مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ک. در خصوص اتهام م. مبنی بر خریدوفروش و حمل افشانه اشک‌آور و غیرمجاز خارجی برابر دادنامه شماره 1428- 1393/12/19 با استدلال این‌که کالای قاچاق به لحاظ ممنوعیت ورود و حمل و نگهداری و خریدوفروش قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ک. صادر می‌نماید. دادگاه انقلاب ک. نیز برابر دادنامه شماره 119- 1394/01/25 با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 727- 1391/09/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خریدوفروش و حمل و نگهداری سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به‌طور غیرمجاز از شمول قانون قاچاق خارج است. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی ک. صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر محاکم عمومی جزایی صالح به رسیدگی م. ب.. در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های انقلاب و عمومی ک. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که موضوع، منصرف از اطلاق قانون قاچاق کالا و ارز بوده و منطبق با مقررات و قانون خاص قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رأی وحدت رویه شماره 727- 1391/09/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. بنابراین استدلال دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی ک. که رسیدگی به پرونده حاضر را در صلاحیت محاکم عمومی جزایی اعلام نموده، صائب و موجّه تشخیص داده شده است و بدین‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع یادشده به نحو مذکور حل و رفع می‌گردد. رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور- عضو معاون سید علی‌اصغر لطیفی رستمی- سید اسماعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز در تاریخ 13 اردیبهشت 1394، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور به بررسی صلاحیت رسیدگی در پرونده‌ای با اتهام خرید، فروش و حمل افشانه اشک‌آور و غیرمجاز خارجی پرداخت. دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 19 اسفند 1393، با استناد به ممنوعیت‌های قانونی، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادگاه انقلاب صادر کرد. در ادامه، دادگاه انقلاب در تاریخ 25 فروردین 1394، با استناد به رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21 آذر 1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام نمود که موضوع از شمول قانون قاچاق خارج است و صلاحیت رسیدگی به محاکم عمومی را تفویض کرد. به دنبال این اختلاف صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و نظریه دادیار، به این نتیجه رسید که موضوع از اطلاق قانون قاچاق کالا و ارز خارج است و بر اساس مقررات خاص قاچاق اسلحه و مهمات، صلاحیت رسیدگی به محاکم عمومی جزایی تعلق دارد. بنابراین، استدلال دادگاه انقلاب تایید و اختلاف بین مراجع حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ک. در خصوص اتهام م. مبنی بر خریدوفروش و حمل افشانه اشک‌آور و غیرمجاز خارجی برابر دادنامه شماره --- - 1393/12/19 با استدلال این‌که کالای قاچاق به لحاظ ممنوعیت ورود و حمل و نگهداری و خریدوفروش قرار دارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ک. صادر می‌نماید. دادگاه انقلاب ک. نیز برابر دادنامه شماره --- - 1394/01/25 با عنایت به رای وحدت رویه شماره 727 - 1391/09/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور خریدوفروش و حمل و نگهداری سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به‌طور غیرمجاز از شمول قانون قاچاق خارج است. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی ک. صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر محاکم عمومی جزایی صالح به رسیدگی م. ب.. در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های انقلاب و عمومی ک. مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که موضوع، منصرف از اطلاق قانون قاچاق کالا و ارز بوده و منطبق با مقررات و قانون خاص قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رای وحدت رویه شماره 727 - 1391/09/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. بنابراین استدلال دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی ک. که رسیدگی به پرونده حاضر را در صلاحیت محاکم عمومی جزایی اعلام نموده، صائب و موجّه تشخیص داده شده است و بدین‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع یادشده به نحو مذکور حل و رفع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون