Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 911315 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به خواسته مطالبه مبلغ شصت وچهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارکرد، مدعی است که برای خوانده کار پل زنی واقع در پل 8 بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره 14 محل، مطرح شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به نام آقای م.ح. اظهار می دارد که : «من کارگر آقای ظ. هستم... طلب آقای ظ. از ش ـ /000/350/6 تومان م. ب..»; گواه دوم به نام آقای م.ظ. نیز اظهار می دارد که: « آقای ف.ظ.... کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم... ح.ش. پول های او را نداده و مبلغ /000/350/6 تومان از حساب او مانده... »; بالاخره گواه سوم به نام ع.ظ. اظهار داشته است: «ف. ظ. پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده... آقای ش. به ف. ـ /000/350/6 تومان... نداده است»; سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 201775 ـ 29/11/91 می شود. متن رأی چنین است: «... ن. ب. ا. طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأت های مستقر در اداره کار م. ب. و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگر و کارفرمایی می باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می نماید...»; متعاقباً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص دعوی خ. ب. خ. مطالبه مبلغ ـ /000/500/64 ریال بابت حق الزحمه کارکرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، ن. ب. ا. وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی شود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج می باشد، علی هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره 604 ـ 22/12/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شماره 201775 ـ 29/11/91 شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار عبداله پور ـ میر مجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری در یک پرونده حقوقی در شعبه دوم دادگاه عمومی، خواهان ادعایی مبنی بر دریافت مبلغ 64,500,000 ریال به عنوان حق الزحمه کارکرد خود به دلیل انجام کار پل‌زنی مطرح کرده است. این موضوع ابتدا در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت و گواهان به تایید ادعای خواهان پرداختند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 157 قانون کار، خود را غیرصالح برای رسیدگی به این دعوی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. این مرجع پس از بررسی مدارک و اظهارات گواهان، عدم وجود رابطه کارگریکارفرمایی را احراز و اعلام کرد که قرارداد طرفین، پیمانکاری بوده و بنابراین، موضوع از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج است. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه، رای دادگاه بدوی را غیرمنطبق با موازین قانونی تشخیص داده و ضمن نقض آن، صلاحیت مرجع حل اختلاف اداره کار را برای رسیدگی به موضوع تعیین کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به خواسته مطالبه مبلغ شصت وچهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارکرد، مدعی است که برای خوانده کار پل زنی واقع در پل 8 بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره 14 محل، مطرح شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به نام آقای م.ح. اظهار می‌دارد که: «من کارگر آقای ظ. هستم... طلب آقای ظ. از ش - / 6/350/000 تومان م. ب..»; گواه دوم به نام آقای م.ظ. نیز اظهار می‌دارد که: « آقای ف.ظ.... کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم... ح.ش. پول های او را نداده و مبلغ / 6/350/000 تومان از حساب او مانده... »; بالاخره گواه سوم به نام ع.ظ. اظهار داشته است: «ف. ظ. پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده... آقای ش. به ف. - / 6/350/000 تومان... نداده است»; سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 29/11/91 می‌شود. متن رای چنین است: «... ن. ب. ا. طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیات های مستقر در اداره کار م. ب. و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگر و کارفرمایی می‌باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می‌نماید...»; متعاقبا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی خ. ب. خ. مطالبه مبلغ - / 64/500/000 ریال بابت حق الزحمه کارکرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، ن. ب. ا. وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی شود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج می‌باشد، علی هذا و نظر به رای وحدت رویه شماره 604 - 22/12/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شماره --- - 29/11/91 شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور - میر مجیدی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین