مرجع صالح در اختلافات حاصل از مقاطعه کاری

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409987652100991 شماره دادنامه : 9409970907103577 تاریخ : 1394/11/18 خلاصه جریان پرونده آقای م. ب. د. ب. ط. آقای ک. خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت95320000 ریال بابت کارکرد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری قشم نموده و توضیح داده که طبق قرارداد فی مابین به عنوان نما کار برای خوانده کار کرده ام و ایشان الباقی حساب مانده به مبلغ 9533000تومان را تاکنون پرداخت نکرده است .شعبه اول دادگاه عمومی قشم به شرح دادنامه شماره201730-94/10/23 و مستنداً به مواد و158و157160 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507-66/10/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت تشخیص مندرج در قانون کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است .هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رابطه بین خواهان وخوانده پرونده ب. ت. ب. مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان و قرارداد تنظیمی فی مابین رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده بلکه مقاطعه کاری و برای انجام کار معین و تابع قرارداد تنظیمی بین طرفین و مشمول مقررات قانون مدنی م. ب. واز شمول قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 507-66/10/15 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خارج است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی قشم که به شایستگی هیئت تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار صادر شده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می گردد. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در اختلافات حاصل از مقاطعه کاری در تاریخ 18 بهمن 1394، دادنامه‌ای صادر شد که در آن خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 95,320,000 ریال به عنوان کارکرد، خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح کرد. خواهان اعلام نمود که به عنوان نماکار برای خوانده فعالیت کرده و هنوز مبلغ مذکور پرداخت نشده است. شعبه اول دادگاه عمومی قشم با استناد به مواد 157 و 158 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی هیات تشخیص صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که رابطه میان خواهان و خوانده به دلیل ماهیت قرارداد تنظیمی، رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده و از شمول قانون کار خارج است. لذا، قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی قشم تایید و پرونده برای اقدام مناسب به شعبه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد مقاطعه کاری برای انجام کار معین (نماکاری ساختمان) از شمول رابطه کارگری و کارفرمایی خارج بوده و مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف حاصل از این قرارداد، دادگاه عمومی است و مراجع حل اختلاف اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارند. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18 آقای م. ب. د. ب. ط. آقای ک. خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 95320000 ریال بابت کارکرد به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگستری قشم نموده و توضیح داده که طبق قرارداد فی مابین به عنوان نما کار برای خوانده کار کرده ام و ایشان الباقی حساب مانده به مبلغ 9533000 تومان را تاکنون پرداخت نکرده است.شعبه اول دادگاه عمومی قشم به شرح دادنامه شماره --- - 94/10/23 و مستندا به مواد و 158 و 157160 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 - 66/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص مندرج در قانون کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رابطه بین خواهان وخوانده پرونده ب. ت. ب. مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان و قرارداد تنظیمی فی مابین رابطه کارگری و کارفرمایی نبوده بلکه مقاطعه کاری و برای انجام کار معین و تابع قرارداد تنظیمی بین طرفین و مشمول مقررات قانون مدنی م. ب. واز شمول قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 - 66/10/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور خارج است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی قشم که به شایستگی هیات تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار صادر شده است مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام شایسته اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون