مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون

رأی خلاصه جریان پرونده شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران درخصوص اتهام آقای م. ی. دائر بر نگهداری قرص های متادون با استدلال که عنوان بزه توزیع داوری خارج از شبکه است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی جزایی شهرستان مذکور ارسال داشته شعبة 101 دادگاه عمومی جزایی دهلران با این عنوان که قرص های مکشوفه مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر برای خرید و فروش و نگهداری آنها مجازات تعیین کرده از خود نفی صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه پس از شور چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظة محتویات پرونده ن. ب. ا. قرصهای متادون مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر خرید و فروش و نگهداری آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته از طرفی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است علیهذا ضمن پذیرش استدلال شعبة 101 دادگاه عمومی جزایی دهلران با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان حل اختلاف می نماید. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران به اتهام نگهداری قرص‌های متادون که به عنوان بزه توزیع خارج از شبکه تلقی می‌شد، پرونده را به محاکم عمومی جزایی ارسال کرد. دادگاه عمومی جزایی دهلران با استناد به این که قرص‌های مکشوفه به عنوان مواد مخدر شناخته می‌شوند و بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر، خرید، فروش و نگهداری آن‌ها مستلزم مجازات است، از خود نفی صلاحیت کرد و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده، با تاکید بر این که قرص‌های متادون به عنوان مواد مخدر محسوب می‌شوند و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است، ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی، صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران را تایید و حل اختلاف نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری قرص متادون در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان دهلران در خصوص اتهام آقای م. ی. دائر بر نگهداری قرص های متادون با استدلال که عنوان بزه توزیع داوری خارج از شبکه است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی جزایی شهرستان مذکور ارسال داشته شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دهلران با این عنوان که قرص های مکشوفه مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر برای خرید و فروش و نگهداری آنها مجازات تعیین کرده از خود نفی صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و اعتبار دادگاه انقلاب اسلامی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه محتویات پرونده ن. ب. ا. قرصهای متادون مخدر بوده و در قانون مبارزه با مواد مخدر خرید و فروش و نگهداری آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته از طرفی رسیدگی به پرونده های مواد مخدر در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است علیهذا ضمن پذیرش استدلال شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دهلران با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون