مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق کالای غیر ممنوعه

رأی خلاصه جریان پرونده حسب گزارش ضابطان قضایی در تاریخ ۱۳۹۳/2/17 الف. به جرم قاچاق 389 عدد ادکلن خارجی دستگیر و اشیاء قاچاق از خودروی او کشف و در حال انتقال کالا به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ق. با اغفال سرباز همراه با خودرو می گریزد و با اقدامات قضایی چهل روز پس از آن دستگیر ولی کالای قاچاق را از دسترس مأموران خارج نموده و از تحویل آن استنکاف می ورزد. پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خ. رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 143-۱۳۹۴/4/11 با احراز بزهکاری و مستنداً به مواد 44 و 22 و 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت 203/465/046 ریال معادل سه برابر ارزش ریال کالا و به پرداخت 67/82/682 ریال معادل ارزش کالای از دسترس خارج شده به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم کرده اند. با تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به این رأی پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع و به موجب دادنامه شماره 911-۱۳۹۴/10/21 با استدلال به این که کالای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته و کالای ممنوعه نیز نبوده به استناد ماده 22 بند ب و ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی تعزیرات حکومتی خ. صادر و جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/11/4 به این شعبه ارجاع شده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت های قانونی دادگاه های انقلاب در موضوع قاچاق در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/10/3 احصاء و بدان تصریح شده و کالای مکشوفه از متهم پرونده مشمول آن عناوین مصرّحه نمی باشد، مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ.حل اختلاف می گردد. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق کالای غیر ممنوعه در تاریخ 24 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با قاچاق 389 عدد ادکلن خارجی رسیدگی نمود. متهم پس از فرار از دست ماموران، چهل روز بعد دوباره دستگیر شد. دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خ. در تاریخ 11 تیر 1394، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 203,465,046 ریال و همچنین 67/82/682 ریال به نفع دولت محکوم کرد. متهم به این رای اعتراض نمود و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با استناد به این که ارزش کالاهای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال بوده و مشمول صلاحیت تعزیرات حکومتی است، رای بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور با بررسی صلاحیت قانونی دادگاه‌های انقلاب در موضوع قاچاق بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، اعلام کرد که کالای مکشوفه مشمول عناوین مقرر در این ماده نمی‌باشد و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ. را تایید و اختلاف را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام قاچاق ادکلن به عنوان کالای قاچاق غیر ممنوعه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب گزارش ضابطان قضایی در تاریخ 1393/02/17 الف. به جرم قاچاق 389 عدد ادکلن خارجی دستگیر و اشیاء قاچاق از خودروی او کشف و در حال انتقال کالا به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ق. با اغفال سرباز همراه با خودرو می گریزد و با اقدامات قضایی چهل روز پس از آن دستگیر ولی کالای قاچاق را از دسترس ماموران خارج نموده و از تحویل آن استنکاف می ورزد. پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خ. رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/04/11 با احراز بزهکاری و مستندا به مواد 44 و 22 و 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت 203/465/046 ریال معادل سه برابر ارزش ریال کالا و به پرداخت 67/82/682 ریال معادل ارزش کالای از دسترس خارج شده به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم کرده اند. با تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به این رای پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارجاع و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/10/21 با استدلال به این که کالای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته و کالای ممنوعه نیز نبوده به استناد ماده 22 بند ب و ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی تعزیرات حکومتی خ. صادر و جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/11/04 به این شعبه ارجاع شده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت های قانونی دادگاه‌های انقلاب در موضوع قاچاق در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 احصاء و بدان تصریح شده و کالای مکشوفه از متهم پرونده مشمول آن عناوین مصرّحه نمی‌باشد، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خ.حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون