مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای ح. الف. د. ب. ط. آقای ع. ن.ز. و موسسه ث. و اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به خواسته اثبات وقوع بیع و تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 87/4/15 و رفع اثر از اجرائیه ثبت اسناد و املاک صادرشده راجع به ملک مورد معامله تقدیم محاکم عمومی سمنان کرده است که شعبه ششم آن دادگاه به موجب قرار شماره 601097-94/12/5 موضوع خواسته را شکایت از عملیات اجرایی ثبت تلقی و مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است . شرح قرار هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه عمومی سمنان به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به شرحی که در قرار شماره 601097-94/12/5 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان اثبات بیع و تنفیذ و صحت معامله مربوط به مبایعه نامه عادی و ابطال اجرائیه ثبت اسناد و املاک راجع به ملک مورد معامله اعلام شده است و رسیدگی به هر دو عنوان ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی یک فقره سند عادی است نیاز به امعان نظر قضایی دارد از شمول ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج است بنابراین مستنداً به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور ب. ت. ب. ماده 28 قانون مرقوم برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود. /ز شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون : محمدرضا خسروی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی در تاریخ 14 فروردین 1395، شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به موضوعی رسیدگی کرد که در آن خواسته‌ای مبنی بر اثبات وقوع بیع و تنفیذ مبایعه‌نامه عادی و همچنین رفع اثر از اجراییه ثبت اسناد مربوط به ملکی خاص مطرح شده بود. شعبه ششم دادگاه عمومی سمنان، این موضوع را به عنوان شکایت از عملیات اجرایی ثبت تلقی کرده و بر اساس ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، صلاحیت خود را نفی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که خواسته‌های مطروحه نیاز به دقت نظر قضایی دارد و از شمول ماده 169 خارج است. بنابراین، بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار مذکور نقض و پرونده به مرجع صادرکننده آن برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی بازگردانده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان دعوای ابطال اجراییه ثبت اسناد را با ادعای وقوع بیع و به استناد یک مبایعه نامه عادی مطرح کند، از آنجاکه مستند دعوی سندی عادی است نیاز به امعان نظر قضایی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/14 - 12 : 11 قاضی: غلامحسین حیدری قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی خلاصه جریان پرونده آقای ح. الف. د. ب. ط. آقای … ن.ز. و موسسه مالی و اعتبار ثامن الائمه و اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به خواسته اثبات وقوع بیع و تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 87/4/15 و رفع اثر از اجراییه ثبت اسناد و املاک صادرشده راجع به ملک مورد معامله تقدیم محاکم عمومی سمنان کرده است که شعبه ششم آن دادگاه به موجب قرار شماره --- - 94/12/5 موضوع خواسته را شکایت از عملیات اجرایی ثبت تلقی و مستندا به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. شرح قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه عمومی سمنان به صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سمنان به شرحی که در قرار شماره --- - 94/12/5 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان اثبات بیع و تنفیذ و صحت معامله مربوط به مبایعه نامه عادی و ابطال اجراییه ثبت اسناد و املاک راجع به ملک مورد معامله اعلام شده است و رسیدگی به هر دو عنوان ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی یک فقره سند عادی است نیاز به امعان نظر قضایی دارد از شمول ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج است بنابراین مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور ب. ت. ب. ماده 28 قانون مرقوم برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع صادر کننده آن اعاده می‌شود.