مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست_اعسار #اعتراض #اعسار #دادخواست #دادرسی #جرم #مجازات #اکثریت #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #محکوم‌به #رای_صادره #رد_مال #رسیدگی #اقلیت #صادرکننده #صورتجلسه #هیئت #تعدد_جرم #ناظر #آیین_دادرسی #احکام #قضایی #استان #صورت #دادگاه_نخستین #دادگاه_بدوی

مقدمه

مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/20 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن، مطابق با ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که در صورت نقض احکام بر اساس ماده 510 همین قانون و صدور حکم واحد، دادخواست اعسار از محکوم به کدام دادگاه ارائه می‌شود و رای صادره در چه مرجعی قابل اعتراض است. هیات عالی با تاکید بر این نکته که ماده 510 تنها به جنبه عمومی جرم (مجازات) مربوط می‌شود و ارتباطی به جنبه حقوقی (رد مال) ندارد، نظر اکثریت را صحیح اعلام کرد. نظر اکثریت بیان کرد که رسیدگی به اعسار باید در دادگاه نخستین صادرکننده حکم انجام شود و تجدیدنظرخواهی از این رای در دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد. به‌عکس، نظر اقلیت بر این باور بود که با صدور حکم واحد، جنبه خصوصی احکام نیز نقض می‌شود و بنابراین، همه دادخواست‌های اعسار باید به آخرین دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده تقدیم گردد و در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/20 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

پرسش

وقتی احکام در راستای مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نقض و حکم واحد صادر شود، دادخواست اعسار از محکوم‌به به کدام دادگاه تقدیم می‌شود؟ و رای صادره در چه مرجعی قابل اعتراض است؟ نظر هیئت عالی موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات است و از رد مال که جنبه حقوقی دارد منصرف است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 510 (صدور حکم واحد) راجع به جنبه عمومی جرم (مجازات) است و با صدور حکم واحد جنبه خصوصی جرم در احکام اولی از بین نمی‌رود (صدور حکم واحد به جنبه خصوصی جرم سرایت نمی‌کند) این موضوع در ماده 510 آمده است و از لفظ مجازات استفاده شده است لذا رسیدگی به اعسار با دادگاه نخستین صادر کننده حکم است و تجدیدنظرخواهی از این رای با دادگاه تجدیدنظر است.

نظر اقلیت

با صدور حکم واحد جنبه خصوصی احکام همانند جنبه عمومی جرم نقض می‌شود لذا بایستی همه دادخواست‌های اعسار احکام به آخرین دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده تقدیم شود هرچند نصی در این خصوص وجود ندارد اما چاره‌ای جز این استدلال نداریم و در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی است.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 2

رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 50
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 50

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/23 مورخ 1398/08/19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دلالت مواد 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1379 — 1400/10/27 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/23 — 1398/08/19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دلالت مواد 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/1379 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفویض اختیار ارجاع پرونده از سوی رئیس دادگستری شهرستان (در فرضی که دادگستری شهرستان فاقد معاون باشد) به رؤس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/98/23 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دلالت مواد 50
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1025 مورخ 1400/09/08 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/330 مورخ 1398/03/13 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منافاتی با امکان اعمال ماده 442 (در
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1596 مورخ 1401/02/26 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری را برای آنها اعمال کرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/214 مورخ 1399/03/13 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستثنی است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آراء اصداری در دیوان عالی کشور نقض می گرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1960 مورخ 1399/12/23 مواد 510 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/857 مورخ 1398/06/12 مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28 ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حق

نشست‌های قضایی 1

نشست قضایی هم‌استناد ترتیبات جلب متهم با وصف داشتن کفیل یا وثیقه گذار ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 50 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ
تفسیر از این صفحه ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم است که

دکترین 6

مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و ماده 510 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 6

نظرها و یادداشت‌ها