مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام پولشویی خ. م.: در تاریخ 6 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو بازپرس در خصوص اتهام پولشویی و کلاهبرداری متهمین پرداخت. دادسرای عمومی و انقلاب ق. به دلیل عدم وجود شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم پولشویی، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادسرای تهران ارسال نمود. در مقابل، بازپرس تهران با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، بر این باور بود که صلاحیت دادسرای ق. همچنان برقرار است و نبود شعبه اختصاصی نمی‌تواند دلیلی بر عدم صلاحیت باشد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با تاکید بر اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم، نظر و استدلال بازپرس تهران را تایید کرده و صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ق. اعلام نمود. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور به حل اختلاف پرداخته و مقرر کرد که پرونده به مرجع صالح ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست و شعب موجود، تکلیف به رسیدگی دارند. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی از این است که ح. به اتهام کلاهبرداری از افراد مختلف تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ق. قرارگرفته و پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع گردیده و بازپرس محترم متصدی شعبه پس از انجام رسیدگی و تحقیقات لازم نهایتا به‌موجب قرار شماره --- - 1393/10/28 پرونده امر را در خصوص اتهام مذکور با صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست به دادگاه ارسال نموده است. مع‌الوصف در خصوص اتهام افراد دیگری به نام‌های م. و دیگران که وجوه کلاهبرداری شده توسط ح. از افراد مختلف ازجمله شکات، در حساب آن‌ها گردش داشته است و نیز در خصوص اتهام آقایان م. و دیگران شخص دیگری با نام مستعار ش. که حسب اظهارات ر.ش. نامبردگان در امر پول‌شویی و جابجا کردن و نقد کردن پول‌های ناشی از کلاهبرداری دخالت دارند، دایر بر پول‌شویی با این استدلال که عمل انجام‌گرفته توسط اشخاص اخیرالذکر مصداق بند الف و ب ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی بوده و از طرفی حسب استعلام انجام‌گرفته در ق. شعبه‌ای جهت رسیدگی به جرم پول‌شویی اختصاص نیافته است. با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی که مقرر داشته رسیدگی به جرم پول‌شویی در تهران انجام خواهد شد، ضمن نفی صلاحیت از خود به صلاحیت و رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار عقیده نموده که این قرار مورد موافقت معاون دادستان حوزه قضایی قرار گرفته و پرونده در بخش مربوط به اتهام پول‌شویی، نسبت به متهمین فوق‌الذکر تفکیک و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. در تهران نیز رسیدگی به آن به شعبه ششم بازپرسی ارجاع گردیده و بازپرس محترم متصدی شعبه بر اساس قرار شماره --- - 1393/12/05 با استدلال به این‌که 1 - مستفاد از ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد که این ماده نافی صلاحیت از حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نیست. لذا ارسال پرونده‌های مربوط به پول‌شویی با قرار عدم صلاحیت از حوزه قضایی محل وقوع جرم به مراکز استان‌ها به‌ویژه تهران موافق با مفهوم ماده مذکور نیست. 2 - در ماده 11 صرفا به صلاحیت دادسرای تهران اشاره نشده است قید مراکز استان حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان‌ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. 3 - عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پول‌شویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده است و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. 4 - به نظر می‌رسد بحث تخصص در ماده 11 ، دلالت بر صلاحیت انحصاری حوزه قضایی تهران ندارد برخلاف مواردی مانند رسیدگی به اتهامات استانداران و... 5 - ب. ت. ب. اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم که از قواعد آمره و اجتناب‌ناپذیر است و عدول از آن نیاز به نص قانونی دارد که چنین نصی در قانون مبارزه با پول‌شویی ندارد. مضافا به این‌که همکار محترم در دادسرای ق. مبادرت به تجزیه اتهامات متهم نموده است درحالی‌که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم یکجا و توامان باید رسیدگی شود خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب ق. اظهار عقیده نموده است که پرونده امر پس از موافقت معاون محترم دادستان حوزه قضایی مربوطه به‌منظور رسیدگی و حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ق. با بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با رسیدگی به اتهام م. و دیگران شخص دیگری با نام مستعار ش. و غیره دایر بر پول‌شویی، نظر به این‌که همان‌گونه که در نظریه و استدلال بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز آمده است اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز سایر استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط، موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی نافی و سالب صلاحیت ذاتی سایر مراجع قضایی نمی‌باشد. مضافا این‌که به دلالت همان ماده قانونی مرقوم در صورت نیاز، دادگستری کل استان ق. می‌تواند شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی مرکز همان استان را برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور اختصاص بدهد. فلذا عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پول‌شویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. چراکه اختصاص شعبه یا شعبی در تهران برای رسیدگی به جرم مذکور، دلالت بر صلاحیت انحصاری حوزه قضایی تهران ندارد با عنایت به‌مراتب مرقوم و صراحت بند الف ماده 51 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که از قوانین آمره بوده و مقرر داشته است که برای رسیدگی به هر جرمی حوزه قضایی محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد. این مرجع نظر و استدلال بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران را مطابق موازین تشخیص و با استناد به ماده 58 قانون آیین دادرسی مرقوم ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ق. اعلام و به این وسیله حل اختلاف نموده و مقرر می‌دارد جهت ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی