مرجع صالح در دعوای ابطال سند مالکیت پس از غیر شرعی اعلام شدن فروش موقوفه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409981953200450 شماره دادنامه : 9409970910701995 تاریخ : 1394/12/25 خلاصه جریان پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس آباد درخصوص دعوای آقای م. الف. وکیل دادگستری بوکالت از خواهان بطرفیت خوانده آقای خ. ر. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک 4 فرعی از 365 اصلی بخش 2 تنکابن به موجب بخشی از رأی شماره 945-94/11/11 به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک عباس آباد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد شایسته تأیید نیست زیرا هرچند به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه در صورتی کمیسیون مقرر در این ماده تبدیل و فروش رقبه موقوفه را فاقد مجوز شرعی تشخیص دهد مراتب طبق مقررات ماده مزبور دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند اما از آنجا که چنین امری مانع مراجعه ذینفع به دادگاه برای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ذکر شده در فوق نیست بنا به مراتب و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق نقض و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال می شود . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال سند مالکیت پس از غیر شرعی اعلام شدن فروش موقوفه در تاریخ 25 اسفند 1394، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس‌آباد به دعوایی با موضوع ابطال سند مالکیت یک پلاک مشخص رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار صادره را تایید نکرد و اعلام کرد که هرچند کمیسیون مذکور در ماده 2 می‌تواند اقدام به ابطال سند نماید، این امر مانع از مراجعه ذی‌نفع به دادگاه برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. بر این اساس، و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت نقض گردید و پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به دادگاه صادرکننده قرار ارسال شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که فروش موقوفات عامه طبق نظر کمیسیون مقرر در آیین‌نامه مربوط، غیرشرعی تشخیص داده شود، مراتب جهت ابطال سند و صدور سند به نام موقوفه، به اداره ثبت اسناد اعلام می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه ذینفع به دادگاه برای ابطال سند مالکیت نبوده و صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک، صحیح نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان عباس آباد در خصوص دعوای آقای م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از خ. ب. ط. خوانده آقای خ. ر. به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- تنکابن به موجب بخشی از رای شماره --- - 94/11/11 به استناد ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک عباس آباد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی عباس آباد شایسته تایید نیست زیرا هرچند به استناد ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در صورتی کمیسیون مقرر در این ماده تبدیل و فروش رقبه موقوفه را فاقد مجوز شرعی تشخیص دهد مراتب طبق مقررات ماده مزبور دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند اما از آنجا که چنین امری مانع مراجعه ذینفع به دادگاه برای ابطال سند مالکیت موضوع ماده ذکر شده در فوق نیست بنا به مراتب و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی فوق نقض و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون