Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت

#دعوای_اثبات_مالکیت #اثبات_مالکیت #اثبات #مالکیت #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #قطعه_زمین #اصلاح_حدود #رسیدگی #پلاک_ثبتی #قانون_ثبت #گزارش #مشاوره #تشخیص #صادرکننده #ملک #وکالت #دادخواست #تحقیقات #ثبت_اسناد #کشاورزی #محل_اقامت #حل_اختلاف #نقد #آیین_دادرسی_مدنی #اموال_غیر_منقول #مراجع_قضائی #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #هیات_نظارت #انقلاب #استان #عضو #تعارض #دیوان_عالی #قضایی #پلاک #شهر

خلاصه

خواهان دعوای اثبات مالکیت و اصلاح حدود ثبتی مطرح کرده است. دادگاه بدوی به اعتبار صلاحیت هیأت نظارت ثبت قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور این قرار را نقض نمود زیرا موضوع خواسته از موارد صلاحیت هیأت نظارت خارج است.

اصلِ حقوقی: دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه عمومی است و تنها در صورتی که موضوع صرفاً اصلاح حدود یا تعارض اسناد باشد، در صلاحیت هیأت نظارت است.

مستند: ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، هیأت نظارت ثبت، صلاحیت دادگاه، اصلاح حدود، قانون ثبت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای غ. م. به وکالت از آقای س.ع. م. به طرفیت خانم پ. خ. وآقای س.م. م. وشهرداری ... دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی به شرح منعکس درمتن دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام کرده است که پس از انجام یک سری تحقیقات النهایه به موجب رأی شماره 400360 – 1393/10/21 با تلقی موضوع خواسته تعارض واشتباه دراسناد واصلاح حدود اسناد به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیأت نظارت ثبت استان سمنان اعلام نظروپرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی به دیوان عالی کشورارسال کرده است که به این شعبه ارجاع وتحت نظراست ، متن قرارمذکورهنگام شورقرائت می شود.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس ازقرائت گزارش آقای … اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قرارعدم صلاحیت صادرشده ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش بسطام به اعتبارشایستگی هیأت نظارت ثبت اسناد سمنان به شرحی که درمتن قرارصادرشده ازمرجع قضایی مذکوربازتاب یافته است باعنایت به اینکه خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی م. ب. واین موضوع ازمشمول مصادیق بندهای ماده 25 قانون اسناد واملاک خارج است لذا قرارمذکورغیرصائب تشخیص وضمن نقض قرارفوق الذکر مستنداً به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرارارسال می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت در این پرونده، خواهان به منظور اثبات مالکیت یک قطعه زمین و اصلاح حدود پلاک ثبتی، دعوایی را به دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام ارائه کرده است. دادگاه با استناد به ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به هیات نظارت ثبت استان سمنان ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت دادگاه را نادرست تشخیص داد و با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قرار را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت ملک و سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی، در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است. رای خلاصه جریان پرونده دراین پرونده آقای غ. م. به وکالت از آقای س.ع. م. به طرفیت خانم پ. خ. وآقای س.م. م. وشهرداری... دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی به شرح منعکس درمتن دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی بخش بسطام کرده است که پس از انجام یک سری تحقیقات النهایه به موجب رای شماره --- - 1393/10/21 با تلقی موضوع خواسته تعارض واشتباه دراسناد واصلاح حدود اسناد به استناد ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیات نظارت ثبت استان سمنان اعلام نظروپرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی به دیوان عالی کشورارسال کرده است که به این شعبه ارجاع وتحت نظراست، متن قرارمذکورهنگام شورقرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای … ممیزوملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قرارعدم صلاحیت صادرشده ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش بسطام به اعتبارشایستگی هیات نظارت ثبت اسناد سمنان به شرحی که درمتن قرارصادرشده ازمرجع قضایی مذکوربازتاب یافته است باعنایت به اینکه خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین سپس اصلاح حدود پلاک ثبتی م. ب. واین موضوع ازمشمول مصادیق بندهای ماده 25 قانون اسناد واملاک خارج است لذا قرارمذکورغیرصائب تشخیص وضمن نقض قرارفوق الذکر مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرارارسال می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون در تاریخ 17 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به موضوع اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و بخش در خصوص دعوی اثبات مالکیت یک قطعه زمین کشاورزی رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان دعوی خود را علیه خواندگان مطرح کرده بود. دادگاه عمومی بخش به دلیل محل اقامت خواندگان، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی دیگری ارجاع داد. همچنین، شعبه‌ای از دادگاه عمومی نیز با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 12 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی بخش را تایید کرده و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17 پیام: رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. آقای ع.ق. ب.و. و دیگران در د. ب. ط. آقای م. خ و دیگران اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین کشاورزی واقع در..... را خوستار شده اند. دادگاه عمومی بخش لا. به موجب دادنامه شماره --- - 1393/07/29 به اعتبار محل اقامت خواندگان که در زرین شهر اعلام شده است به صلاحیت دادگاه عمومی زرین شهر از خود نفی صلاحیت کرده است شعبه دوم دادگاه عمومی ل. نیز طی قرار مورخ 1393/11/30 به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. موضوع دعوا که مربوط به اموال غیر منقول دانسته است صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده، در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی ل. و بخش لا. به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به ماده 12 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و این که قائل به تفصیل شدن قانون گذار در خصوص پاره ای از متفرعات دعاوی غیر منقول، شمولی برخواسته ندارد با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لا. حل اختلاف می‌شود. سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین