Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف ــ 8147 سند لازم الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیـدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 5/11/1391 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به شماره 9112302 ـ 5/11/91 خانم ش. را به عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختـم دادرسی مبـادرت به صدور دادنامه شماره 1210 ــ 16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد د. ح. خ. صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره 1210 ـ 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لایحه دیگری به عنوان تکمیل لایحه قبلی تقدیم داشــته که به شـــماره 40 ـ 18/1/91 ثبت شده و به تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را درخواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ نامه 559 ــ 7/2/92 با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لایحه تقدیم داشته که به شماره 384 ـ 29/2/92 ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره 285 ـ 18/3/92 نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته 210 ـ 16/11/91 شعبه هفـتم دادگـاه عمـومی بابـل را که مربـوط به تقسیط محکوم به م. ب. نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه 320 ـ 18/3/92 به دفتر کل دیوان عالی کشــور ارســال نــموده که مآلاً در تاریخ 27/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب مؤثر دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده و این که رأی 285 ــ 18/3/92 مطابق محتوی رأی وحدت رویه 723 ـ 27/10/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عیناً تأیید می گردد. مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور جلیلی ـ رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالحِ در تقسیطِ وجه سند لازم الاجرا در تاریخ 23 تیر 1391، دادخواستی با موضوع اعسار و درخواست تقسیط نسبت به اجراییه صادره به مرجع قضایی ارائه گردید که به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شد. در جلسه رسیدگی مورخ 5 بهمن 1391، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال و اقساط ماهیانه پنج میلیون ریال با افزایش پانزده درصد محکوم نمود. خواهان به این رای اعتراض کرده و درخواست تعیین اقساط متناسب را مطرح کرد. دادگاه، دادخواست را ناقص تشخیص داده و اخطار رفع نقص صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 18 خرداد 1392، قسمت مربوط به تقسیط را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل صادر نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 27 خرداد 1392، رای تجدیدنظر را با استناد به رای وحدت رویه 723 - 1390/10/27 تایید و رای صادره را صحیح و قانونی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف -- 8147 سند لازم الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 1391/11/05 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به شماره 9112302 - 5/11/91 خانم ش. را به عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- -- 16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد د. ح. خ. صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره --- - 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لایحه دیگری به عنوان تکمیل لایحه قبلی تقدیم داشته که به شماره 40 - 18/1/91 ثبت شده و به تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را درخواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ نامه 559 -- 7/2/92 با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لایحه تقدیم داشته که به شماره 384 - 29/2/92 ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 18/3/92 نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته 210 - 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه عمومی بابل را که مربوط به تقسیط محکوم به م. ب. نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه 320 - 18/3/92 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده که مآلا در تاریخ 27/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب موثر دیگری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده و این که رای 285 -- 18/3/92 مطابق محتوی رای وحدت رویه 723 - 27/10/90 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عینا تایید می‌گردد. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین