Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ک. به طرفیت خوانده س. با وکالت بعدی آقای م.الف. به خواسته ابطال حکم شماره 2323 ـ 29/1/91 سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم. به این شرح که خ. ا. د. که نسبت به رأی شورای انتظامی مبنی بر محکومیت موقت به 6 ماه محرومیت از اشتغال به کار، اعتراض دارد. وکیل خوانده دفاعاً اعلام داشته که متعاقب اعلام شکایت دو شرکت به اسامی شرکت و. و تعاونی مسکن خ.، خواهان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی محکوم شده اند که این رأی به دنبال اعتراض در شورای انتظامی ساختمان، مستقر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور مورد تأیید قرار گرفته و قطعی شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74، آراء صادره از ناحیه شورای انتظامی نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا می باشند، و ن. ب. ا. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 322 مورخ 2/8/90 صرفاً در مقام رفع اختلاف و تهافت در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به موضوع اصدار یافته است، و عبارت بعدی مندرج در رأی صادره دایر بر صلاحیت دادگاه عمومی استطراداً بیان گردیده، و صرفاً جنبه ارشادی داشته و برای محاکم قضایی ایجاد تکلیف نمی نماید. موید این مطلب، مدلول ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه (و نه محاکم دادگستری) در موارد مشابه لازم الاتباع دانسته است. از این رو دعوی مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره 00430 مورخ 22/7/91 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد درخواست ت. ن. خ. مبنی بر ابطال حکم شماره 2323 مورخ 29/1/91 سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری بوده، بنابراین صرف اعلام قطعی بودن آراء صادره از سازمان ها و مؤسسات که در کمیسیون های شبه قضایی صادر می شود، مانع مراجعه ذی نفع به محاکم دادگستری در جهت احقاق حق نبوده، لذا با این استدلال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض داشته، برابر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ عطارد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی موضوع این پرونده به دادخواست ابطال حکمی از سوی سازمان نظام مهندسی و درخواست توقف موقت اجرای آن مربوط م. ب.. خ. ن. ب. محکومیت موقت خود به 6 ماه محرومیت از اشتغال به کار اعتراض دارد. در دفاعیات، نماینده خوانده به تایید حکم شورای انتظامی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اشاره و بر قطعی بودن این حکم تاکید کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و همچنین رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، دعوی را غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و قرار عدم استماع صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل 159 قانون اساسی اعلام کرد که قطعی بودن آراء سازمان‌ها مانع از مراجعه ذی‌نفع به محاکم دادگستری نیست و در نتیجه، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض از آراء صادره از مراجع شبه قضایی (در اینجا سازمان نظام مهندسی) که خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، قابل اعتراض در محاکم دادگستری م. ب.. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.ک. به طرفیت خوانده س. با وکالت بعدی آقای م.الف. به خواسته ابطال حکم شماره 2323 - 29/1/91 سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم. به این شرح که خ. ا. د. که نسبت به رای شورای انتظامی مبنی بر محکومیت موقت به 6 ماه محرومیت از اشتغال به کار، اعتراض دارد. وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که متعاقب اعلام شکایت دو شرکت به اسامی شرکت و. و تعاونی مسکن خ.، خواهان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی محکوم شده اند که این رای به دنبال اعتراض در شورای انتظامی ساختمان، مستقر در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 ، آراء صادره از ناحیه شورای انتظامی نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا می‌باشند، و ن. ب. ا. رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 322 مورخ 2/8/90 صرفا در مقام رفع اختلاف و تهافت در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به موضوع اصدار یافته است، و عبارت بعدی مندرج در رای صادره دایر بر صلاحیت دادگاه عمومی استطرادا بیان گردیده، و صرفا جنبه ارشادی داشته و برای محاکم قضایی ایجاد تکلیف نمی‌نماید. موید این مطلب، مدلول ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 است که آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه (و نه محاکم دادگستری) در موارد مشابه لازم الاتباع دانسته است. از این رو دعوی مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد درخواست ت. ن. خ. مبنی بر ابطال حکم شماره 2323 مورخ 29/1/91 سازمان نظام مهندسی و توقف موقت اجرای حکم، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری بوده، بنابراین صرف اعلام قطعی بودن آراء صادره از سازمان ها و موسسات که در کمیسیون های شبه قضایی صادر می‌شود، مانع مراجعه ذی نفع به محاکم دادگستری در جهت احقاق حق نبوده، لذا با این استدلال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض داشته، برابر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 25 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواسته اصلی ابطال رای شورای نظام مهندسی به تاریخ 6 دی‌ماه 1389 و همچنین درخواست هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 24 قانون نظام مهندسی، که آرای صادره از این مرجع را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام می‌کند، و ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی مرجع شکایتی در قانون، قرار عدم استماع دعوا را صادر نمود. پس از این تصمیم، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و استناد به ماده 98 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی، رای بدوی را تایید و ابرام کرد. دادگاه تجدیدنظر همچنین بر این نکته تاکید نمود که با وجود قطعیت آرای صادره از مرجع قانونی، ورود به رسیدگی مجدد امکان‌پذیر نیست. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25 پیام: برای آراء داوری صادره از سازمان نظام مهندسی در قانون مرجع تجدیدنظر خاص تعیین شده و رای این مرجع قطعی اعلام شده است. دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اعتراض از مراجع مذکور و اعلام بطلان آنها را ندارند در خصوص دعوای آقای ….م. با وکالت آقای ف.م. به طرفیت 1 - ش. با وکالت آقای م.س. 2 - سازمان نظام مهندسی استان مازنداران به خواسته ابطال رای 6/10/89 شورای نظام مهندسی استان دستور موقت و هزینه دادرسی و حق الوکاله. با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده حسب دفاعیات مطروحه از سوی وکیل خوانده، ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 24 قانون نظام مهندسی، [آراء صادره] قطعی و لازم الاجراء م. ب. و از طرفی مرجع شکایتی در قانون برای آن پیش بینی شده لذا خواهان مطابق قانون طرح دعوا ننموده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل پذیرش دانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افراشی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت 1 - ش. 2 - سازمان نظام مهندسی استان مازندران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 31/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن مستند به قطعیت موضوع ماده 24 قانون نظام مهندسی، دعوای ابطال رای 105/89 مورخ 6/10/89 را منتهی به صدور قرار عدم استماع نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به حرفه ای بودن موضوع قانون و توجها به اینکه آراء صادره از مرجع مذکور به شرح ماده 98 آیین‌نامه قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی بوده و رای معترضٌ عنه به شرح رای 1826 /ش/ 90 مورخ 4/8/90 مورد رسیدگی واقع گردید و از طرفی با وصف قطعیت آرای صادره از مرجع قانونی، موجبی برای ورود دادگاه ها به رسیدگی احراز نمی شود و نظر مشورتی اداره حقوقی هم موید این موضوع م. ب.. لذا رای معترضٌ عنه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که خواهان در آن درخواست مبلغ 427,610,530 ریال به همراه هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قراردادی که در تاریخ 30 آبان 1386 منعقد شده بود، خدمات مهندسی مورد درخواست را انجام داده و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 19 قرارداد، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد و به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای حل و فصل اختلاف در کمیسیون پیش‌بینی شده، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای با تجدیدنظرخواهی مواجه شد که در آن استدلال شده بود خوانده دولتی است و بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات دولت ممنوع است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که ماده 19 قرارداد تنها یک تمهید برای حصول سازش بوده و مانع از رسیدگی دادگاه نمی‌باشد. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع شد. این رای قطعی است. پیام: چنانچه در قرارداد مقدم بر طرح دعوی، روال خاصی برای سعی در سازش پیش بینی شده باشد، عدم رعایت این امر ضمانت اجرای خاصی ندارد و خدشه ای بر حق طرح دعوی مستقیم نبوده و موجبی برای عدم رسیدگی دادگاه به دعوی نیست. در خصوص دادخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال به علاوه هزینه های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله کارشناس قضایی، بدین توضیح که خ. د. د. تقدیمی بیان داشته است؛ مطابق قرارداد فی مابین به شماره 2236 مورخ 1386/08/30 مبنی بر استقرار آزمایشگاه محلی به منظور خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در پروژه احیای مستقیم طرح صنایع فولاد چهار محال و بختیاری و همچنین درخواست های مختلف شرکت خوانده جهت انجام کارهای تعرفه ای شعبه استان چهار محال و بختیاری، این شرکت تمامی موارد مورد نظر خوانده را انجام و نتیجه را به همراه صورت حساب جهت [اطلاع] شرکت خوانده ارسال نموده است. اما خوانده از پرداخت بخشی از هزینه آزمایشات به مبلغ 427/610/530 ریال خودداری می‌نماید. نظر به مراتب [فوق] و با تقدیم این دادخواست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را دارم. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و توجها به قرارداد استنادی خواهان به شماره 2236 و با عنایت به ماده 19 قرارداد فی مابین که مقرر می دارد: «کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد پیش آید و از طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر در مدت دو ماه حل و فصل نشود، مقدمتا در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس … به منظور رسیدن به توافق طرح می‌گردد و در صورت عدم توافق، اختلافات طبق قوانین ایران و از طریق مراجعه به دادگاه‌های صالحه حل و فصل خواهد شد»; دادگاه دعوی مطروحه را قابل پذیرش و استماع نمی داند چه آنکه خواهان دلیلی بر اجرای قسمت اول ماده 19 قرارداد جهت حل و فصل اختلاف ارائه ننموده است و با عدم رعایت این ترتیب، موضوع قابل طرح در دادگاه نیست. مستندات ابرازی خواهان صرفا حکایت از ارسال یک فقره اظهارنامه برای خوانده دارد که در آن به اقامه دعوی در مراجع قضایی اشاره شده است. بنا به مراتب پیش گفته و در رعایت حکم کلی و عام مندرج در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رعایت مقررات قانونی جهت اقامه دعوی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دهقانی تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای ع.م. از دادنامه شماره --- مورخ 12/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب.. به موجب دادنامه مذکور دعوای ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 427/610/530 ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی موضوع قرارداد شماره 2236 مورخ 30/8/86 با این استدلال که حسب ماده 19 قرارداد می باست کلیه اختلافات فی مابین در تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد مقدمتا در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده مهندس … به منظور رسیدن به توافق مطرح گردد و در صورت عدم توافق، از طریق مراجعه به دادگاه‌های صالح حل و فصل گردد و چون ابتدا در کمیسیون مذکور طرح نگردیده، دعوا را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که شرکت تجدیدنظرخواه، شرکتی دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که به حکم اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات دولت ممنوع است و چنانچه نظر دادگاه بر حل و فصل قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی بوده این امر براساس ارسال اظهارنامه و نامه های شماره 1318 مورخ 24/5/89 و 8 /پ 09 مورخ 9/7/90 صورت پذیرفته که از سوی کارفرما توجه نگردیده و لاجرم طرح دعوا گردیده است، آقای … نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره 976 مورخ 4/5/91 اجمالا اعلام نموده با دقت نظر در ماده 19 قرارداد، نظر به کمیسیون لازم الاتباع نبوده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن هم در نظر گرفته نشده است و نوع ساختار آن (به لحاظ دو نفر بودن) هرگز دال بر مفهوم داوری نمی‌باشد و النهایه تقاضای رد اعتراض و تایید دادنامه را نموده اند. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند. زیرا ماده 19 قرارداد فی مابین طرفین دعوا در مقام تبیین شرط داوری نبوده است تا مانعی برای رسیدگی دادگاه محسوب گردد بلکه تمهیدی برای حصول سازش بوده و همان گونه که آقای … نموده هیچ گونه ضمانت اجرایی بر آن مترتب نمی‌باشد و به حکم ماده 3 قانون مرقوم دادگاه ها مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و یا فصل خصومت می‌باشند. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه- ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین