مرجع رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک واقع شده در طرح

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م. ن.ش. با وکالت خانم م. ع.م. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته پرداخت قیمت روز ملک به شماره قطعه 1188 و پلاک ثبتی 51611 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 میلیون ریال بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ پلاک ثبتی مذکور م. ب. و ب. ت. ب. اینکه پلاک ثبتی مذکور در طرح تعریض خیابان 20 متری شهید عباسپور و طرح عمرانی شهرداری قرارگرفته است و مورد تصرف شهرداری واقع گردیده است که علی رغم مراجعات مکرر جهت پرداخت بهای آن اقدامی صورت نگرفته است فلذا ب. ت. ب. قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 با تعیین هئیت کارشناسی به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است ، خ. د. م. دفاع و به شرح لایحه تقدیمی شماره 9300866 مورخ 93/6/16 ثبت لوایح شده است اظهار نموده است با عنایت به ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه اصول اسناد خواهان م. ا. و درصورت عدم ارائه اصول مدارک ابرازی از این حیث محل تردید است و ن. ب. ا. دادخواست تقدیمی یکی از خواسته های خواهان صدور حکم به پرداخت وجه ملک ذکر شده است ب. ت. ب. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقررشده است هزینه دادرسی میبایست مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم شود و با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت ادارای و مفاد وحدت رویه 93 مورخ 80/3/27 و 199 مورخ 78/3/26 دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رسیدگی و صدور حکم د راساس استحقاق مالکین اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دریافت معوض یا بهای املاک در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا خواهان ابتدا باید استحقاق خویش را به دریافت بهای ملک مورد تنازع اثبات نماید لذا دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و تقاضای استعلام تولیت زمین را از کمیسیون ماده 12 سازمان مسکن و شهرسازی را داریم ونیز اینکه بر فرض صحت ادعای خ. ه. د. راستای ارزیابی ملک و اجرای قانون ماده واحده نحوه تقویم وابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مشارالیه میبایست ابتدا به شهرداری مراجعه نمایند ولی خواهان دلیلی بر مراجعه به شهرداری ارائه نداده است مضافا اینکه ابتدا ارجاع امر به کارشناس از حیث تطبیق ملک ضروری م. ب. و نهایتا اینکه بر فرض عدم قبول ایرادات دلیلی بر تصرفات شهرداری ارائه ننموده است و رد دعوی را خواستار شده است .لهذا دادگاه توجها به محتویات پرونده و اینکه ایرادات خوانده وارد نمیباشد زیرا اولا به شرح لایحه وکیل 931865 مورخ 93/6/16 ثبت لوایح شده اعلام گردیده اصل مستند به شماره دفترچه 955408 جهت ملاحظه دادگاه و خوانده دعوی ارائه گردیده است ثانیا در خصوص هزینه دادرسی که وسیله خواهان تقویم شده است ن. ب. ا. میزان دقیق آن مشخص نمیباشد پس از اظهار نظر کارشناسی و مشخص شدن ارزش خواسته بدیهی است که ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد ثالثا ب. ت. ب. اینکه دعوی ترافعی است و موضوع مطالبه بهای ملک تصرفی م. ب. بدیهی است در صلاحیت محاکم عمومی است ودر صلاحیت دیوان عدالت ادرای نمیباشد رابعا به شرح نظریه کارشناس منتخب حسب اعلام کارشناس ثبتی پلاک مورد تنازع در طرح تعریض خیابان است .النهایه توجها به مراتب معنونه و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 931868 مورخ 93/6/16 ثبت دفتر دادگاه شده است خواهان را مالک رسمی پلاک ثبتی مذکور اعلام نموده است و مالکیت خواهان محرز و مسلم است و با عنایت به اینکه در اجرای قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 هر یک از طرفین باید کارشناس مرضی الطرفین به دادگاه تعرفه نماید و طرفین کارشناس منتخب خ. ر. ب. دادگاه تعرفه نموده اند و مرضی الطرفین نیز ب. ت. ب. عدم تراضی از سوی دادگاه تعیین شده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه هیئت سه نفره کارشناسی مورخ 93/9/1 پلاک مورد تنازع را دو میلیارد و هشتصد وهشتاد میلیون ریال بر آورد نموده است که نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ و خ. ب. ن. مذکور اعتراض نموده است و لیکن توجها به اینکه وفق تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و نظر اکثریت هیات کارشناسی مزبور قطعی و لازم الاجرااست لذا اعتراض خوانده به آن محل و موقعیت قانونی ندارد و به نظر دادگاه نیز نظریه مذکور مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد لهذا بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده واحده مرقوم و ماده 198و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال بابت بهای عادلانه املاک متصرفی خوانده و پرداخت مبلغ 600/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 7/500/000 ریال هزینه کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادرو اعلام مینماید .ضمنا اجرای حکم منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ نظریه هئیت کارشناسی م. ب. .رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استات تهران م. ب.. رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 15 تهران بطرفیت آقای م. ن.ش. نسبت به دادنامه شماره 773 مورخ 1393/10/22 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتادمیلیون ریال بابت بهای عادلانه ملک بشماره قطعه 1188 و پلاک ثبتی 51611 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران و پرداخت هزینه کارشناسی هزینه رسیدگی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. م. ب. وارد و موجه نمی باشد حسب استعلام از ادراه ثبت اسناد مالکیت رسمی ت. ن. خ. محرز است دلیل بر موات بودن زمین ارایه نشده است نظریه هیأت کارشناسی درخصوص اینکه ملک در طرح تعریض خیابان قرار داد و درخصوص ارزش روز ملک منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده است ایراد موثری به آن نشده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک واقع شده در طرح موضوع این دعوی، درخواست پرداخت بهای ملک متعلق به خواهان است که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و به تصرف شهرداری درآمده است. خ. ب. ا. به سند مالکیت و قانون مربوط به تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری، درخواست صدور حکم به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان قیمت ملک و خسارات دادرسی را مطرح کرده است. در مقابل، خوانده ایراداتی از جمله عدم ارائه اصل اسناد و عدم اثبات حق خواهان برای دریافت بهای ملک را مطرح و بر این باور است که صلاحیت رسیدگی به این دعوی در دیوان عدالت اداری است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و نظریه کارشناسی، مالکیت خواهان را محرز دانسته و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ قابل توجهی بابت بهای ملک و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و ایرادات خوانده مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین مربوطه، دادنامه بدوی را تایید و رای نهایی را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه قیمت روز ملک واقع شده در طرح های دولتی و شهرداریها ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و ضرورتی به رجوع اولیه به دیوان عدالت اداری جهت اثبات استحقاق نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/22 در خصوص دعوی خواهان م. ن.ش. با وکالت خانم م. ع.م. به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته پرداخت قیمت روز ملک به شماره قطعه --- و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 میلیون ریال بدین شرح که وکیل خ. ا. ن. است موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ پلاک ثبتی مذکور م. ب. و ب. ت. ب. اینکه پلاک ثبتی مذکور در طرح تعریض خیابان 20 متری شهید عباسپور و طرح عمرانی شهرداری قرارگرفته است و مورد تصرف شهرداری واقع گردیده است که علی رغم مراجعات مکرر جهت پرداخت بهای آن اقدامی صورت نگرفته است فلذا ب. ت. ب. قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 با تعیین هئیت کارشناسی به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است، خ. د. م. دفاع و به شرح لایحه تقدیمی شماره 9300866 مورخ 93/6/16 ثبت لوایح شده است اظهار نموده است با عنایت به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه اصول اسناد خواهان م. ا. و در صورت عدم ارائه اصول مدارک ابرازی از این حیث محل تردید است و ن. ب. ا. دادخواست تقدیمی یکی از خواسته های خواهان صدور حکم به پرداخت وجه ملک ذکر شده است ب. ت. ب. