مرجع صالح جهت ابطال دستور اجرا سند رسمی

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده اجرائی کلاسه 1315/85 ثبت بندر انزلی در قبال طلب بانک م. شعبه م. رشت اجرائیه صادر و به مرحله مزایده رسیده است آقایان 1- ن. د. م. 2- م.ر. ف.ر. مدیران شرکت آ. که در قبال اخذ تسهیلات از بانک وثیقه سپرده‌اند با تقدیم دادخواست مورخ 1393/9/11 از دادگاه درخواست توقف مزایده مورخ 1393/9/17 و نیز ابطال عملیات اجرائی را کرده‌اند و ادعا نموده‌اند که بانک در قبال طلب خود از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی رشت اقدام کرده است و به دادنامه‌های شماره 100597-1389/7/14 و 100910-1390/11/8 شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی رشت که پس از رد واخواهی به نفع بانک صادر شده است استناد نموده‌اند صرف‌نظر از اینکه دلیلی بر قطعیت رأی قابل تجدیدنظر مذکور و صدور اجرائیه دادگاه ارائه نشده است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی با استدلال به شرح دادنامه شماره 300016-۱۳۹4/1/16 توضیح داده است چون خ. ه. سه فقره تسهیلات دریافت داشته‌اند دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی رشت ارتباطی به تسهیلات شماره 246670-۱۳۸4/3/16 که منجر به تشکیل پرونده اجرائی کلاسه ۱۳۸5/1315 ثبت شده است ندارد و حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر خ. ه. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با نقض دادنامه شماره 94000016-۱۳۹4/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی بندر انزلی دعوی خ. ه. را شکایت از نحوه عملیات اجرائی و از مصادیق ماده 169 آئین نامه اجرای اسناد رسمی تلقی کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اختیارات رئیس ثبت محل به شرح دادنامه شماره 200484-۱۳۹4/4/20 پرونده را برای اقدام مطابق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست خ. ه. شکایت و اعتراض به نحوه اجرای ثبت نیست تا از مصادیق ماده 169 استنادی دادگاه محترم نهم تجدیدنظر گیلان مطابق دادنامه شماره 200484-۱۳۹4/4/20 باشد بلکه ابطال عملیات اجرائی ثبت و ابطال دستور اجرای صادره از سوی رئیس ثبت است و مستندات خ. ه. و توضیحات آنان حاکی از اینست که با وجود مراجعه بانک به دادگاه عمومی حقوقی رشت و صدور رأی از شعبه 11 دادگاه عمومی نیازی به صدور اجرائیه نبوده است و دادگاه محترم شعبه سوم عمومی انزلی با استدلال لازم ادعای خ. ه. را باطل دانسته است بنابرین ب. ت. ب. ماده یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 و اصلاحیه آن که رسیدگی به شکایت از دستور اجراء سند رسمی را در صلاحیت محاکم قرار داده است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قابل تأئید طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد و ملغی‌الاثر است و پرونده برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع مذکور اعاده می‌گردد. شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح جهت ابطال دستور اجرا سند رسمی در یک پرونده اجرایی در ثبت بندر انزلی، بانکی به منظور وصول مطالبات خود، اقدام به صدور اجراییه و برگزاری مزایده نمود. مدیران یک شرکت با ارائه دادخواست، درخواست توقف مزایده و ابطال عملیات اجرایی را مطرح کردند و مدعی شدند که بانک باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام می‌کرد. دادگاه عمومی بندر انزلی، دعوی خ. ه. را به دلیل عدم ارتباط با تسهیلات مورد نظر رد کرد. در پی تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، با نقض رای قبلی، این دعوی را به عنوان شکایت از نحوه عملیات اجرایی تلقی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور اعلام کرد که خواسته خ. ه. ابطال عملیات اجرایی و دستور اجرای صادره است و ب. ت. ب. مستندات موجود، نیازی به صدور اجراییه نبوده است. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدیدنظر را ملغی کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع مذکور اعاده کرد. این تصمیم بر اساس مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی «ابطال دستور اجراء سند رسمی و عملیات اجرایی ثبت»; از «اعتراض به نحوه عملیات اجرایی»; متمایز است؛ بنابراین علیرغم اینکه در دعوی دوم رییس ثبت محل، صلاحیت رسیدگی دارد، رسیدگی به دعوی اول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده اجرایی کلاسه --- ثبت بندر انزلی در قبال طلب بانک م. شعبه م. رشت اجراییه صادر و به مرحله مزایده رسیده است آقایان 1 - ن. د. م. 2 - م.ر. ف.ر. مدیران شرکت آ. که در قبال اخذ تسهیلات از بانک وثیقه سپرده‌اند با تقدیم دادخواست مورخ 1393/09/11 از دادگاه درخواست توقف مزایده مورخ 1393/09/17 و نیز ابطال عملیات اجرایی را کرده‌اند و ادعا نموده‌اند که بانک در قبال طلب خود از طریق طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی رشت اقدام کرده است و به دادنامه‌های شماره 100597 - 1389/07/14 و 100910 - 1390/11/08 شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی رشت که پس از رد واخواهی به نفع بانک صادر شده است استناد نموده‌اند صرف‌نظر از اینکه دلیلی بر قطعیت رای قابل تجدیدنظر مذکور و صدور اجراییه دادگاه ارائه نشده است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی با استدلال به شرح دادنامه شماره --- - 1394/01/16 توضیح داده است چون خ. ه. سه فقره تسهیلات دریافت داشته‌اند دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی رشت ارتباطی به تسهیلات شماره 246670 - 1384/03/16 که منجر به تشکیل پرونده اجرایی کلاسه --- ثبت شده است ندارد و حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر خ. ه. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با نقض دادنامه شماره --- - 1394/01/16 شعبه سوم دادگاه عمومی بندر انزلی دعوی خ. ه. را شکایت از نحوه عملیات اجرایی و از مصادیق ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی تلقی کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اختیارات رئیس ثبت محل به شرح دادنامه شماره --- - 1394/04/20 پرونده را برای اقدام مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست خ. ه. شکایت و اعتراض به نحوه اجرای ثبت نیست تا از مصادیق ماده 169 استنادی دادگاه محترم نهم تجدیدنظر گیلان مطابق دادنامه شماره --- - 1394/04/20 باشد بلکه ابطال عملیات اجرایی ثبت و ابطال دستور اجرای صادره از سوی رئیس ثبت است و مستندات خ. ه. و توضیحات آنان حاکی از اینست که با وجود مراجعه بانک به دادگاه عمومی حقوقی رشت و صدور رای از شعبه --- دادگاه عمومی نیازی به صدور اجراییه نبوده است و دادگاه محترم شعبه سوم عمومی انزلی با استدلال لازم ادعای خ. ه. را باطل دانسته است بنابرین ب. ت. ب. ماده یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 و اصلاحیه آن که رسیدگی به شکایت از دستور اجراء سند رسمی را در صلاحیت محاکم قرار داده است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان قابل تائید طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و ملغی‌الاثر است و پرونده برای ادامه رسیدگی قانونی به مرجع مذکور اعاده می‌گردد.