رأی
مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.م. و مهندس م.ز. به خواسته « تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر مطالبه وجه به میزان صد و چهل و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت کارکرد ماشین آلات به انضمام خسارات قانونی ناشی از عدم اجرای تعهدات با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ به لحاظ فوریت امر مستنداً به ماده 107 - 117 از قانون آیین دادرسی مدنی»; درخواست رسیدگی کرده و به تاریخ 30/9/90 ثبت دادخواست می گردد. دادگاه به موجب دادنامه شماره 9009970301301021 قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ادعایی تا پایان رسیدگی صادر و در وقت مقرر به تاریخ 31/1/91 تشکیل جلسه داده و اظهارات خواهان را استماع سپس با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 9109970301300130 از آنجا که اختلاف بین طرفین اختلاف کارگر و کارفرما تلقی می شود به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی یزد صادر و پرونده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. به موجب دادنامه شماره 91/304/3 با عنایت به نوع فعالیت خ. ب. ش. مذکور در متن دادخواست تقدیمی و نیز مستند پیوست آن که حکایت از انجام کار به صورت پیمانکاری هم دارد (برگ1 پرونده) سابقه از حیث معین بودن نوع رابطه طرفین مبهم تشخیص و مقرر می گردد پرونده اعاده تا با دعوت از خواهان، در خصوص نوع کار (پیمانکاری یا غیر آن) تحقیق سپس پرونده اعاده شود. دادگاه به تاریخ 24/8/91 از خواهان تحقیق به عمل آورده و نام برده اظهار می دارد کار ما به صورت پیمانکاری انجام می شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین از نوع پیمانکاری اعلام گردیده، خواسته از قانون کار خروج موضوعی دارد مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 604 مورخ 22/12/74 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است فلذا با نقض قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره 9109970301300130 پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد اعاده می گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور - مستشار
غفار پور - سواد کوهی فر
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
در تاریخ 5 اسفند 1391، پروندهای به منظور مطالبه مبلغ 142,900,000 ریال به عنوان وجه کارکرد ماشینآلات و خسارات قانونی ناشی از عدم اجرای تعهدات، به دادگاه ارائه گردید. در این راستا، درخواست صدور قرار تامین خواسته نیز مطرح شد. دادگاه در تاریخ 30/9/90، دادخواست را ثبت و قرار تامین خواسته صادر نمود. پس از استماع اظهارات خ. د. ت. 31/1/91، به دلیل تشخیص اختلاف بین طرفین به عنوان کارگریکارفرمایی، دادگاه بر اساس ماده 157 قانون کار، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی نوع رابطه طرفین و تایید پیمانکاری بودن قرارداد، با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد اعاده نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای قرارداد پیمان کاری، از شمول مقررات قانون کار خروج موضوعی داشته و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.م. و مهندس م.ز. به خواسته « تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر مطالبه وجه به میزان صد و چهل و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت کارکرد ماشین آلات به انضمام خسارات قانونی ناشی از عدم اجرای تعهدات با صدور قرار تامین خواسته و اجرای قرار قبل از ابلاغ به لحاظ فوریت امر مستندا به ماده 107 - 117 از قانون آیین دادرسی مدنی»; درخواست رسیدگی کرده و به تاریخ 30/9/90 ثبت دادخواست میگردد. دادگاه به موجب دادنامه شماره --- قرار تامین خواسته معادل مبلغ ادعایی تا پایان رسیدگی صادر و در وقت مقرر به تاریخ 31/1/91 تشکیل جلسه داده و اظهارات خواهان را استماع سپس با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- از آنجا که اختلاف بین طرفین اختلاف کارگر و کارفرما تلقی میشود به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی یزد صادر و پرونده جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. به موجب دادنامه شماره --- /3 با عنایت به نوع فعالیت خ. ب. ش. مذکور در متن دادخواست تقدیمی و نیز مستند پیوست آن که حکایت از انجام کار به صورت پیمانکاری هم دارد (برگ 1 پرونده) سابقه از حیث معین بودن نوع رابطه طرفین مبهم تشخیص و مقرر میگردد پرونده اعاده تا با دعوت از خواهان، در خصوص نوع کار (پیمانکاری یا غیر آن) تحقیق سپس پرونده اعاده شود. دادگاه به تاریخ 24/8/91 از خواهان تحقیق به عمل آورده و نام برده اظهار میدارد کار ما به صورت پیمانکاری انجام می شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه قرارداد فی مابین از نوع پیمانکاری اعلام گردیده، خواسته از قانون کار خروج موضوعی دارد مستندا به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 604 مورخ 22/12/74 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است فلذا با نقض قرار عدم صلاحیت موضوع دادنامه شماره --- پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد اعاده میگردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات تشخیص اداره کار و امور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
