رأی خلاصه جریان پرونده
بازپرس شعبه 207 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای ب.ر. دایر به نشر اکاذیب و افترا از طریق فضای مجازی وبلاگ ... و همچنین اتهام آقای ن.ه. دایر بر نشر اکاذیب و افترا و تهدید از طریق فضای مجازی (شبکه اجتماعی تلگرام) به موجب قرار مورخ 95/3/19 به استناد مواد 26 و 310 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صادر کرده است. استدلال بازپرس در خصوص اتهام آقای ب.ر. این است که وبلاگ موضوع شکایت از طریق یک فقره IP در تاریخ 94/10/12 ایجاد شده و از طریق چهار فقره IP ورود به پنل مدیریت آن انجام شده است .... که چهار فقره از IP های مزبور از جمله IP مورد استفاده در ثبت نام طبق پاسخ شرکت ... در اختیار مشترک اینترنت پر سرعت ADSL منصوب روی خط تلفن ... مخابرات شهر ارومیه به نام متهم ب.ر. به آدرس ارومیه قرار داشته است .... که نشان دهنده اتصال متهمان به اینترنت و مدیریت در وبلاگ با استفاده از اینترنت از آن شهر است ...»; استدلال در خصوص اتهام آقای ن.ه. نیز این است که «سیم کارت مورد استفاده مجرم در ارتکاب جرم در زمان ارتکاب جرم در شهر ارومیه موقعیت یابی شده است و علاوه بر آن آدرس مالک سیم کارت موصوف نیز ارومیه اعلام شده است که نشان دهنده اقامت مجرم در زمان ارتکاب جرم در آن شهر م. ب. ....»; دادیار اظهار نظر با قرار بازپرس موافقت نموده و پس از آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال و به بازپرس شعبه 8 ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ 95/4/13 با ان استدلال که «در جرایم مرتبط با رایانه محل وقوع بزه محل ورود ضرر و زیان به شاکی م. ب. ...»; مویداً به آرای وحدت رویه شماره های 721 -90/4/21 و 729-91/12/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به ترتیب در مورد بزه های مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری مرتبط با رایانه صادر شده و مستنداً به ماده 665 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده و آنگاه پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب ارومیه و مشهد به شرح مذکور در فوق، ن. ب. ا. آراء وحدت رویه شماره های 721-90/4/21 و 729-91/12/1 که به ترتیب در خصوص بزه های مزاحمت تلفنی و کلاه برداری مرتبط با رایانه صادر شده، ب. ت. ب. اینکه جرایم مذکور در زمره جرایم مقید به حصول نتیجه می باشد، در مورد جرائم افترا و نشر اکاذیب که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه نیست، قابل استناد و اعمال نمی باشد. بنابراین مستنداً به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ( بازپرس شعبه 8 ) حل اختلاف می نماید .
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
جواد اسلامی - حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی
در تاریخ 27 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو دادسرا در پروندهای مرتبط با اتهامات نشر اکاذیب و افترا از طریق فضای مجازی پرداخت. بازپرس یکی از شعب دادسرای مشهد، با استناد به مواد 26 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر و به صلاحیت دادسرای دیگر اشاره نمود. استدلال بازپرس بر اساس شواهدی از جمله آدرس IP و موقعیت مکانی سیمکارت در زمان ارتکاب جرم قرار گرفت. دادیار نیز با این قرار موافقت کرده و پرونده به دادسرای مربوطه ارسال شد. بازپرس در دادسرای دیگر نیز با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و با رد استناد به آرای وحدت رویه مذکور، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، در صلاحیت دادگاهی است که سیم کارت مورد استفاده متهم در حوزه قضایی آن، موقعیت یابی شده و در زمان ارتکاب جرم در آن جا حضور داشته است.
رای خلاصه جریان پرونده
بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای ب.ر. دایر به نشر اکاذیب و افترا از طریق فضای مجازی وبلاگ... و همچنین اتهام آقای ن.ه. دایر بر نشر اکاذیب و افترا و تهدید از طریق فضای مجازی (شبکه اجتماعی تلگرام) به موجب قرار مورخ 95/3/19 به استناد مواد 26 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صادر کرده است. استدلال بازپرس در خصوص اتهام آقای ب.ر. این است که وبلاگ موضوع شکایت از طریق یک فقره IP در تاریخ 94/10/12 ایجاد شده و از طریق چهار فقره IP ورود به پنل مدیریت آن انجام شده است.... که چهار فقره از IP های مزبور از جمله IP مورد استفاده در ثبت نام طبق پاسخ شرکت... در اختیار مشترک اینترنت پر سرعت ADSL منصوب روی خط تلفن... مخابرات شهر ارومیه به نام متهم ب.ر. به آدرس ارومیه قرار داشته است.... که نشان دهنده اتصال متهمان به اینترنت و مدیریت در وبلاگ با استفاده از اینترنت از آن شهر است...»; استدلال در خصوص اتهام آقای ن.ه. نیز این است که «سیم کارت مورد استفاده مجرم در ارتکاب جرم در زمان ارتکاب جرم در شهر ارومیه موقعیت یابی شده است و علاوه بر آن آدرس مالک سیم کارت موصوف نیز ارومیه اعلام شده است که نشان دهنده اقامت مجرم در زمان ارتکاب جرم در آن شهر م. ب.....»; دادیار اظهار نظر با قرار بازپرس موافقت نموده و پس از آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال و به بازپرس شعبه --- ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ 95/4/13 با ان استدلال که «در جرایم مرتبط با رایانه محل وقوع بزه محل ورود ضرر و زیان به شاکی م. ب....»; مویدا به آرای وحدت رویه شماره های 721 - 90/4/21 و 729 - 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور که به ترتیب در مورد بزه های مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری مرتبط با رایانه صادر شده و مستندا به ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده و آنگاه پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب ارومیه و مشهد به شرح مذکور در فوق، ن. ب. ا. آراء وحدت رویه شماره های 721 - 90/4/21 و 729 - 91/12/1 که به ترتیب در خصوص بزه های مزاحمت تلفنی و کلاه برداری مرتبط با رایانه صادر شده، ب. ت. ب. اینکه جرایم مذکور در زمره جرایم مقید به حصول نتیجه میباشد، در مورد جرائم افترا و نشر اکاذیب که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه نیست، قابل استناد و اعمال نمیباشد. بنابراین مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه (بازپرس شعبه --- ) حل اختلاف مینماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
