مرجع صالح در اختلاف کارفرما و پیمانکار

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده :این است که آقای م.م. به وکالت از آقای م.و. و ر.ق. دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجه بطرفیت آقایان ر.و. و ج.الف. تقدیم دادگاه عمومی شبستر و اظهار داشته که موکلان به عنوان پیمانکار و طی قرارداد عادی با خواندگان مبادرت به اسکلت بندی ساختمان نموده اند ولی اکنون خواندگان از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد امتناع می نمایند ، کارشناسی نیز جهت بررسی کار انجام شده و خ. ن. ا. داشته اگر نواقص کار را برطرف نمایند حاضر به پرداخت مابقی است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع شده و این مرجع با این استدلال که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما و کارآموز که ناشی از کار باشد بایستی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مطرح و رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده است و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر به شماره 00572 مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مدلول ماده 157 قانون کار حاکی از صلاحیت هیأت های تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرماوکارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون م. ب. و شامل پیمانکاران نمی باشد و مورد از مصادیق رأی وحدت رویه شماره 604-22/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی شبستر نقض و پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود . مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور حیدری قاسمی ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در اختلاف کارفرما و پیمانکار در تاریخ 10 آبان 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با مطالبه وجه از برخی افراد پرداخت. خواهان به نمایندگی از موکلان خود ادعا نمود که خواندگان به عنوان پیمانکار، از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد مربوط به اسکلت بندی یک ساختمان خودداری کرده‌اند. خواندگان نیز اعلام کردند که در صورت رفع نواقص کار، آماده‌اند تا مبلغ باقی‌مانده را پرداخت کنند. دادگاه عمومی شبستر با استناد به ماده 157 قانون کار و بر اساس رای وحدت رویه شماره 604 - 1374/12/22، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار صادره را نقض کرد و اعلام نمود که هیات‌های تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی شامل پیمانکاران نمی‌شود. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی شبستر اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار است، در صلاحیت هیات های اداره کار است اما اختلافات کارفرما و پیمانکار، باید در دادگاه رسیدگی شود. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده:این است که آقای م.م. به وکالت از آقای م.و. و ر.ق. دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجه به طرفیت آقایان ر.و. و ج.الف. تقدیم دادگاه عمومی شبستر و اظهار داشته که موکلان به عنوان پیمانکار و طی قرارداد عادی با خواندگان مبادرت به اسکلت بندی ساختمان نموده‌اند ولی اکنون خواندگان از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد امتناع می نمایند، کارشناسی نیز جهت بررسی کار انجام شده و خ. ن. ا. داشته اگر نواقص کار را برطرف نمایند حاضر به پرداخت مابقی است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع شده و این مرجع با این استدلال که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما و کارآموز که ناشی از کار باشد بایستی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مطرح و رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده است و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر به شماره 00572 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مدلول ماده 157 قانون کار حاکی از صلاحیت هیات های تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرماوکارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون م. ب. و شامل پیمانکاران نمی‌باشد و مورد از مصادیق رای وحدت رویه شماره 604 - 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی شبستر نقض و پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود. حیدری قاسمی - علیزاده