مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به نام م. ک.ز.ز. به طرفیت خوانده به نام م. و. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان 70 متری در شهرری از مورخه 1392/4/1 تا زمان اجرای قرار کارشناسی م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال و همچنین دعوی تقابل آقای م. و. به طرفیت خوانده به نام م. ک.ز.ز. به خواسته عدول از هبه یک واحد آپارتمان از ساختمانهای شرکت ب. با احتساب خسارت دادرسی علی‌الحساب م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال که ضمن قرار رسیدگی تواماً دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و گواهی شرکت دال بر احراز مالکیت خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری دال بر اینکه میزان اجرت‌المثل از تاریخ 1392/4/1 لغایت زمان اجرای قرار کارشناسی مورخه 1393/8/10 به مبلغ 88980000 ریال تعیین نموده است و اظهارات و لوایح طرفین و ن. ب. ا. بر اساس بیع نامه و گواهی شرکت ساختمانی ب. دال بر مالکیت خواهان محرز است و اینکه تصرف خوانده دعوی اصلی مسلم بوده و ادعای خ. د. ت. مبنی بر هبه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و خواهان دلایلی بر هبه بودن اقامه نکرده و استناد خ. د. ت. بیع نامه 1379/8/22 موجب مثبت ادعای وی بر هبه نبوده و نظریه کارشناس ب. ت. ب. عدم تودیع دستمزد کارشناسان سه‌ نفره توسط خوانده دعوی اصلی موجب مصون بودن نظریه کارشناس بوده و نظریه مزبور با اوضاع و احوال پرونده منطبق و قابلیت متابعت را دارد مع‌الوصف دادگاه ب. ت. ب. بلادلیل بودن دفاعیه خوانده دعوی اصلی و ادعای هبه و احراز تصرف و عدم پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مستنداً مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم بر رد دعوی تقابل مبنی بر عدول از هبه و پذیرش دعوی اصلی حکم بر محکومیت خوانده (م. و.) را به پرداخت مبلغ 8898.0000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/4/1 لغایت 1393/8/10 و تأدیه مبلغ 4785000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. (م. ک.ز.ز.) راصادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری - قربان نوروزیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. به طرفیت خانم م. ک.ز.ز. هردو ساکن شهرری از دادنامه شماره 1036 مورخ 1393/12/4 که در تاریخ 1394/1/15 به ت. ن. خ. ابلاغ و در تاریخ 1394/1/24 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده و به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل ت. ن. خ. به رجوع از هبه و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 88/098/000 ریال اجرت‌المثل ملک یک واحد آپارتمان 70 متری واقع در شهرری از تاریخ 1392/4/1 الی 1393/8/10 بر اساس نظریه کارشناس و خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. به استناد گواهی صادره از شرکت تعاونی مسکن صادر گردیده. به آن شرح که ت. ن. خ. به استناد سند عادی بیع شماره 2851 مورخ 1379/8/22 ادعا نموده ملک متنازع‌فیه را از شخصی به نام آقای ر. ن. در قبال ثمن معین خریداری و سپس آن را به ت. ن. خ. به‌ عنوان همسرش هبه نمود اکنون از آن مرجوع نموده و ت. ن. خ. نیز به استناد ادله ابرازی خواستار پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف و این‌که پرداخت نفقه از جمله مسکن به عهده زوج مستقر بوده را نموده دادگاه در خصوص دعوی رجوع از هبه با عنایت به آن که ت. ن. خ. دلیلی به اثبات تحقق عقد هبه اقامه نداشته تا متعاقب آن ادعای رجوع از آن مورد رسیدگی قرار گیرد و ب. ت. ب. این‌که شرکت تعاونی طی نامه شماره 7603 مورخ 1393/8/3 خطاب به شعبه محترم 5 عمومی حقوقی شهرری اعلام نموده ملک در هیچ زمان در مالکیت ت. ن. خ. نبوده و به موجب فرم نقل‌ و انتقال مورخ 1379/9/17 حقوق آقای ح. ن. نسبت به ملک متنازع‌فیه مستقیماً به ت. ن. خ. انتقال یافته و به نحوه رسیدگی دادگاه محترم نیز ایراد و نقص وارد نشده تا موجبات نقض رأی را فراهم نماید لذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از رأی را عیناً تأیید می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل نظر به آن که هر چند به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-337-a_0815110235984">ماده 337 قانون مدنی</a> هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است ولی هم چنان که مقنن مقرر داشته هرگاه ثابت شود اذن در انتفاع مجانی است صاحب مال مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست و ب. ت. ب. اصاله الظهور و عرف جامعه که دلالت بر استفاده افراد خانواده از اموال یکدیگر به نحو مجانی را دارد مگر آنکه صاحب مال نسبت به افراد خانود استیفاء منفعت در قبال اجرت را به آنان اعلام دارد لذا مطالبه اجرت‌المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست خلاف موازین قانونی تشخیص ولی برای بعد از تقدیم دادخواست با عنایت به آن که طرح دعوی دلالت بر عدول از آن استیفاء منفعت و یا حداقل مطالبه اجرت را دارد لذا دادگاه به استناد مواد 197 و 358 قانون صدر الاشاره ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته را به مبلغ 818/277/31 ریال (مبلغ اجرت‌المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا 1393/8/10) تأیید و نسبت به مازاد آن به شرح فوق با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بی‌حقی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص رفع تصرف‌، نظر به آنکه دادگاه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده این دادگاه فارغ از اتخاذ تصمیم م. ب.. رأی حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع در یک پرونده مطروحه در شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب، خواهان درخواست اجرت المثل ایام تصرف یک ملک مشاعی و همچنین خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه پس از بررسی مستندات و اظهارات شهود، تصرف خوانده را غیرمجاز تشخیص داد و بر اساس مواد 265، 301 و 302 قانون مدنی، حکم به پرداخت اجرت المثل به مبلغ 399,000,000 ریال برای ساختمان و 472,500,000 ریال برای مغازه صادر کرد. در خصوص دعوی وارد ثالث، به علت عدم اطلاع خوانده از مصالحه، حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. همچنین، در دعوی متقابل، با استناد به مدارک و شهادت شهود، خوانده به پرداخت مبلغ 600,000,000 ریال محکوم شد. در نهایت، در خصوص تقسیم و فروش ملک مشاعی، به دلیل وجود سابقه ثبتی، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را نقض و ادامه رسیدگی را به شعبه مربوطه محول کرد. پیام: دعوای فروش مال مشاعی با دعوای افراز مال مشاع متفاوت است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه م. ب.. بنابراین دادگاه نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت واحد ثبتی از خود سلب صلاحیت نماید. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی به موجب قرار شماره --- - 9 . 5 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی غ. ا. اصل با وکالت س. ک. به طرفیت م. ا. ز. با وکالت ب. م. به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 86/11/1 * ملک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب مغازه با ارجاع امر به کارشناسی؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات شهود تعرفه انچه بر دادگاه محرز است.تصرفات خوانده در ملک مشاعی بوده است.و اظهارات شهود معرف خوانده بر داشتن رابطه دوستی صمیمی حکایت از اذن یا رضایت خواهان در مدت تصرفات نداشته و نیز ارجاع امر به کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق مطابقت داشته، لذا دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خواهان و ن. ب. ا. مطابق روح مواد 265 ٫ 301 و 302 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.و استفاده معمول از مال دیگری در نظر عرف مستحق اجرت المثل دانسته، لذا دعوی خواهان را در این قسمت مقرون به صحت دانسته، مستندا به مواد 265 و 337 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل به نسبت سهم مال مشاعی بمبلغ 399/000/000 ریال از بابت ساختمان و سهم از بابت مغازه بمبلغ 472/500/000 ریال (از تاریخ 87/4/13 برای * ساختمان و برای مغازه از تاریخ 90/5/20 ) و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست د. ح. خ. صادر و در خصوص اجرت المثل از تاریخ 82/11/1 ، ن. ب. ا. دلیلی بر تصرفات سابق خوانده وجود نداشته به طوری که حسب اعلام کارشناس تاریخ نصب کنتور 87/4/13 بوده و عرفا قبل از نصب برق امکان کاربری مسکونی در وضعیت فعلی وجود نداشته است، لذا در این خصوص به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. به طرفیت غ. ا. اصل به خواسته پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهمی از تاریخ انعقاد عقد صلح 98/12/1 تا تاریخ اجرای حکم حسب نظریه کارشناس با احتساب خسارت دادرسی، صرفنظر از اینکه ایا شریک مال مشاعی می‌تواند بدون اطلاع شریک دیگر مال مشاعی را به دیگری مصالحه یا انتقال دهد یا خیر؟ بدلیل عدم اطلاع خوانده از مصالحه تصرفات او در مقابل شخص ثالث علی رغم مسیولیت او در مقابل شریک مال مشاعی موجب مفروز شدن ارکان دعوی اجرت المثل شده، مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به بیحقی خواهان (وارد ثالث) صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی متقابل م. ا. ز. با وکالت ب. م. ب. یت غ. ا. با وکالت س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال از بابت سهم خوانده در هزینه های ساخت ساختمان از سال 86 به استناد شهادت شهود و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه؛ با عنایت به محتویات پرونده و توجها به اظهارات شهود و نظریه کارشناسی و قرارداد مورخه 86/2/1 و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر خلاف ان ارایه نکرده، دادگاه با احراز پرداخت هزینه های ساخت ساختمان دعوی را وارد دانسته، مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 571 قانون مدنی و از بابت تسبیب، مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته، پرداخت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی غ. ا. با وکالت س. ک. به طرفیت م. ا. ز. به خواسته تقسیم مال مشاعی و در صورت عدم تقسیم حکم به فروش و تحویل حصه و دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. به طرفیت غ. ا. اصل - م. ا. ز. به خواسته صدور حکم بر فروش ملک مشاعی موضوع مصالحه نامه عادی مورخه 98/12/1 و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم بر فروش و تحویل سهمی، با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. در طول رسیدگی و حسب استعلام معموله از اداره ثبت به شماره 6008444 و نیز اعلام خواهان غ. ا. در پرونده 980418 در متن دادخواست که ملک مذکور دارای سابقه ثبتی به * بوده، لذا مستندا به ماده 1 قانون افراز و فروش ملک مشاعی مصوب 1375 قرار عدم صلاحیت به اعتبار واحد ثبتی میاندواب صادر و اعلام، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور با تهیه بدل در خصوص موضوع (تقسیم و فروش ملک مشاعی) ارسال خواهد شد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. خواسته فروش مال مشاعی است.نه افراز مال مشاع، با عنایت به ماده یک قانون افراز و فروش مال مشاع، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در پرونده‌ای که در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان مورد رسیدگی قرار گرفته است، خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و فک رهن آن را به همراه مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی علیه خواندگان مطرح کرده است. خواهان ادعا نموده که دو دانگ از ملک به عنوان مهریه به وی منتقل شده، در حالی که خوانده اعلام کرده است که مبلغی بابت این دو دانگ پرداخت کرده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع نمود. دادگاه خانواده پس از بررسی اظهارات طرفین و مستندات، خواسته خ. د. خ. الزام به انتقال سند رسمی را تایید و حکمی مبنی بر الزام خوانده به تفکیک سند و انتقال آن صادر کرد. با این حال، دعوی علیه بانک ملی رد و اجرت المثل به عنوان خارج از صلاحیت تلقی شد. &lt;br&gt;دیوان عالی کشور با تاکید بر ارتباط اجرت المثل با دعوای اصلی و تایید استدلال دادگاه عمومی، صلاحیت دادگاه خانواده را در این خصوص تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. این تصمیم بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 28 تبصره ذیل ماده 27 قانون مذکور اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می‌باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده در خصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان به موجب قرار شماره --- - 27 . 12 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خانم ح. ک.، فرزند ا.، به طرفیت اقای ر. م. و بانک ملی ایران شعبه سرپرستی اصفهان، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک (دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کربری مسکونی با پ ثبتی 658/317 واقع در * و مطالبه اجرت المثل نسبت به ایام تصرف ملک موصوف از تاریخ 88/1/14 و الزام به فک رهن ملک موصوف، به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خ. د. د. تقدیمی و نیز ضمایم دادخواست، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب..، لذا مستندا به ماده 4 قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان به موجب قرار شماره --- - 16 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان: ح. ک. خوانده: بانک ملی - ر. م. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی الزام به فک رهن مطالبه اجرت المثل اموال الزام به تفکیک دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی... واقع در * بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خ. ا. د. است.که پدر شوهرم دو دانگ از خانه خ. ر. ب. من بابت مهریه منتقل کرده است.و خوانده نیز اظها رداشته است.که بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.اظهارات خوانده مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا 1 - خ. د. ج. اول اظها ر داشته که ادعای خواهان را قبول دارم. و دو دانگ را به خوانده منتقل می کنم و در جلسه دوم هم این مطلب را عنوان نکرده است.و در جلسه سوم اظهار داشته است.که بابت دو دانگ بیست میلیون تومان به خواهان داده است.که این اظها رات متناقض است. 2 - پدر ز. ا. د. است.بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.ا ما بابت ان یک چک تضمینی از پسر خود گرفته است.و پسر ایشان با این بیست میلیون خانه رهن کرده است.که قراین بر خلاف اظهارات خوانده است. 3 - شاهد معرفی شده همسر خوانده است.و اظهارات وی صراحتی در تبدیل تعهد ندارد. 4 - خوانده در قباله متعهد شده است.که پس از تفکیک سند را به خواهان منتقل کند دادگاه نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده م. ب.. و اینکه انتقال ملک به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است.و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است.فلذا دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به <a class="artref" href="/ماده/ماده-220-a_0815110235866">مواد 220 قانون مدنی</a> و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ر. م. به تفکیک سند رسمی و پس از ان حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ واحد غربی * یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی 658/317 بخش --- * و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 434700 ریال حق الوکاله وکیل به مبلغ 6 میلیون ریال د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص: بانک ملی ب. ت. ب. این که دعوی مستقیما توجهی به ایشان ندارد. و الزام ایشان معقول نیست و ملک از رهن بانک خارج شده است از این روی دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. اما در خصوص خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ن. ب. ا. موضوع خواسته از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.و از موارد احصا شده در قانون حمایت خانواده خارج است.ومنشا خواسته تصرفات خوانده است.و ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد. از این روی دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد ماده 11 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این مرجع را به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با ان م. ب.. و دادگاه خانواده در خصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن اتخاذ تصمیم نموده است؛ با عنایت به مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می‌گردد.