مرجع صالح در دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم ها 1ـ ه.ص. و2ـ س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء م. ب. و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضاً تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راساً و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلاً پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و....) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستنداً به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران ـ حسن زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 258 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/80 ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولاًـ چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رأی ماهوی است، لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله " حکم بر رد دعوی " به " قرار رد دعوی " تصحیح می گردد. ثانیاًـ به رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیــدگی در مــحاکم دادگستــری اســت و دادنامــه تجدیدنظرخواسته مغایر با رأی وحدت رویه مذکور م. ب. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ آل حبیب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای پرداخت وجوه قبوض ثبتی در تاریخ 16 اردیبهشت 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه وجوه قبوض ثبتی ناشی از توافق در حین طلاق رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مهریه خود را بذل کرده و در عوض، قبوض رسمی ثبتی دریافت کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم به رد دعوی صادر کرد و اعلام نمود که اجرای قبوض نیازی به حکم قضایی ندارد. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که دادنامه بدوی به دلیل عدم صدور قرار رد دعوی و مغایرت با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مخدوش است. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه، صالح به رسیدگی دعوی الزام به پرداخت اسناد لازم الاجرای ثبتی است، هر چند که این اسناد مستقیما از طریق اجرای ثبت قابل اجرا باشد. لذا در صورت تراضی زوج و زوجه بر تبدیل تعهد ناشی از مهریه به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی می‌باشند. در خصوص دادخواست خانم ن.س. فرزند ن. با وکالت خانم ها 1 - ه.ص. و 2 - س.م. به طرفیت آقای م.ع. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه موضوع قبوض ثبتی حاصل از تراضی زوجین در حین طلاق، ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و مندرجات طلاق نامه شماره 019682 دفتر رسمی طلاق شماره 14 تهران و اینکه خواهان مهریه اش را (قطع نظر از میزان و کیفیت و عین آن) بذل نموده و در قبال آن با دریافت قبوض رسمی ثبتی با زوج تراضی نموده است یعنی دین زوج که ناشی از مهریه بود به دین جدیدی که ناشی از قبوض رسمی است تبدیل شده است و اجرای قبوض مذکور نیز در تصدی اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی مذکور نیز نیاز به حکم از محاکم قضایی ندارد و به طور مستقیم لازم الاجراء م. ب. و در شرایطی که مردم در حل معضلات مالی فی مابین به اسناد لازم الاجراء ثبتی اعتماد می کنند و حتی دفاتر رسمی طلاق نیز در حل امور مالی زوجین، تهیه و خرید این قبض ها را پیشنهاد نموده و بعضا تنها راه حل موجود می دانند و زوجین را متحمل هزینه تهیه قبوض می نمایند. چرا باید سند لازم الاجرایی که راسا و بدون حکم دادگاه قابلیت اجراء دارد را موضوع حکم قضایی قرار داد تا مثلا پس از چند مرحله (واخواهی، تجدیدنظرخواهی و....) به اجرا برسد در حالی که با مراجعه به اداره ثبت، صدور اجراییه برای قبوض مذکور در همان مرحله اول صورت می‌گیرد. لذا دادگاه ادعای خواهان را مخالف ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و به کیفیتی که طرح گردیده وارد نمی داند و مستندا به ماده مذکور حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - حسن زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت ه.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000 ریال بر مبنای قبوض اقساطی مهریه و مطالبه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا؛ اولا- چون دادگاه بدوی در ماهیت دعوی اظهار نظر ننموده و با استدلالی که کرده است دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در محاکم ندانسته است اقتضاء داشته که قرار رد دعوی صادر شود نه حکم بر رد دعوی که در مورد رای ماهوی است، لذا با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی جمله حکم بر رد دعوی به قرار رد دعوی تصحیح می‌گردد. ثانیا- به رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/03/16 هیات عمومی دیوانعالی کشور دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع و رسیدگی در محاکم دادگستری است و دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با رای وحدت رویه مذکور م. ب. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه