رأی شعبه دیوان عالی کشور
درتاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی درخصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه م. ع. ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است :احتراماً بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ.
های قبلی ارسالی از جناب آقای ت. معاون محترم دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده ، زندانی ب.ب.ک. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه 110 / ش د /91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقباً این رأی طبق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین م.
ب. و اخیراً وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم ، حکم محکومیت دیگری در شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه 42/16/91 مورخ 1390/11/30 ( که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعاً سه سال حبس محکوم شده است ) دارد . لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است . لازم بذکر است مشارالیه بدواً مطابق دادنامه 110 / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقباً چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتاً مطابق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 شعبه 41 دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است ( کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو م.
ب. ) همچنین مشارالیه مجدداً به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه 42/16/91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعاً به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه 884 در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است ( کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. می باشند ) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول : رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم : پرونده لف شده به کلاسه بایگانی 960004 حاوی 394 برگ عیناً جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای م.
ع. عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم می گردد .سپس درتاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقباً در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است . احکام صادره درمورد م. ع. فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر م. ب. .
الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور درتاریخ 95/2/27 به کلاسه 9509970925600107 خلاصه جریان پرونده :
1-پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانکها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. ب.ک. و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم می شوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تأیید و ابرام می شود.
2- آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه 13 دیوان ارجاع می شود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر می نماید.
3- حکم اخیر شعبه 13 یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضائی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: درخصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره 13/632/91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
4- پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه ( شعبه 41 دیوانعالی کشور ) ارجاع می شود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آئین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آئین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعاً منتفی می گردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره 9409970925600390 به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آئین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند.
پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر می گردد مستنداً به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضائی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضائی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رأی مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفاً برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»;5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب.
الف. به وکالت از م. ع. ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدواً بر حسب سابقه به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع می شود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای …. معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه پرونده شماره بایگانی 940382 برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه 41 دیوان ارجاع ( نموده اند ) که هنوز منتهی به رأی نگردیده است مناسب به نظر می رسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه 41 ارجاع شود.
متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی م. ع. نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه 940743 ثبت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رأی می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه 9509970925600107 به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند : اولاً-درخصوص اعلام اشتباه معاونت قضائی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه ب.
ت. ب. اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمی باشد نتیجتاً اعلام اشتباه را وارد دانسته باستناد ماده 477 رأی مزبور نقض می گردد.ثانیاً - درخصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل م. ع. ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره 13/110 / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار م.
ر. ا. پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده م. ع. د. بسیاری از عملیات اجرائی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است ب. ت. ب. اینکه اولاً ال سی های امضاء شده توسط وی که عمده اتهام ایشان م. ب. فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار م.
ع. ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مـطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضــوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه ، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمی باشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود. »;
ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان :
1- ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه ، باسواد ووکیل دادگستری ، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
2- میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت ، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری
3- خانم … رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران ، مجرد و فاقد سابقه کیفری
4- خانم … فر زند ح سن ، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری
5- خانم … قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان ، متأهل و فاقد سابقه کیفری
6- خانم … فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متأهل و باسواد وکیل دادگستری ، فاقد سابقه و متأهل
7- خانم … فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران ، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری ، فاقد سابقه کیفری ، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای … مدافع خانم … و خانم … بعنوان وکیل مدافع خانم … و آقای … و خانم … مدافع خانم … به :ردیف اول -
1- جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری
2- استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد .ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول ( از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانکها ) .ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول ( از طریق ترغیب آقای … و خانمها … و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول ) و استفاده از سند مجعول ( با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری ) .پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلاً در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت بنام خانم … مهرهای مربوط به دادگستری شامل
1- مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
2-مهر ابطال تمبر دادگستری ( شامل سه فقره مهر ) کشف می گردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد ، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضائی و بانکها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمناً مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفاً در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب.
بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است ب. ت. ب. سمت آقای … در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانکها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم … آقای … تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای … ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم … پرینت از سیستم خانم … خانم … بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم … و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم … و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجهاً به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجهاً به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم … 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم … به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای … در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها … و آصفی راد که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد ، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانکها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه ب.
ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه م. ر. ا. به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها … و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستنداً به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب.
بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق می نماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود درصورت قطعیت حکم آن ، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددرخصوص اتهام خانمها … وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول ب.
ت. ب. دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 844 مورخه 92/12/6 در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تأیید شده است :درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب.
بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره 42/16/91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بموجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یکسال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یکسال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است . ب. ت. ب. اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی ، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید ، ارائه نشده است . از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق . مجازات اسلامی ( اصلاحی سال
92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله ، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور ، دادنامه بدوی صادره تأیید و استوار میگردد. رأی صادره حضوری و وفق بند4 همان قانون قطعی م. ب. .پس از ارسال پرونده به دیوان بدواً به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه 41 سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه درتاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضائی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه 41 موافقت نموده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید .
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف م. ب. و ب. ت. ب. ماده 510 قانون آئین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست بعمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق م. ع. تضییع محکومیتها معمول گردد . درخصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزائی ب.
بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:« رأی شعبه »;اولاً - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری م. ب. وبدلیل صدور آراء از مراجع قضائی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه باستناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور ( بیست سال حبس ) و ( سه سال حبس ) نقض می شود .ثانیاً - ب.
ت. ب. مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضائی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متأخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود . ثالثاً - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال م.
ع. باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق می شوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 م. ب. از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمی باشد و فقط حکم : ( دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند .... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود ) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب.
بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باستناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم می شود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت ( یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان ) محاسبه می شوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرائی است .شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس : علی رازینی عضو معاون : عبدالعلی خان بیگی
شماره پرونده : 9109980002009227 شماره دادنامه : 9609970925600219 شعبه : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1396/05/15-08:21 قاضی : عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی : علی رازینی قاضی : میرابراهیم حسینی دستجردی بسمه تعالی موضوع رسیدگی : تقاضای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری درمورد محکومیتهای صادره علیه ب. بهزادی کوتنانی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران م. رسیدگی : شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشورهیئت شعبه آقایان : علی رازینی ( رئیس ) ، عبدالعلی خان بیگی ( عضو معاون )خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی درخصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه م.
ع. ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است :احتراماً بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ. های قبلی ارسالی از جناب آقای … دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده ، زندانی ب. بهزادی کوتنانی فرزند ن. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه 110 / ش د /91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقباً این رأی طبق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین م.
ب. و اخیراً وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم ، حکم محکومیت دیگری در شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه 42/16/91 مورخ 1390/11/30 ( که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعاً سه سال حبس محکوم شده است ) دارد . لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است . لازم بذکر است مشارالیه بدواً مطابق دادنامه 110 / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقباً چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتاً مطابق دادنامه 00107 مورخ 1395/02/27 شعبه 41 دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است ( کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو م.
ب. ) همچنین مشارالیه مجدداً به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه 42/16/91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعاً به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه 884 در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است ( کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. می باشند ) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول : رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم : پرونده لف شده به کلاسه بایگانی 960004 حاوی 394 برگ عیناً جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای م.
ع. عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم می گردد .سپس درتاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقباً در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است . احکام صادره درمورد م. ع. فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر م. ب. .
الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور درتاریخ 95/2/27 به کلاسه 9509970925600107 خلاصه جریان پرونده :
1- پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانکها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. بهزادی کوتنائی و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم می شوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تأیید و ابرام می شود.
2- آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه 13 دیوان ارجاع می شود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر می نماید.
3- حکم اخیر شعبه 13 یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضائی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: درخصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره 13/632/91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
4- پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه ( شعبه 41 دیوانعالی کشور ) ارجاع می شود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آئین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آئین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعاً منتفی می گردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره 9409970925600390 به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آئین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند.
پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر می گردد مستنداً به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضائی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضائی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رأی مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفاً برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»;5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب.
الف. به وکالت از م. ع. ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدواً بر حسب سابقه به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع می شود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای …. معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه پرونده شماره بایگانی 940382 برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه 41 دیوان ارجاع ( نموده اند ) که هنوز منتهی به رأی نگردیده است مناسب به نظر می رسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه 41 ارجاع شود.
متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی م. ع. نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه 940743 ثبت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گ. آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. درخصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رأی می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه 9509970925600107 به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند : اولاً-درخصوص اعلام اشتباه معاونت قضائی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 9209970907300632 مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه ب.
ت. ب. اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمی باشد نتیجتاً اعلام اشتباه را وارد دانسته باستناد ماده 477 رأی مزبور نقض می گردد.ثانیاً - درخصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل م. ع. ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره 13/110 / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار م.
ر. ا. پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده م. ع. د. بسیاری از عملیات اجرائی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است ب. ت. ب. اینکه اولاً ال سی های امضاء شده توسط وی که عمده اتهام ایشان م. ب. فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار م.
ع. ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مـطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضــوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه ، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمی باشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بتاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان :
1- ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه ، باسواد ووکیل دادگستری ، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
2- میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت ، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری
3- خانم … رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران ، مجرد و فاقد سابقه کیفری
4- خانم … فر زند ح سن ، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری
5- خانم … قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان ، متأهل و فاقد سابقه کیفری
6- خانم … فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متأهل و باسواد وکیل دادگستری ، فاقد سابقه و متأهل
7- خانم … فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران ، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری ، فاقد سابقه کیفری ، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای … مدافع خانم … و خانم … بعنوان وکیل مدافع خانم … و آقای … و خانم … مدافع خانم … به :ردیف اول -
1- جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری
2- استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد .ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول ( از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانکها ) .ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول ( از طریق ترغیب آقای … و خانمها … و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول ) و استفاده از سند مجعول ( با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری ) .پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلاً در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت بنام خانم … مهرهای مربوط به دادگستری شامل
1- مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
2-مهر ابطال تمبر دادگستری ( شامل سه فقره مهر ) کشف می گردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد ، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضائی و بانکها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمناً مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفاً در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب.
بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است ب. ت. ب. سمت آقای … در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانکها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم … آقای … تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای … ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم … پرینت از سیستم خانم … خانم … بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم … و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم … و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجهاً به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجهاً به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم … 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم … به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای … در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها … و آصفی راد که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد ، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانکها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه ب.
ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه م. ر. ا. به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها … و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستنداً به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب.
بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق می نماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود درصورت قطعیت حکم آن ، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددرخصوص اتهام خانمها … وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول ب.
ت. ب. دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 844 مورخه 92/12/6 در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تأیید شده است :درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب.
بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره 42/16/91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بموجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یکسال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یکسال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است . ب. ت. ب. اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی ، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید ، ارائه نشده است . از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق . مجازات اسلامی ( اصلاحی سال
92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله ، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور ، دادنامه بدوی صادره تأیید و استوار میگردد. رأی صادره حضوری و وفق بند4 همان قانون قطعی م. ب. .پس از ارسال پرونده به دیوان بدواً به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه 41 سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه درتاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضائی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه 41 موافقت نموده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید .
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف م. ب. و ب. ت. ب. ماده 510 قانون آئین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست بعمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق م. ع. تضییع محکومیتها معمول گردد . درخصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزائی ب. بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
اولاً - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری م. ب. وبدلیل صدور آراء از مراجع قضائی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه باستناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور ( بیست سال حبس ) و ( سه سال حبس ) نقض می شود .ثانیاً - ب.
ت. ب. مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضائی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متأخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود . ثالثاً - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال م.
ع. باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق می شوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 م. ب. از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمی باشد و فقط حکم : ( دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند .... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود ) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب.
بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باستناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم می شود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت ( یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان ) محاسبه می شوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرائی است .
شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس : علی رازینی عضو معاون : عبدالعلی خان بیگی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
در تاریخ 26 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای با موضوع محکومیت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و جعل و استفاده از مهر مجعول رسیدگی کرد. در ابتدا، فرد محکوم به مجازات اعدام محکوم شده بود که پس از اعاده دادرسی، این مجازات به 20 سال حبس تعزیری کاهش یافت. علاوه بر این، وی به سه سال حبس به دلیل جعل و استفاده از مهر مجعول نیز محکوم گردید. درخواست تجمیع مجازاتها بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از سوی وکلای محکوم مطرح شد.
دیوان ب. ت. ب. درخواست دادستان و مستندات موجود در پرونده، تجمیع مجازاتها را تایید کرد و با استناد به مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی، محکومیتها را به 20 سال حبس به عنوان شدیدترین مجازات و همچنین به 2 سال و 1 سال حبس به ترتیب برای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول تعیین نمود. در نهایت، دیوان حکم کرد که محاسبه محکومیتها از تاریخ بازداشت (7 مهر 1390) آغاز شود و مجازات 20 سال حبس به اجرا درآمد. رای صادره قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در تاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در خصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه م. ع. ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است:احتراما بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ.
های قبلی ارسالی از جناب آقای ت. معاون محترم دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده، زندانی ب.ب.ک. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه --- / ش د / 91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقبا این رای طبق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین م.
ب. و اخیرا وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم، حکم محکومیت دیگری در شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه --- /91 مورخ 1390/11/30 (که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعا سه سال حبس محکوم شده است) دارد. لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است. لازم بذکر است مشارالیه بدوا مطابق دادنامه --- / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقبا چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتا مطابق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است (کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو م.
ب.) همچنین مشارالیه مجددا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه --- /91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است (کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. میباشند) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول: رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم: پرونده لف شده به کلاسه بایگانی --- حاوی 394 برگ عینا جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای م.
ع. عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم میگردد.سپس در تاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقبا در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است. احکام صادره در مورد م. ع. فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر م. ب..
الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور در تاریخ 95/2/27 به کلاسه --- خلاصه جریان پرونده:
1 - پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانکها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. ب.ک. و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم میشوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه --- دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تایید و ابرام میشود.
2 - آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه --- دیوان ارجاع میشود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر مینماید.
3 - حکم اخیر شعبه --- یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضایی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: در خصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره --- /91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 - پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه (شعبه --- دیوانعالی کشور) ارجاع میشود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعا منتفی میگردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند.
پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر میگردد مستندا به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضایی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رای مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفا برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»;
5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب. الف. به وکالت از م. ع. ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدوا بر حسب سابقه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع میشود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای …. معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور ب.
ت. ب. اینکه پرونده شماره بایگانی --- برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه --- دیوان ارجاع (نموده اند) که هنوز منتهی به رای نگردیده است مناسب به نظر میرسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه --- ارجاع شود. متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی م. ع. نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه --- ثبت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رای می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه --- به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند: اولادر خصوص اعلام اشتباه معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه ب.
ت. ب. اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمیباشد نتیجتا اعلام اشتباه را وارد دانسته به استناد ماده 477 رای مزبور نقض میگردد.ثانیا - در خصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل م. ع. ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره --- / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار م.
ر. ا. پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده م. ع. د. بسیاری از عملیات اجرایی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است ب. ت. ب. اینکه اولا ال سی های امضا شده توسط وی که عمده اتهام ایشان م. ب. فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار م.
ع. ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمیباشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میشود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان:
1 - ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه، باسواد ووکیل دادگستری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
2 - میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری
3 - خانم … رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران، مجرد و فاقد سابقه کیفری
4 - خانم … فر زند ح سن، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری
5 - خانم … قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان، متاهل و فاقد سابقه کیفری
6 - خانم … فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متاهل و باسواد وکیل دادگستری، فاقد سابقه و متاهل
7 - خانم … فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری، فاقد سابقه کیفری، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای … مدافع خانم … و خانم … به عنوان وکیل مدافع خانم … و آقای … و خانم … مدافع خانم … به:ردیف اول -
1 - جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری
2 - استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد.ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول (از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانکها).ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول (از طریق ترغیب آقای … و خانمها … و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول) و استفاده از سند مجعول (با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری).پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلا در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت به نام خانم … مهرهای مربوط به دادگستری شامل
1 - مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
2 - مهر ابطال تمبر دادگستری (شامل سه فقره مهر) کشف میگردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضایی و بانکها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمنا مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A 4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفا در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب.
بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است ب. ت. ب. سمت آقای … در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانکها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم … به عنوان منشی آقای … در مورد چگونگی تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای … در مورد نحوه ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم … پرینت از سیستم خانم … خانم … بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم … و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم … و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجها به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجها به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم … به تاریخ 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم … به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای … در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها … و آصفی راد که به عنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانکها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه ب.
ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه م. ر. ا. به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها … و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستندا به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب.
بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق مینماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود در صورت قطعیت حکم آن، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددر خصوص اتهام خانمها … وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول ب.
ت. ب. دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام مینماید رای حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره --- مورخه 92/12/6 در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تایید شده است:در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب.
بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره --- /91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یک سال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است. ب. ت. ب. اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارائه نشده است. از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق. مجازات اسلامی (اصلاحی سال
92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رای صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی م. ب..پس از ارسال پرونده به دیوان بدوا به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه --- سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه در تاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضایی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه --- موافقت نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف م. ب. و ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست به عمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق م. ع. تضییع محکومیتها معمول گردد. در خصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزایی ب.
بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رای می دهد:« رای شعبه »;اولا - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. وبدلیل صدور آراء از مراجع قضایی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه به استناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور (بیست سال حبس) و (سه سال حبس) نقض میشود.ثانیا - ب.
ت. ب. مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضایی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متاخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود. ثالثا - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال م.
ع. باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق میشوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 م. ب. از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمیباشد و فقط حکم: (دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند.... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب.
بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم میشود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت (یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان) محاسبه میشوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرایی است.شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/05/15 - 08 : 21 قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: علی رازینی قاضی: میرابراهیم حسینی دستجردی بسمه تعالی موضوع رسیدگی: تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومیتهای صادره علیه ب.
بهزادی کوتنانی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران م. رسیدگی: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشورهیات شعبه آقایان: علی رازینی (رئیس)، عبدالعلی خان بیگی (عضو معاون)خلاصه جریان پرونده:در تاریخ 96/3/8 دادیار محترم اجرای احکام دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در خصوص صدور احکام متعدد قطعی علیه م. ع. ب. بهزادی کوتنانی گ. ی به شرح زیر خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای ارسال پرونده ها جهت تجمیع مجازاتها به دیوانعالی کشور را نموده است:احتراما بازگشت به دستور حضرتعالی درهامش نامه شماره 751/200 مورخ 1396/01/30 مسئول محترم دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران همانگونه که در گ.
های قبلی ارسالی از جناب آقای … دادستان نیز به استحضار دادستان محترم رسیده، زندانی ب. بهزادی کوتنانی فرزند ن. به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشور طبق دادنامه --- / ش د / 91 / 1 مورخ 391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب به تحمل مجازات اعدام محکوم گردید متعاقبا این رای طبق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 دیوان عالی کشور پس از پذیرش اعاده دادرسی وکلای زندانی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شده و نامبرده از 1390/07/07 تا به حال مشغول تحمل حبس فوق در زندان اوین م.
ب. و اخیرا وکیل وی مدعی شده مشارالیه علاوه بر این حکم، حکم محکومیت دیگری در شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی به شماره دادنامه --- /91 مورخ 1390/11/30 (که به اتهام جعل و استفاده از مهر مجعول به تحمل جمعا سه سال حبس محکوم شده است) دارد. لذا تقاضای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است. لازم بذکر است مشارالیه بدوا مطابق دادنامه --- / ش د / 191 مورخ 1391/05/01 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال درسیستم اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم شده است و متعاقبا چون وی تقاضای اعاده دادرسی نموده این تقاضا در شعبه دیوانعالی کشور مورد پذیرش قرارگرفته و نهایتا مطابق دادنامه --- مورخ 1395/02/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مجازات اعدام مشارالیه با تخفیف تبدیل به 20 سال حبس تعزیری شده است (کلیه مستندات در جلد شماره یک و دو م.
ب.) همچنین مشارالیه مجددا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول مطابق دادنامه --- /91 مورخ 1392/10/30 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران جمعا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و این دادنامه نیز مورخ 1392/12/06 با رد اعتراض مطابق دادنامه --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی و لازم الاجرا شده است (کلیه مستندات قسمت اخیر در پرونده لف شده پیوست گ. میباشند) علیهذا به پیوست پرونده اجرایی نامبرده در سه جلد شامل جلد اول: رونوشت آراء حاوی 293 برگ و جلد دوم حاوی 107 برگ و جلد سوم: پرونده لف شده به کلاسه بایگانی --- حاوی 394 برگ عینا جهت هر گونه اقدام مقتضی نسبت به تقاضای وکلای م.
ع. عنداللزوم ارسال پرونده به دیوانعالی کشور تقدیم میگردد.سپس در تاریخ 96/4/3 معاونت مزبور موضوع را به دادستان تهران منعکس و در تاریخ 9/4/13 دادستان محترم تهران در پرونده صادر و متعاقبا در تاریخ 95/4/26 اجرای احکام پرونده های مربوطه را جهت اعمال ماده 510 و تجمع احکام به دیوانعالی کشور ارسال و پرونده به جهت داشتن سابقه در این شعبه به این شعبه ارجاع شده است. احکام صادره در مورد م. ع. فوق که تقاضای تجمیع آن شده است به شرح زیر م. ب..
الف - حکم صادره از سوی شعبه چهل و یکم دیوانعالی کشور در تاریخ 95/2/27 به کلاسه --- خلاصه جریان پرونده:
1 - پیرو گ. سوء جریان در برخی از بانکها پرونده ای در رابطه با سوء جریان و فساد اقتصادی مزبور تشکیل و با تلاش و پیگیری همه جانبه موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و مراجع اطلاعاتی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و متهمان محاکم و محکوم شدند از جمله متقاضی اعاده دادرسی آقای ب. بهزادی کوتنائی و 3 نفر دیگر به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به اعدام محکوم میشوند. که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهم قرار گرفته و پرونده در شعبه --- دیوانعالی کشور مطرح و حکم اعدام 4 نفر فوق الاشاره از جمله ب. بهزادی کوتنائی تایید و ابرام میشود.
2 - آقایان س. م. و ب. الف. وکلای ب. بهزادی کوتنائی نسبت به دادنامه قطعیت یافته فوق تقاضای اعاده دادرسی می نمایند. و تقاضا به شعبه --- دیوان ارجاع میشود و شعبه مزبور طی دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 تقاضای مزبور را وارد دانسته و حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر مینماید.
3 - حکم اخیر شعبه --- یعنی حکم تجویز اعاده دادرسی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران مورد ایراد واقع شده و ریاست محترم قوه بررسی امر را معاونت قضایی قوه قضائیه محول می نمایند. و معاونت مزبور ایراد دادستان را وارد تشخیص داده طی شماره 12/93/8292 مورخ 93/10/6 اعلام می دارد: در خصوص آقای ب. بهزادی کوتنائی موضوع دادنامه شماره --- /91 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی مقرر فرمودند پرونده در شعبه هم عرض دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 - پرونده در تاریخ 93/12/10 به این شعبه (شعبه --- دیوانعالی کشور) ارجاع میشود لکن به دلیل حجم بالای پرونده و تعدد محکوم علیهم و در حال اجرا بودن حکم نسبت به برخی از آنان تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری. شعبه علی رغم پیگیری مکرر دسترسی به اصل پرونده محاکماتی پیدا نمی کند و موفق به اتخاذ تصمیم و صدور حکم نمی شود. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق ماده 570 قانون جدید و جایگزین شدن مقررات ماده 477 و بعد از آن به نظر شعبه رسیدگی به پرونده در این شعبه موضوعا منتفی میگردد و در نتیجه شعبه در تاریخ 94/5/11 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید: از آنجا که رسیدگی به اعلام اشتباه رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به آراء قطعی به موجب ماده 477 آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبی از دیوان است که دارای ابلاغ مخصوص رسیدگی شکلی و ماهوی به اینگونه پرونده باشند.
پرونده ها قابل رسیدگی در این شعبه نیست. لذا مقرر میگردد مستندا به ماده فوق از آمار کسر و جهت ارجاع به شعبه مناسب جهت اعمال ماده مزبور به محضر ریاست محترم دیوانعالی کشور یا معاونت قضایی ایشان اعاده شود. پس از این تصمیم پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوانعالی کشور رسیده و ایشان در تاریخ 94/6/11 ذیل رای مقرر نمودند که « با عنایت به ارجاع پرونده به آن شعبه محترم لطفا برابر مقررات رسیدگی فرمائید.»;
5 - در تاریخ 94/9/1 آقای ب. الف. به وکالت از م. ع. ب. بهزادی کوتنائی دادخواست مجددی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی نسبت به محکومیت وی به مجازات اعدام به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدوا بر حسب سابقه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع میشود که ریاست محترم شعبه مزبور با ملاحظه پرونده چنین اظهار نظر می فرمایند حضرت مستطاب الاسلام و المسلمین حاج آقای …. معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور ب.
ت. ب. اینکه پرونده شماره بایگانی --- برای اعمال درخواست اعاده دادرسی یکبار به این شعبه ارجاع شده و رئیس محترم قوه قضائیه دام عزه پذیرش درخواست مزبور را خلاف بین تشخیص و پرونده را به شعبه --- دیوان ارجاع (نموده اند) که هنوز منتهی به رای نگردیده است مناسب به نظر میرسد که این درخواست مجدد همان به همان شعبه --- ارجاع شود. متعاقب این امر در تاریخ 94/10/1 درخواست جدید اعاده دادرسی م. ع. نیز به این شعبه ارجاع و طی کلاسه --- ثبت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص درخواست اعاده دادرسی مذکور در گردشکار مشاوره نموده چنین رای می دهد:سپس نتیجه در تاریخ 95/2/27 طی کلاسه --- به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می کند: اولادر خصوص اعلام اشتباه معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/11/21 مبنی بر اعلام اشتباه بین در آن دادنامه ب.
ت. ب. اینکه مقررات مربوط به اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر طبق مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و رسیدگی بر طبق مقررات سابق و منسوخ دارای وجاهت قانونی نمیباشد نتیجتا اعلام اشتباه را وارد دانسته به استناد ماده 477 رای مزبور نقض میگردد.ثانیا - در خصوص تقاضای مورخه 94/9/1 وکیل م. ع. ب. بهزاد کوتنائی نسبت به اعاده دادرسی در مورد محکومیت وی براساس دادنامه شماره --- / د / 91 / 1 مورخ 91/5/1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اینکه بر طبق اقرار م.
ر. ا. پرونده آقای مه آفرید امیر خسروی و سایر مدارک و مستندات ارائه شده م. ع. د. بسیاری از عملیات اجرایی جرائم ارتکابی که به وی نسبت داده شده و براساس ارتکاب آن مصداق افساد فی الارض قرار گرفته است دخالت نداشته و حتی مطلع هم نبوده است و خلاصه اقدامات عملی خارجی وی در حد صدق عنوان فساد مالی گسترده و اخلال در امور اقتصادی نبوده است ب. ت. ب. اینکه اولا ال سی های امضا شده توسط وی که عمده اتهام ایشان م. ب. فقط تعداد 7 فقره بوده و طبق اقرار م.
ع. ردیف اول وی از اهداف و فرایند کار شرکت مطلع نبوده است. و طبق مواجهه حضوری انجام شده بین مدیران شرکتهای وابسته به این مجموعه، وی در تنزیل ها ی انجام شده نیز دخالت نداشته است. لذا اقدام وی در حد شمول صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نمیباشد علیهذا دادنامه صادره در مورد وی به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم میشود. »;ب - حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تاریخ 91/11/21 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقایان:
1 - ب. بهزادی فرزند ن. به شماره شناسنامه 179 ، متولد 1357 ، صادره از قروه، باسواد ووکیل دادگستری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
2 - میرحجت میرمومنی فرزند میرتیمور به شماره شناسنامه 157 صادره از رشت، متولد 1362 ، فاقد سابقه کیفری
3 - خانم … رجب متولد 1365 به شماره شناسنامه 7395 متولد 1365 ، صادره از تهران، مجرد و فاقد سابقه کیفری
4 - خانم … فر زند ح سن، متولد 1360 صادره از تهران به شماره شناسنامه 4399 ، با سواد و مجرد و فاقد سابقه کیفری
5 - خانم … قاسم به شماره شناسنامه 98 متولد 1359 ، صادره از زاهدان، متاهل و فاقد سابقه کیفری
6 - خانم … فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه 2982 صادره از شهرری متولد 1360 ، متاهل و باسواد وکیل دادگستری، فاقد سابقه و متاهل
7 - خانم … فرزند محمود به شماره شناسنامه 2990 صادره از تهران، متولد 1360 ، با سواد و وکیل دادگستری، فاقد سابقه کیفری، متهمان ردیف دوم الی هفتم آزاد با قرار کفالت و آقای … مدافع خانم … و خانم … به عنوان وکیل مدافع خانم … و آقای … و خانم … مدافع خانم … به:ردیف اول -
1 - جعل نقش مهرها از طریق فتوشاب و اسکن آنها در فایل کامپیوتری
2 - استفاده از نقش مهرهای مجعول پرینت شده برروی اسناد.ردیف دوم الی پنجم استفاده از نقش مهرهای مجعول (از طریق گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرها در سر برگ اسناد و ارائه آنها به مراجع مختلف از جمله بانکها).ردیف ششم و هفتم معاونت در استفاده از سند مجعول (از طریق ترغیب آقای … و خانمها … و میرزائی جهت گرفتن پرینت رنگی از نقش مهرهای مجعول) و استفاده از سند مجعول (با ارائه حاوی نقش مهرهای مجعول به مراجع اداری).پرونده حاضر مرتبط با پرونده فساد کلان بانکی است که قبلا در خصوص 39 نفر از متهمان اصلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار و حکم نیز صادر و در حال بررسی تجدیدنظرخواهی دردیوانعالی کشوراست به لحاظ گستردگی تخلفات و جرائم وتفکیک آن و استمرار تحقیقات مقدماتی در جریان بازرسی از شرکتهای گروه آریا توسط گروه ویژه نظارت بر اموال از سیستم احدی از کارکنان شرکت به نام خانم … مهرهای مربوط به دادگستری شامل
1 - مهر فتوکپی برابر با اصل است مربوط به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
2 - مهر ابطال تمبر دادگستری (شامل سه فقره مهر) کشف میگردد بعد از کشف نقش مهرهای مجعول تحقیقات از متهمان و مطلعین شروع و کاشف به عمل آمد که این نقش مهرها از چند سال پیش در معاونت حقوقی گروه موسوم به آریا از طریق ابزار رایانه ای در فایل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا از روی نمونه های واقعی منقش به اسناد، کپی برداری و فتوشاب شده و در سیستم کامپیوتر نگهداری می شده است و در زمان نیاز پس از استفاده بر روی اسنادی از قبیل کپی شناسنامه ها و آگهی های روزنامه رسمی و اساسنامه شرکتها و دیگر اسناد به مراجع قضایی و بانکها و ادارات برای انجام امور گروه ارائه می گردید ضمنا مهرهای مزبور روی گوشه فوقانی بر گه های A 4 خالی از هر گونه نوشته ای از طریق پرینت رنگی از فایل کپی برداری و سپس سند روی برگه کپی گرفته می شد و مورد استفاده قرارمی گرفت این مهرها صرفا در معاونت حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصورآریا به سرپرستی آقای ب.
بهزادی فرزند ن. وزیر مجموعه آن مورد بهره برداری قرارگرفته است ب. ت. ب. سمت آقای … در شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا تحت عنوان معاون حقوقی وکشف فایل مربوط به نقش مهرها در سیستم کامپیوتری شرکت سرمایه گذاری آریا و ساخت آن توسط بهزادی و ارائه فایل مزبور به زیر مجموعه خویش و استفاده زیر مجموعه از نقش مهرهای مجعول درجهت ارائه به بانکها و مراجع اداری دیگر ونحوه کپی برداری و پرینت مهرها و نقش هریک از متهمان درنحوه استفاده از نقش مهرهای مجعول و اظهارات خانم … به عنوان منشی آقای … در مورد چگونگی تهیه فایل تصویری مربوط به نقش مهرهای دادگستری و اظهارات آقای … در مورد نحوه ورود فایل نرم افزاری فلش مموری ارائه شده از سوی خانم … پرینت از سیستم خانم … خانم … بر اینکه تصاویر مهرهای مذکور در سیستم من موجود بود و توسط وی قبل از حضور مومنی به خانم … و سپس با آمدن میرمومنی به ایشان روی فلش تحویل داده شده است و نحوه پرینت گرفتن خانم … و اشاره به برخی جزئیات از جمله گرفتن 100 برگ در طی چند نوبت و همچنین توجها به محل استقرار سیستم رایانه و دسترسی اشخاص فوق الذکر و توجها به سمتهای نامبردگان که همگی در قسمت حقوقی مستقر بودند و این مهرهای مجعول در سایر قسمتهای اداری غیر قابل استفاده و بلکه مختص واحد حقوقی که متهمان فوق الذکر به آن دسترسی و قابل بهره برداری در مواقع نیاز بود و اظهارات خانم … به تاریخ 914/3/2 با ذکر جزئیات اداری و دیگر اظهارات مطلعین و مرتبطین وی و اقاریر خانم … به وجود فایل روی صفحه دسک تاپ و اظهارات آقای … در این خصوص و عملکرد متهمان ردیف ششم و هفتم خانمها … و آصفی راد که به عنوان وکیل و مشاور حقوقی مشغول فعالیت بودند و سمت و نقش آنها در معاونت حقوقی شرکت و اینکه پس از گرفتن پرینت رنگی نقش مهرها بر روی اسناد، نامبردگان اسناد را دریافت و تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی به بانکها و سایر مراجع اداری ارائه می نمودند و اظهارات دیگر مطلعین و مرتبطین علی الخصوص میر مومنی النهایه ب.
ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و محل و مکان استقرار سیستم رایانه و نحوه چگونگی استفاده از نقش مهرهای مجعول و سمت و وظایف نامبردگان و اقاریرضمنی و صریح برخی از متهمان و انکار بلاوجه م. ر. ا. به لحاظ سمت و اظهارات دیگر مرتبطین و مردود بودن دفاعیات سایر متهمان و وکلای مدافع و توضیحات مکتوب نماینده دادستان در جلسه دادگاه در مورد نقش هریک از متهمان فوق الذکر و علم و اطلاع متهمان ردیف دوم الی هفتم از ماهیت نقش مهرهای مجعول و استفاده از آن و احراز اتهامی ردیف ششم و هفتم در حد استفاده از نقش مهرهای مجعول و دفاعیات خانمها … و غرایی یزدی در مورد عدم ترغیب اشخاص در جهت استفاده از نقش مهرهای مجعول و فقد ادله اثباتی در این خصوص و اظهارات سایر مطلعین به شرح مندرج در پرونده و احراز بزهکاری نامبردگان و لحاظ سایر شواهد و قرائن موجود مستندا به ماده 47 و مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب.
بهزادی را از جهت جعل نقش مهرها به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث استفاده از نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف دوم الی هفتم را از جهت اتهام استفاده نقش مهرهای مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید لیکن ب. ت. ب. فقد سابقه کیفری متهمان ردیف دوم الی هفتم و وضعیت خاص هریک از آنها و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تعلیق مینماید تا چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشود در صورت قطعیت حکم آن، حکم معلق نیز اجرا خواهد شددر خصوص اتهام خانمها … وساناز آصفی راد مبنی بر معاونت در استفاده از سند مجعول ب.
ت. ب. دفاعیات نامبردگان و لایحه وکیل مدافع غرایی یزدی و اظهارات دیگر مرتبطین و عدم اقناع قضایی و وجدانی با رعایت اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام مینماید رای حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.این حکم پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره --- مورخه 92/12/6 در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تایید شده است:در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و ب.
بهزادی ومرضیه زرنگی و مریم خیرخواه و سمیه غرابی وساناز آصفی و غیره نسبت دادنامه شماره --- /91 مورخه 92/10/30 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن ب. بهزادی بجرم جعل مهر به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و سایر متهمین به جهت استفاده از نقض مهر به تحمل یک سال حبس محکوم لیکن مجازات حبس شان برای مدت سه سال تعلیق گردیده است. ب. ت. ب. اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی وتطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه ومستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارائه نشده است. از طرفی مطابق ماده 46 و 47 ق. مجازات اسلامی (اصلاحی سال
92 ) موانع تعلیق جرم نسبت جرم جعل و استفاده سند مجعول مرتفع کرده است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره تایید و استوار میگردد. رای صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی م. ب..پس از ارسال پرونده به دیوان بدوا به شعبه سیزدهم دیوان که قبل از شعبه --- سابقه رسیدگی داشته است ارجاع شده و سپس به پیشنهاد ریاست محترم آن شعبه در تاریخ 96/5/7 معاونت محترم قضایی دیوان با کسر پرونده از آمار آن شعبه و ارجاع به شعبه --- موافقت نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گ. آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دستجردی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده پیوست در رابطه با تجمیع احکام صادره از شعبات مختلف م. ب. و ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی و شقوق ذیل آن درخواست به عمل آمده قانونی است و با قوانین جاری انطباق دارد و مقتضی است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق م. ع. تضییع محکومیتها معمول گردد. در خصوص تقاضای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان تهران نسبت به محکومیتهای جزایی ب.
بهزادی کوتنانی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اولا - با ملاحظه دو فقره محکومیت حاصله برای ب. بهزادی کوتنانی که یکی از سوی این شعبه صادره از ابتدا قطعیت داشته و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب صادر و با حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است علیهذا تقاضای دادستان محترم تهران موجه بوده و موضوع مشمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. وبدلیل صدور آراء از مراجع قضایی متفاوت ارسال به دیوان موجه است و در نتیجه به استناد بند پ ماده مزبور دو فقره مجازات تعیین شده در احکام مزبور (بیست سال حبس) و (سه سال حبس) نقض میشود.ثانیا - ب.
ت. ب. مدلول ذیل بند الف ماده مزبور که رسیدگی در مورد تعیین مجازات واحد به عهده م. قضایی بالاتر محول شده است این شعبه دیوان که مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم برای وی نموده است صالح به تعیین مجازات است کما اینکه بر طبق ملاک دیگر مذکور در بند الف یعنی متاخر بودن تاریخ صدور حکم قطعی بدلیل صدور حکم دیوان در سال 95 و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر درسال 92 نیز صلاحیت با دیوان خواهد بود. ثالثا - نظر بر اینکه به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال م.
ع. باشند به گذشته تسری نمی کنند ولی مقررات اخف به حال محکومین عطف به ما سبق میشوند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی م. ع. مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 م. ب. از مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی آنچه مربوط به تشدید مجازات است در این پرونده قابل اعمال نمیباشد و فقط حکم: (دادگاه برای هریک از جرائم مجازات تعیین می کند.... و در هر مورد مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد با تبدیل یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا میشود) قابل اعمال است علیهذا متهم مزبور ب.
بهزادی کوتنانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی به بیست سال حبس وبه جرم جعل نقش مهر به دو سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به یک سال حبس محکوم میشود هر سه محکومیت از تاریخ بازداشت (یعنی تاریخ 90/7/7 بر طبق اعلام معاون محترم دادستان) محاسبه میشوند و در حال حاضر محکومیت بیست سال حبس از تاریخ فوق در مورد وی اجرایی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 128
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدول شاهد از شهادت
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
موجبات تجویز اعاده دادرسی
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای خلاف واقع بودن شهادت شهود
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صدور حکم قلع و قمع در صورت برائت متهم از اتهام بزه تغییر کاربری
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی در بزه اخلال در نظام اقتصادی
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت پذیرش اعاده دادرسی تصمیم دادگاه
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 570 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون جدید آئین دادرسی کیفری طبق ماده 570
-
اعمال
از این صفحه
ماده 523 — قانون مجازات اسلامی
مواد 523 و 525 قانون مجازات اسلامی دادگاه آقای ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی کل مجازات حبس نامبردگان را برای مدت سه سال تع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 474 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد بندهای ث و ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح می کند که بدوا بر حسب سابقه به شعبه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد بند چ ماده 474 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نقض گردیده و نامبرده به استناد ذیل ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی جهت ادغام آراء نموده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
به استناد نص ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقررات کیفری که شدیدتر به حال محکوم علیه باشن
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شمول اعتبار امر مختوم بر امکان تعقیب متهم در یک مرجع قضایی
بند ب ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در قوانین مربوط به مراجع غیر قضایی نیز حکومت این قاعده و
بند ب ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در قوانین مربوط به مراجع غیر قضایی نیز حکومت این قاعده و
بند ب ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
بند چ ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
بند چ ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی)
بند چ ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۳ قانون مزبور بطور خاص از م
ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور
ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور — قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در
ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی
ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی مقاله اصول حاکم بر اعاده دادرسی
ماده 474 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
قطعیت حکم کیفری — الف رای قطعی که دادگاه نخستین صادر
بند (ت) ماده 474 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
قطعیت حکم کیفری — پ رایی که مرجع تجدیدنظر آن را
بند (ت) ماده 474 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اعتبار امر مختوم کیفری
بند (ت) ماده 474 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اعتبار امر مختوم کیفری — برابر بند (ج) ماده ۱۳ ق
بند (ت) ماده 474 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
