بدهی تحت شماره ... مور خ 1391/8/22 و پرداخت هزینه‌های دادرسی و 50 درصد حق‬ الوکاله نمایندگان قضایی تقدیم نموده و به‬ شرح دادخواست و لوایح تقدیمی عنوان کرده شرکت در تاریخ 1390/3/16 در خصوص خدمات پستی با سازمان تنظیم مقررات قرارداد یک‬ساله منعقد نموده و پس از انقضای مدت قرارداد جهت اخذ مفاصاحساب <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_081511029607">ماده 38 قانون تأمین اجتماعی</a> و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه می‌کند شعبه مذکور با استناد به بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6 سازمان تأمین اجتماعی شرکت پست را طی اخطاریه شماره 179478 مورخ 1391/8/22 و اخطار اجرائیه ماده محکوم‬ به پرداخت 27/532/333 ریال بابت اصل بیمه، بیمه بیکاری و جرائم از تار یخ 1390/1/1 لغایت پایان قرارداد می‌نماید و ب. ت. ب. اینکه مطابق نص صریح بند 3-9 بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان در صورتی‬که کارکنان نهادها و وزارتخانه‬ هائی که مشمول قانون حمایت خاص غیر از تأمین اجتماعی باشند و با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات و وزارتخانه ‬ها و سازمان‬ها اقدام به انجام کار به‬ صورت پیمانکاری نمایند و توسط ارگان مذکور گواهی شود که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آن‬ها صورت پذیرفته لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه نیست بنابراین و ب. ت. ب. اینکه کارکنان شرکت پست مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه پرسنل نیز موافق تکلیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب ذی‬ربط واریز می‌گردد لذا شمو ل <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_raw080610253365">ماده 38 قانون کار</a> و تأمین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعاً منتفی است. خ. ن. د. مقام دفاع ضمن استناد به مواد 38 و 41 الی 44 قانون تأمین اجتماعی و تأکید بر حق تشخیص سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تعلق حق بیمه و برابر بخشنامه‌ها و نظریه مورخ 1381/9/25 شورای محترم نگهبان و آرای صادره از دیوان عدالت اداری عنوان نموده ب. ت. ب. طرح موضوع در هیأت تشخیص مطالبات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-a_081511029613">ماده 42 قانون تأمین اجتماعی</a> و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحله اجرائی رسیده و امکان طرح موضوع در مراجع دادگستری وجود ندارد. در ادامه رسیدگی دادرس محترم دادگاه به‬ دلیل محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوی شمار ه 0586-920 مورخ 1392/6/30 را صادر می‌نماید که به ‬شرح دادنامه شمار ه 01409-1392/10/17 شعبه محترم 27 دادگاه تجدیدنظر نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. قانون چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره خواهان[خوانده] در <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-a_081511029613">ماده 42 قانون تأمین</a> اجتماعی پیش ‬بینی نموده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش ‬بینی نشده باشد چرا که در غیراین‬صورت ایجاد مراجع مربوطه عملاً اقدامی بی‬ ثمر است و از طرفی جهت اعتراض به تصمیم هیأت مذکور مرجع دیگری پیش‬ بینی نگردیده [گردیده] نهایتاً ایراد صلاحیتی خواهان را صرف‬ نظر از دفاعیات ماهوی آن وارد دانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‬نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر‬خواهی شرکت پست جمهوری اسلامی منطقه ... با مدیریت آقای ع.د. به‬ طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972160400215 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن خواسته تجدیدنظر‬خواه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده است. با عنایت به محتوای پرونده و نظر به لایحه اعتراضیه و جوابیه ت. ن. خ. ن. ب. ا. از سوی تجدیدنظر‬خواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‬ اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظر‬خواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق ‬الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رجاء - دوستعلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه در تاریخ 8 تیر 1392، دادخواستی به منظور ابطال اعلامیه بدهی و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به طرفیت شعبه نهم تامین اجتماعی استان تهران ارائه شد. خواسته بر اساس قراردادی یک‌ساله با سازمان تنظیم مقررات مطرح گردید که پس از انقضای آن، برای دریافت مفاصاحساب به شعبه مذکور مراجعه شد. این شعبه با استناد به یک بخشنامه، خواهان را به پرداخت مبلغی بابت اصل بیمه و جرائم محکوم نمود. خواهان ادعا کرد که کارکنان وی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بنابراین نیازی به پرداخت حق بیمه مجدد ندارد. در مقابل، خوانده با استناد به مواد 38 و 41 الی 44 قانون تامین اجتماعی و نظریه شورای نگهبان، به عدم صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به این موضوع اشاره کرد. &lt;br&gt;دادگاه بدوی به دلیل عدم احراز سمت خواهان، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد؛ اما این قرار در مرحله تجدیدنظر نقض و پرونده دوباره به شعبه ارجاع شد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، خواهان به دلیل عدم ارائه دلایل موثر برای نقض دادنامه، موفق به تغییر تصمیم نشد و دادنامه اولیه تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که در قانون تامین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تامین اجتماعی و اعترا ض به آراء هیات تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هیات مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نیست. در تاریخ 1392/04/08 خواهان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (منطقه... پستی) دادخواستی به‌ طرفیت خوانده شعبه نهم تامین اجتماعی استان تهران به خواسته صدور رای ابطال اعلامیه بدهی تحت شماره... مور خ 1391/08/22 و پرداخت هزینه‌های دادرسی و 50 درصد حق‌ الوکاله نمایندگان قضایی تقدیم نموده و به‌ شرح دادخواست و لوایح تقدیمی عنوان کرده شرکت در تاریخ 1390/03/16 در خصوص خدمات پستی با سازمان تنظیم مقررات قرارداد یک‌ساله منعقد نموده و پس از انقضای مدت قرارداد جهت اخذ مفاصاحساب <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_6485082930148">ماده 38 قانون تامین اجتماعی</a> و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه می‌کند شعبه مذکور با استناد به بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مورخ 1380/05/06 سازمان تامین اجتماعی شرکت پست را طی اخطاریه شماره 179478 مورخ 1391/08/22 و اخطار اجراییه ماده محکوم‌ به پرداخت 27/532/333 ریال بابت اصل بیمه، بیمه بیکاری و جرائم از تار یخ 1390/01/01 لغایت پایان قرارداد می‌نماید و ب. ت. ب. اینکه مطابق نص صریح بند 3 - 9 بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان در صورتی‌که کارکنان نهادها و وزارتخانه‌ هائی که مشمول قانون حمایت خاص غیر از تامین اجتماعی باشند و با انعقاد قرارداد با سایر موسسات و وزارتخانه ‌ها و سازمان‌ها اقدام به انجام کار به‌ صورت پیمانکاری نمایند و توسط ارگان مذکور گواهی شود که کار موضوع قرارداد منحصرا توسط پرسنل رسمی آن‌ها صورت پذیرفته لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه نیست بنابراین و ب. ت. ب. اینکه کارکنان شرکت پست مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار تامین اجتماعی بوده و حق بیمه پرسنل نیز موافق تکلیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب ذی‌ربط واریز می‌گردد لذا شمو ل <a class="artref" href="/ماده/ماده-38-a_raw080610253365">ماده 38 قانون کار</a> و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است. خ. ن. د. مقام دفاع ضمن استناد به مواد 38 و 41 الی 44 قانون تامین اجتماعی و تاکید بر حق تشخیص سازمان تامین اجتماعی نسبت به تعلق حق بیمه و برابر بخشنامه‌ها و نظریه مورخ 1381/09/25 شورای محترم نگهبان و آرای صادره از دیوان عدالت اداری عنوان نموده ب. ت. ب. طرح موضوع در هیات تشخیص مطالبات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-a_9383633657732">ماده 42 قانون تامین</a> اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحله اجرایی رسیده و امکان طرح موضوع در مراجع دادگستری وجود ندارد. در ادامه رسیدگی دادرس محترم دادگاه به‌ دلیل محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوی شمار ه 0586 - 920 مورخ 1392/06/30 را صادر می‌نماید که به ‌شرح دادنامه شمار ه 01409 - 1392/10/17 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر نقض و جهت ادامه رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. قانون چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره خواهان[خوانده] در <a class="artref" href="/ماده/ماده-42-a_9383633657732">ماده 42 قانون تامین اجتماعی</a> پیش ‌بینی نموده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش ‌بینی نشده باشد چرا که در غیراین‌صورت ایجاد مراجع مربوطه عملا اقدامی بی‌ ثمر است و از طرفی جهت اعتراض به تصمیم هیات مذکور مرجع دیگری پیش‌ بینی نگردیده [گردیده] نهایتا ایراد صلاحیتی خواهان را صرف‌ نظر از دفاعیات ماهوی آن وارد دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر‌خواهی شرکت پست جمهوری اسلامی منطقه... با مدیریت آقای ع.د. به‌ طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن خواسته ت. ن. خ. مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده است. با عنایت به محتوای پرونده و نظر به لایحه اعتراضیه و جوابیه ت. ن. خ. ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر بر نقض و بی‌ اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظر‌خواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیروارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق ‌الذکر، حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران