Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل در خصوص اتهام آقا م. دایر بر خرید و فروش 6 قبضه اسلحه شکاری خارجی مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 727- 21/09/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهرستان بابل به مرجع یاد شده ارسال داشته، شعبه 1036 دادگاه جزایی شهرستان بابل مستنداً به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که وفق مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی و در مانحن فیه اتهام انتسابی خرید و فروش سلاح شکاری است، فلذا ضمن پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون صاحب الزمانی ـ کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه داری سلاح شکاری در تاریخ 25 آبان 1393، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل به اتهام خرید و فروش 6 قبضه اسلحه شکاری خارجی، پرونده را به دلیل عدم صلاحیت به محاکم عمومی جزایی شهرستان بابل ارجاع نمود. دادگاه جزایی شهرستان بابل با استناد به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از خود نفی صلاحیت کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و همچنین رای وحدت رویه، اعلام کرد که رسیدگی به اتهام خرید و فروش سلاح شکاری در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار دارد. لذا، صلاحیت شعبه جزایی شهرستان بابل رد و صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه خرید و فروش سلاح شکاری، دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل در خصوص اتهام آقا م. دایر بر خرید و فروش 6 قبضه اسلحه شکاری خارجی مستندا به رای وحدت رویه شماره 727 - 21/09/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهرستان بابل به مرجع یاد شده ارسال داشته، شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان بابل مستندا به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که وفق مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی و در مانحن فیه اتهام انتسابی خرید و فروش سلاح شکاری است، فلذا ضمن پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - عضو معاون صاحب الزمانی - کاظمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین