رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ه. ب. به وکالت از آقای ج. الف. با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان علیه آقای ف. ب. به اتّهام خیانت در امانت و تبانی در تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کرده و توضیح داده موّکل در پی خرید ملک توسط مشتکی عنه از شخص ثالث وجه کمیسیون بنگاه را پرداخت کرده ولیکن هنگام صدور سند در اصفهان موکل را تحت فشار قرار داده و مطالبه مبلغی پول جهت کمیسیون نموده است. موکل چون نیازمند سند بود تحت فشار حاکم یک فقره چک داده ولی مقرّر می شود زمانی که چک اولیه وصول شد، این چک مسترد شود ولیکن علاوه بر این که چک اوّل به مبلغ 25 میلیون تومان وصول شد، مشتکی عنه امانتی دوّم را فرم زده و اقدام به مطالبه کرده است. دادسرای اصفهان پس از رسیدگی، قرار منع تعقیب صادر نموده که با اعتراض شاکی، موضوع در شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اصفهان مطرح شد. شعبه مذکور با این استدلال که چک مورد شکایت اگرچه در اصفهان به متّهم سپرده شده ولیکن در بروجن اقدام به وصول و صدور گواهینامه عدم پرداخت و طرح دعوا در دادگاه حقوقی بروجن شده، لذا نتیجه مجرمانه در بروجن محقق شده و دادسرای بروجن صالح به رسیدگی م. ب.. لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرای اصفهان عودت داده تا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب بروجن ارسال نماید. دادسرای اصفهان نیز به دستور دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای بروجن فرستاده ولیکن دادسرای بروجن ادعای عدم صلاحیت دادسرای اصفهان را نپذیرفته و استدلال کرده است که در بزه خیانت در امانت به محض این که فرد امین، مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصاحب یا استعمال یا تلف و یا مفقود نماید، جرم محقق می شود و متهم چک را در همان اصفهان به پدرش واگذار کرده لذا عنصر مادی جرم در اصفهان محقق شده است. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأئید صلاحیت دادسرای بروجن، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و دادسرای عمومی و انقلاب بروجن در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهامات تبانی در تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ج. الف. علیه آقای ف. ب. با توّجه به محتویات پرونده و با عنایت به مواد 310 و 311 و 317 قانون آئین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی با تأئید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بروجن حل اختلاف می نماید.
شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
در تاریخ 28 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به بررسی صلاحیت قضایی پروندهای پرداخت که در آن دو متهم به اتهام خیانت در امانت، جعل امضا و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت پیگرد قرار گرفته بودند. دادسرای عمومی و انقلاب قم با استناد به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 688، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی بخش ترکمنچای صادر کرد. دادگاه عمومی بخش ترکمنچای نیز بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، استدلال دادگاه عمومی بخش ترکمنچای را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص داد و بر اساس ماده 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قم را تایید و اختلاف را حل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/28
پیام: رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص اتهام اقایان ع. و م. شهرت هر دو خ. با وکالت اقایان غ. ق. ب. و م. پ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک، جعل امضای شاکی، استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع.، ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه جرایم مورد ادعای شاکی در حوزه قضایی بخش ترکمنچای محقق گردیده لذا صرفنظر از صحت وسقم موضوع مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی بخش ترکمنچای صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس تایید دادستان محترم قطعی است.
متعاقبا شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع. علیه اقای ع. و م. هر دو به فامیلی خ. دایربر خیانت در امانت -تحصیل مال از طریق نامشروع -جعل و استفاده از سند مجعول با عنایت در محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، ن. ب. ا. طبق اظهارات شاکی، چک امانی در... در بنگاه معاملاتی به مشتکی عنه به عنوان امانت سپرده شده لکن بعد از مراجعه شاکی، مشتکی عنهم از استرداد چک امانی به شاکی استنکاف نمودهاند که با ملاحظه مراتب فوق هم وصف سپردن و هم وصف خودداری از استرداد چک امانی، در... اتفاق افتاده است و قصد مجرمانه مرتکب نیز در همان محل تجلی گردیده لذا هرگونه بزه احتمالی خیانت در امانت که مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم مهم تر م. ب. در حوزه قضایی ان شهرستان به وقوع پیوسته است.لذا این دادگاه خود را از لحاظ محلی صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده 310 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر و اعلام میدارد.
دفتر: پرونده از امار کسر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت از دو استان مختلف، جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قم و نیز شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت 23 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. - عضو معاون: ع. ط.
در تاریخ 26 آبان 1394، دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت بین دو دادسرای عمومی و انقلاب، حکمی صادر نمود. موضوع این پرونده به شکایت یک شاکی نسبت به متهم به اتهام خیانت در امانت و تبانی در تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که در جریان خرید ملکی، تحت فشار متهم، مبلغی به عنوان کمیسیون پرداخت کرده و پس از وصول چک اولیه، متهم مبلغ دیگری را نیز مطالبه کرده است. <br>در ابتدا، دادسرای مربوطه قرار منع تعقیب صادر کرد، اما با اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. این دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، به دلیل وقوع جرم در محل دیگری، پرونده را به دادسرای مربوط به آن محل ارجاع داد. دادسرای مذکور نیز ادعای عدم صلاحیت دادسرای اولیه را نپذیرفت و بر وقوع جرم در محل خود تاکید کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور با استناد به مواد 310، 311 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل مورد نظر را تایید و اختلاف را حل نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل تحقق نتیجه مجرمانه بوده و دادگاه محل سپردن امانت در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.
خانم ه. ب. به وکالت از آقای ج. الف. با تسلیم شکوائیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان علیه آقای ف. ب. به اتّهام خیانت در امانت و تبانی در تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کرده و توضیح داده موّکل در پی خرید ملک توسط مشتکی عنه از شخص ثالث وجه کمیسیون بنگاه را پرداخت کرده ولیکن هنگام صدور سند در اصفهان موکل را تحت فشار قرار داده و مطالبه مبلغی پول جهت کمیسیون نموده است. موکل چون نیازمند سند بود تحت فشار حاکم یک فقره چک داده ولی مقرّر میشود زمانی که چک اولیه وصول شد، این چک مسترد شود ولیکن علاوه بر این که چک اوّل به مبلغ 25 میلیون تومان وصول شد، مشتکی عنه امانتی دوّم را فرم زده و اقدام به مطالبه کرده است. دادسرای اصفهان پس از رسیدگی، قرار منع تعقیب صادر نموده که با اعتراض شاکی، موضوع در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اصفهان مطرح شد. شعبه مذکور با این استدلال که چک مورد شکایت اگرچه در اصفهان به متّهم سپرده شده ولیکن در بروجن اقدام به وصول و صدور گواهینامه عدم پرداخت و طرح دعوا در دادگاه حقوقی بروجن شده، لذا نتیجه مجرمانه در بروجن محقق شده و دادسرای بروجن صالح به رسیدگی م. ب.. لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب، پرونده را به دادسرای اصفهان عودت داده تا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب بروجن ارسال نماید. دادسرای اصفهان نیز به دستور دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای بروجن فرستاده ولیکن دادسرای بروجن ادعای عدم صلاحیت دادسرای اصفهان را نپذیرفته و استدلال کرده است که در بزه خیانت در امانت به محض این که فرد امین، مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصاحب یا استعمال یا تلف و یا مفقود نماید، جرم محقق میشود و متهم چک را در همان اصفهان به پدرش واگذار کرده لذا عنصر مادی جرم در اصفهان محقق شده است. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تائید صلاحیت دادسرای بروجن، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و دادسرای عمومی و انقلاب بروجن در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهامات تبانی در تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ج. الف. علیه آقای ف. ب. با توّجه به محتویات پرونده و با عنایت به مواد 310 و 311 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تائید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بروجن حل اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
در تاریخ 6 آبان 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو دادسرا در پروندهای با موضوع خیانت در امانت پرداخت. شاکی در این پرونده ادعا کرده بود که مدارک خودروی او توسط متهم در یکی از شهرها تصاحب شده است. شعبه اول دادیاری یکی از دادسراها به دلیل وقوع جرم در شهر دیگری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادسرای مربوطه ارجاع داد. دادسرای مذکور نیز به صلاحیت دادسرای دیگری اشاره کرد. در نهایت، شعبه اول بازپرسی دادسرای دوم با استناد به عدم وقوع استرداد در محل اولیه، صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی، صلاحیت دادسرای اولیه را اعلام و اختلاف را حل و فصل کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06
پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت مرجعی است که مال امانی در حوزه قضایی آن، سپرده شده یا بنا بر استرداد آن بوده است.
آقای …. علیه آقای م. به عنوان خیانت در امانت شکایت کرده و از تصاحب مدارک ماشین خود توسط مشتکی عنه سخن گفته است و محل وقوع جرم را میامی ذکر کرده است. شعبه اول دادیاری دادسرای میامی طی قرار مورخ 13/02/93 به دلیل این که شاکی مدارک را در میامی گرفته و در قزوین از تحویل آن خودداری کرده است به لحاظ صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم به شایستگی دادسرای عمومی قزوین از خود نفی صلاحیت کرده است. این دادسرا نیز به صلاحیت دادسرای البرز قرار صادر کرده و در نهایت شعبه اول بازپرسی دادسرای البرز طی قرار مورخ 25/05/93 به لحاظ این که امر استرداد در میامی انجام نشده است صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. متن قرارهای اطراف اختلاف در هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی میامی و البرز به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور رقم خورده است، با عنایت به این که در بزه خیانت در امانت محل وقوع همان جاست که امانت به طرف مقابل سپرده شده است یا بنابر استرداد آن بوده است، مستندا به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی میامی حل اختلاف میشود.
اعضای معاون شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
