مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 8909980358301166 شماره دادنامه : 9309970907100603 تاریخ : 16/04/1393 خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب... در تاریخ 1392/8/18 درخصوص اتهام آقایان: 1- س. ژ.ی. 2- م. الف. 3- غ. ع. 4- ه. الف. به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی ... قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و به استناد بند ز ماده یک قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از دادگاه عمومی جزائی ... تقاضای کیفر نامبردگان را کرده است. شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ... صادر نموده و لیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب ... ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی جزائی را نپذیرفته و استدلال کرده است که تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نسخ ضمنی شده و رسیدگی به موضوع ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 704- 1387/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صلاحیت دادگاه عمومی م. ب. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی ... پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌ عالی کشور ارسال نموده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر «تأیید صلاحیت شعبه 120 دادگاه عمومی ... » مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله بین شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی ... و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ... در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان س. ژ.ی، م. الف. ، غ. ع و ه. الف دایر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 704- 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، نظر دادگاه انقلاب ... موجه م. ب. لذا با تأیید صلاحیت شعبه 120 دادگاه عمومی جزائی ... حل اختلاف می‌نماید. شعبه 11 دیوان عالی کشور -مستشار و عضو معاون منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی در تاریخ 15 اسفند 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به یک دادنامه رسیدگی کرد. در این دادنامه، شخصی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری و فعالیت در یک شرکت هرمی، به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 32,280,000 دلار و همچنین رد مبلغ 180 میلیون ریال به شاکی محکوم شده بود. دادگاه با استناد به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 و الحاقات آن، اعلام کرد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار دارد و بنابراین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری را فاقد صلاحیت ذاتی دانست. بر اساس بند پلاک ماده 434 و بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی به پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/12/15 پیام: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی و کسب درآمد از این طریق، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ا. ا. ح. ع. با وکالت خانم ن. م. خ. و اقای س. ا. ج.، نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/23 صادره از شعبه *که به موجب ان واخواهی و اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره *مورخ 97/2/5 صادره از همان دادگاه منتهی به صدور قرار رد واخواهی شده و بر اساس دادنامه اولیه، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی و کسب درآمد از طریق فعالیت هرمی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی 32/280/000 دلار به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال د. ح. شاکیه (خانم ف. ط.) محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مراتب و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از ماهیت امر، ن. ب. ا. به تصریح تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 و الحاقات بعدی مصوب 1384 ، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور، در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفته شده است. در نتیجه دادنامه مذکور از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است.و بر همین اساس و به استناد بند پلاک ماده 434 و تبصره ذیل ان و بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته، رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *محول میگردد. رای صادره قطعی است./. دفتر: پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه * در تاریخ 6 آذر 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد. در این دادنامه، متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مبالغ اخذ شده از شاکیان و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه اخذ شده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری در یک شرکت هرمی محکوم شده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اعلام نمود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و صلاحیت دادگاه انقلاب تنها در مواردی است که اقدامات متهم با هدف مقابله با حکومت اسلامی انجام شده باشد. <br>بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند پلاک ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای نقض و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/09/06 پیام: صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی، صرفا در مواردی است که اقدامات متهم به قصد مقابله با حکومت اسلامی و یا با علم به موثر بودن ان انجام شده باشد و در غیر این صورت، صلاحیت عام دادگاه کیفری دو، حاکم است. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. چ. نسبت به دادنامه شماره --- * 01/7/27 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شاهین شهر که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ اخذ شده از شکات و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه اخذ شده به لحاظ انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضوگیری در شرکت هرمی به نحو غیر کلان موضوع شکایت خانم ها و اقایان س. م. ن.، د. ع. پ.، س. و س. هر دو ح. ز. م. و م. م. م. ب..، صرف نظر از صحت و یا سقم موضوع ن. ب. ا. رسیدگی به بزه مذکور به موجب رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هییت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم عمومی م. ب.. و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قوانین بعدی نسخ ضمنی گردیده است.و صلاحیت دادگاه انقلاب صرفا در مواردی است.که اقدامات متهم به قصد مقابله با حکومت اسلامی و یا با علم به موثر بودن ان انجام شده باشد. فلذا دادگاه با استناد به بند پلاک ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای نقض و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شاهین شهر ارجاع می‌نماید. ضمنا لازم است.در اجرای قسمت اخیر بند پلاک ماده 450 قانون مذکور مراتب به دادگاه صادر کننده رای اعلام گردد. این رای قطعی است./ف مستشار دادگاه: ج. ق. رییس دادگاه: ح. ر. ا. در تاریخ 16 تیرماه 1393، دادنامه‌ای در رابطه با پرونده‌ای که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در یک شرکت هرمی بود، صادر گردید. در این پرونده، اتهام به چهار نفر نسبت داده شده و دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به بند ز ماده یک قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نمود. شعبه مربوطه دادگاه عمومی جزایی، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرد؛ اما شعبه دوم دادگاه انقلاب این ادعا را نپذیرفت و با استناد به تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی دانست. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هیات شعبه دیوان پس از بررسی، با استناد به رای وحدت رویه، صلاحیت شعبه مربوطه دادگاه عمومی جزایی را تایید و اختلاف را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/16 دادسرای عمومی و انقلاب... در تاریخ 1392/08/18 در خصوص اتهام آقایان: 1 - س. ژ.ی. 2 - م. الف. 3 - غ. ع. 4 - ه. الف. به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی... قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و به استناد بند ز ماده یک قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از دادگاه عمومی جزایی... تقاضای کیفر نامبردگان را کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب... صادر نموده و لیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب... ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را نپذیرفته و استدلال کرده است که تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نسخ ضمنی شده و رسیدگی به موضوع ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 704 - 1387/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صلاحیت دادگاه عمومی م. ب. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌ عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان‌عالی کشور اجمالا مبنی بر «تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی... » مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی... در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقایان س. ژ.ی، م. الف.، غ. ع و ه. الف دایر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، نظر دادگاه انقلاب... موجه م. ب. لذا با تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور -مستشار و عضو معاون