مقدمه
مرجع صالح ادغام آرائی که از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر در یک استان صادر شده اند
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مرجع صالح برای ادغام آرای صادره از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر در یک استان بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در مورد شخصی که به جرم حمل مواد مخدر از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده و همچنین به جرم عمومی دیگری مانند سرقت از سوی دادگاه کیفری محکوم گردیده، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود یا اینکه دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی و صدور حکم ادغامی را دارد. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. عدم صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاههای بدوی، این موضوع مشمول بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که بند ب ماده 510 در مواردی که یکی از احکام در مرجع عالی صادر شده، آن مرجع را صالح برای صدور حکم ادغامی میداند و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر موجب تسریع در رسیدگی میشود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این اساس بود که اختلاف صلاحیت ذاتی بین دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب وجود دارد و بنابراین، مرجع صالح برای نقض آراء، دیوان عالی کشور است و این مورد باید تحت بند پ ماده 510 قرار گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیهموضوع
مرجع صالح ادغام آرائی که از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر در یک استان صادر شده اندپرسش
چنانچه شخصی مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده باشد و دادگاه انقلاب وی را به تحمل مجازات محکوم نموده و رای بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته باشد و ازسوی دیگر مرتکب جرم عمومی مانند سرقت شده باشد و دادگاه کیفری در این خصوص حکم محکومیت صادر نموده و در دادگاه تجدید نظر تایید شده باشد، برای ادغام محکومیتها آیا باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا پس از نقض آراء قبلی، آن را به مرجع صالح ارسال نمایند یا این که دادگاه تجدیدنظر راساً صالح به رسیدگی و صدور حکم ادغامی میباشد؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاههای بدوی استان صلاحیت ذاتی منتفی است بنابراین موضوع از مصادیق بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری م. ب..نظر اکثریت
بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که یکی از احکام در مرجع عالی صادر شده باشد آن مرجع را صالح برای صدور حکم ادغامی اعلام کرده است. علاوه بر این میان دادگاه انقلاب در یک استان و دادگاه تجدید نظر همان استان اختلاف صلاحیت ذاتی وجود ندارد بدین صورت که مرجع رسیدگی تجدید نظر به آراء دادگاههای انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است. افزون بر این ارسال پرونده چنین شخصی به دادگاه تجدید نظر موجب تسریع در رسیدگی نیز میشود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب اختلاف صلاحیت ذاتی وجود دارد و جرائم متهم یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری بوده، مرجع صالح برای نقض آراء، دیوان عالی کشور است. این مورد از بند ب ماده 510 خارج و در شمول بند پ آن ماده است.موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