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقررشده است هزینه دادرسی میبایست مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم شود و با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت ادارای و مفاد وحدت رویه 93 مورخ 80/3/27 و 199 مورخ 78/3/26 دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رسیدگی و صدور حکم د راساس استحقاق مالکین اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دریافت معوض یا بهای املاک در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا خواهان ابتدا باید استحقاق خویش را به دریافت بهای ملک مورد تنازع اثبات نماید لذا دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد و تقاضای استعلام تولیت زمین را از کمیسیون ماده 12 سازمان مسکن و شهرسازی را داریم ونیز اینکه بر فرض صحت ادعای خ. ه. د. راستای ارزیابی ملک و اجرای قانون ماده واحده نحوه تقویم وابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مشارالیه میبایست ابتدا به شهرداری مراجعه نمایند ولی خواهان دلیلی بر مراجعه به شهرداری ارائه نداده است مضافا اینکه ابتدا ارجاع امر به کارشناس از حیث تطبیق ملک ضروری م. ب. و نهایتا اینکه بر فرض عدم قبول ایرادات دلیلی بر تصرفات شهرداری ارائه ننموده است و رد دعوی را خواستار شده است.لهذا دادگاه توجها به محتویات پرونده و اینکه ایرادات خوانده وارد نمیباشد زیرا اولا به شرح لایحه وکیل 931865 مورخ 93/6/16 ثبت لوایح شده اعلام گردیده اصل مستند به شماره دفترچه 955408 جهت ملاحظه دادگاه و خوانده دعوی ارائه گردیده است ثانیا در خصوص هزینه دادرسی که وسیله خواهان تقویم شده است ن. ب. ا. میزان دقیق آن مشخص نمیباشد پس از اظهار نظر کارشناسی و مشخص شدن ارزش خواسته بدیهی است که ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد ثالثا ب. ت. ب. اینکه دعوی ترافعی است و موضوع مطالبه بهای ملک تصرفی م. ب. بدیهی است در صلاحیت محاکم عمومی است ودر صلاحیت دیوان عدالت ادرای نمیباشد رابعا به شرح نظریه کارشناس منتخب حسب اعلام کارشناس ثبتی پلاک مورد تنازع در طرح تعریض خیابان است.النهایه توجها به مراتب معنونه و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 931868 مورخ 93/6/16 ثبت دفتر دادگاه شده است خواهان را مالک رسمی پلاک ثبتی مذکور اعلام نموده است و مالکیت خواهان محرز و مسلم است و با عنایت به اینکه در اجرای قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال 1370 هر یک از طرفین باید کارشناس مرضی الطرفین به دادگاه تعرفه نماید و طرفین کارشناس منتخب خ. ر. ب. دادگاه تعرفه نموده‌اند و مرضی الطرفین نیز ب. ت. ب. عدم تراضی از سوی دادگاه تعیین شده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسی مورخ 93/9/1 پلاک مورد تنازع را دو میلیارد و هشتصد وهشتاد میلیون ریال بر آورد نموده است که نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ و خ. ب. ن. مذکور اعتراض نموده است و لیکن توجها به اینکه وفق تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و نظر اکثریت هیات کارشناسی مزبور قطعی و لازم الاجرااست لذا اعتراض خوانده به آن محل و موقعیت قانونی ندارد و به نظر دادگاه نیز نظریه مذکور مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد لهذا بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده واحده مرقوم و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال بابت بهای عادلانه املاک متصرفی خوانده و پرداخت مبلغ 600/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 7/500/000 ریال هزینه کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادرو اعلام مینماید.ضمنا اجرای حکم منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی به ماخذ نظریه هئیت کارشناسی م. ب..رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استات تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25 تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 15 تهران به طرفیت آقای م. ن.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتادمیلیون ریال بابت بهای عادلانه ملک به شماره قطعه --- و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و پرداخت هزینه کارشناسی هزینه رسیدگی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. م. ب. وارد و موجه نمی‌باشد حسب استعلام از ادراه ثبت اسناد مالکیت رسمی ت. ن. خ. محرز است دلیل بر موات بودن زمین ارایه نشده است نظریه هیات کارشناسی در خصوص اینکه ملک در طرح تعریض خیابان قرار داد و در خصوص ارزش روز ملک منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده است ایراد موثری به آن نشده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار