مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری پاسور

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 104 دادگاه جزایی ب. در مورد اتهام ح. دائر به نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور) نظر به این که کالای مذکور از جمله کالاهای ممنوعه است رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادرکرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ب. با این استدلال که نگهداری پاسور قاچاق کالای ممنوعه محسوب نمی گردد، رسیدگی را درصلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته است و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله در صلاحیت ب. ت. ب. این که مشخص نگردیده پاسور مکشوفه خارجی بوده یا ساخت داخل و با عنایت به استدلال دادگاه انقلاب اسلامی ب. دادگاه عمومی جزایی ب. صالح به رسیدگی است و با تأیید صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 11 دیوان عالی کشور- عضو معاون احمد صاحب الزمانی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری پاسور در تاریخ 27 فروردین 1394، یک شعبه از دادگاه جزایی در خصوص اتهام نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور) تصمیم به صدور قرار عدم صلاحیت گرفت و به دلیل ممنوعیت کالای مذکور، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع کرد. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی با استدلال اینکه نگهداری پاسور به عنوان کالای قاچاق محسوب نمی‌شود، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی تشخیص داد و مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر کرد. به دلیل اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از مشاوره، با تاکید بر عدم تعیین اینکه پاسور مکشوفه از نوع خارجی یا داخلی است و با استناد به استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را تایید و حل اختلاف را به این مرجع واگذار کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه نگهداری پاسور، در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه جزایی ب. در مورد اتهام ح. دائر به نگهداری آلات قمار (یک دست پاسور) نظر به این که کالای مذکور از جمله کالاهای ممنوعه است رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادرکرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ب. با این استدلال که نگهداری پاسور قاچاق کالای ممنوعه محسوب نمی گردد، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته است و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت ب. ت. ب. این که مشخص نگردیده پاسور مکشوفه خارجی بوده یا ساخت داخل و با عنایت به استدلال دادگاه انقلاب اسلامی ب. دادگاه عمومی جزایی ب. صالح به رسیدگی است و با تایید صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون