Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/05 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره‌برداری چاه آب مورد بحث قرار گرفت. شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان فارس درخواست ابطال پروانه مذکور را مطرح کرد و سوال اصلی این بود که آیا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این مبنا است که با استناد به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و سایر مقررات مرتبط، رسیدگی به اختلافات ناشی از این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 باید در کمیسیون استانی صورت گیرد. با این حال، در صورتی که موضوع به ابطال پروانه مربوط باشد، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که ب. ت. ب. ماده 14 و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در این خصوص ذی‌نفع است و باید در صورت بروز اختلاف، پس از اخذ نظر کارشناسان، به موضوع رسیدگی کند. همچنین، نظر ابرازی بر این نکته تاکید دارد که دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع چاه، به دلیل ذی‌نفع بودن وزارت نیرو، صلاحیت رسیدگی دارد و نیازی به ارجاع پرونده به وزارت نیرو نیست. بنابراین، موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع چاه قرار می‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/05 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه
پرسش
شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان فارس اقدام به طرح دادخواست ابطال پروانه بهره‌برداری چاه نموده است. آیا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؟ در صورت پاسخ منفی موضوع در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیات عالی توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/04/13 و قرارداد شماره 792 و 803 سال 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در کمیسیون استانی متشکل از سه عضو تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به عمل می‌آید که رای کمیسیون مزبور پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن اگر خواسته ابطال پروانه بهره‌برداری چاه آب باشد به استناد مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره‌ 37 الی 39 مورخ 1368/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و توجهاً به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند؛ بنابراین موضوع منصرف از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و قابلیت رسیدگی در محاکم حقوقی دادگستری را دارند؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 14 و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، موضوع در صلاحیت وزارت نیرو است. البته در ادامه ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده که در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر کارشناسان ر. د. ب. موضوع رسیدگی می‌کنند. نظر ابرازی ب. ت. ب. ذی‌نفع بودن وزارت نیرو در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع چاه، صالح به رسیدگی است؛ زیرا مطابق تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان به موضوع رسیدگی خواهند کرد؛ بنابراین در فرض سوال از ابتدا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع چاه م. ب. و موردی برای ارجاع پرونده و عدم صلاحیت جهت رسیدگی در وزارت نیرو وجود ندارد؛ زیرا در فرض سوال ذی‌نفع وزارت نیرو می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که خواهان شخص حقیقی باشد، طبق ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و رای خواهد داد. منتها در فرض سوال موردی برای ورود وزارت نیرو که خود ذی‌نفع پرونده است وجود ندارد.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین