مرجع صالح در دعوای ابطال اقدامات غیرحاکمیتی دستگاه دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. ک. و دیگران در شکایتی به دیوان عدالت اداری از سازمان راه و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد ابطال اقدامات مشتکی‌عنه در تملک اراضی قریه ر. را خواستار شده است. شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 01532-۱۳۹2/8/1 رسیدگی به موضوع را به لحاظ اینکه درخواست ثبت پلاک ... اصلی در سال 1312 ناشی از امر حاکمیتی نبوده است در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری نیز در مقام تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی گ. ارسال می‌دارد. شعبه سوم دادگاه عمومی تجدیدنظر نیز برابر دادنامه شماره 00324-۱۳۹4/5/11 ب. ت. ب. دلایل مندرج در متن قرار صلاحیت را نپذیرفته پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و آراء صادر شده در خصوص مورد ؛ هرچند عنوان شکایت و خواسته لابد در پرتو هدایت قانون دادگاه، به ابطال اقدامات اداره دولتی به جای ابطال سند تغییر یافته است لیکن ب. ت. ب. سابقه ثبت پلاک‌های متنازع‌فیه که الزاماً با اعمال حاکمیت متقاضی ثبت همراه نیست نظر دیوان عدالت اداری صائب تشخیص می‌شود و از سویی ب. ت. ب. صلاحیت فراگیر دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی آحاد و اشخاص و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال اقدامات غیرحاکمیتی دستگاه دولتی در تاریخ 6 مهر 1394، دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در مورد دعوایی که شاکی علیه سازمان راه و شهرسازی به منظور ابطال اقدامات مربوط به تملک اراضی قریه‌ای مطرح کرده بود، رسیدگی نمود. شعبه هفتم دیوان عالی کشور با صدور دادنامه‌ای، اعلام کرد که درخواست ثبت پلاک اصلی در سال 1312 ناشی از امر حاکمیتی نبوده و بنابراین، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. شعبه سوم دیوان عدالت اداری نیز درخواست تجدیدنظر را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال نمود. سپس، شعبه سوم دادگاه عمومی با صدور دادنامه‌ای، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتوای پرونده و آراء صادره، به این نتیجه رسید که هرچند عنوان شکایت به ابطال اقدامات اداره دولتی مربوط می‌شود، اما ب. ت. ب. سابقه ثبت پلاک‌های متنازع‌فیه که ارتباطی با اعمال حاکمیت متقاضی ثبت ندارد، صلاحیت دیوان عدالت اداری تایید می‌شود. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی را برای رسیدگی به این دعوی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که درخواست ثبت سند و تملک اراضی دارای سابقه ثبتی از سوی دستگاه دولتی (اداره راه و شهرسازی) ناشی از اعمال حاکمیتی نباشد، ابطال اقدامات دستگاه دولتی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. ک. و دیگران در شکایتی به دیوان عدالت اداری از سازمان راه و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد ابطال اقدامات مشتکی‌عنه در تملک اراضی قریه ر. را خواستار شده است. شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 1392/08/01 رسیدگی به موضوع را به لحاظ اینکه درخواست ثبت پلاک... اصلی در سال 1312 ناشی از امر حاکمیتی نبوده است در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری نیز در مقام تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی گ. ارسال می‌دارد. شعبه سوم دادگاه عمومی تجدیدنظر نیز برابر دادنامه شماره --- - 1394/05/11 ب. ت. ب. دلایل مندرج در متن قرار صلاحیت را نپذیرفته پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی گ. به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و آراء صادر شده در خصوص مورد ؛ هرچند عنوان شکایت و خواسته لابد در پرتو هدایت قانون دادگاه، به ابطال اقدامات اداره دولتی به جای ابطال سند تغییر یافته است لیکن ب. ت. ب. سابقه ثبت پلاک‌های متنازع‌فیه که الزاما با اعمال حاکمیت متقاضی ثبت همراه نیست نظر دیوان عدالت اداری صائب تشخیص می‌شود و از سویی ب. ت. ب. صلاحیت فراگیر دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی آحاد و اشخاص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور