رأی شعبه دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
بدواً شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت به دعوی آقای ب. د. به وکالت از طرف سیدالف. و س. و سیدحسین جملگی س.م. و س.ش. ش.م. به طرفیت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و اداره ثبت اسناد و املاک رشت به خواسته ابطال برگ اجراء شماره ...-88/1/18 موضوع سند رهنی 67682-72/4/7 راجع به ملک 1307 ناحیه سه رشت رسیدگی و به شرح رأی شماره 890001039-1389/11/20 اجمالاً با استدلال به عدم احراز تخلف از ناحیه متعهد س. س.م. از هر یک از موارد مندرج در سند رهنی و نیز مخالفت برگ اجرائیه با متن سند رهنی، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 حکم به ابطال اجرائیه شماره 29 مورخ 88/1/18 شعبه اول اجرای ثبت صادر و رأی مزبور بموجب دادنامه شمارۀ 9000187-1390/2/31 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با رد اعتراض وزارت علوم تأیید و قطعی شده است؛ دادگاه تجدیدنظر در توجیه آراء صادره استدلال نموده که «...در تشخیص تخلف یا استنکاف و هزینه ها و اینکه تشخیص بر مبناء و معیار منطقی و حقوقی استوار بوده یا نه و تشخیص استحقاق میزان دریافت هزینه، مستلزم طرح دعوای حقوقی و رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی بوده و درخواست اجراء از طریق ثبت بدون ملاحظه مدافعات ت. ن. خ. و رسیدگی قضایی محمل قانونی نداشته است...»;. وکیل محترم صدرالذکر مبتنی بر آراء صادره بر ابطال برگ اجراء، دادخواست دیگری به وکالت از موکلین موصوف به طرفیت خواندگان یاد شده در صدر گزارش به خواسته:
1- الزام به فک سند رهنی شمارۀ ...-72/4/7 راجع به ملک شماره 1307 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت به استناد دادنامه شماره 890039 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت و دادنامه شمارۀ 9000187 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان م. ب. سی میلیون ریال
2- مطالبه حق الوکاله و خسارات مترتبه قانونی در پرونده کلاسه 3890581- مطالبه حق الوکاله و خسارات قانونی موضوع دعوی حاضر»; تقدیم داشته و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت عهده دار رسیدگی شده و مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در پاسخ به دعوی مطروحه ، شش برگ صورت ریز هزینه های ارزی و ریالی پرداخت شده به دانشجو آقای س. س.م. فرزند سیداحد را از شروع تحصیل در 72/10/11 تا پایان مهلت استفاده از بورس در 78/6/11 جمعاً چهل هزار و پانصد و شش (40506) دلار آمریکا و مبلغ سه میلیون و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد (3/068/680) ریال ایران با تقدیم دعوی متقابل مطالبه نموده است ص 30-27. سند تعهد وثیقه به شمارۀ 67682 مورخ 72/4/7 دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت ضمیمه دادخواست تقابل است. شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت با تشکیل جلسه رسیدگی به استماع اظهارات اصحاب دعوی پرداخته و با بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح استدلال مقید در رأی شمارۀ 90001127-1390/11/23 خاصه با اتکاء بر آراء بدوی و تجدیدنظر راجع به سند رهنی که ابطال شده است، دعوی اصلی را وارد و دعوی تقابل را رد و وزارت علوم را ذیحق در وصول وجه موضوع خواسته نشناخته و با عدم ضرورت ابقاء سند رهن، حکم به بی حقی خواهان تقابل و فک رهن سند رسمی شماره ... و محکومیت وزارت علوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. ص 114. با تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبادل لوایح شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد به رسیدگی شده و به شرح رأی شماره 9100097-1391/4/31 با این استدلال که «...اجرای سند رهنی و مطالبه خسارات وارده به وزارت علوم مستلزم اثبات تخلف دانشجوی از ایفای وظایف قانونی و قراردادی خویش بوده لیکن مدلول دادنامه قطعی استنادی به شماره 890001039-90/11/23 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت و دادنامه شماره 9000187-90/2/31 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر گیلان دلالت بر عدم اثبات تخلف دانشجوی بورسیه از ایفای تعهدات مذکور و بطلان اجرائیه ثبتی می نماید و با انقضاء مدت عقد و عدم اثبات تخلف قرارداد رهن منحل می گردد. اعتراض را وارد ندیده، ضمن رد آن دادنامه ت. ن. خ. را تأیید و قطعی شده است ص 161. با تقاضای محکومٌ له اجرائیه علیه وزارت علوم و اجرای محکومٌ به صادر شده و مراتب به دفترخانه جهت فک رهن اعلام شده است. بتاریخ 93/3/5 متعاقب دادخواهی وزارت علوم از رأی قطعی به شماره 9100097-91/4/31 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، کمیسیون شماره 5 معاونت قضایی قوه قضائیه وارد رسیدگی شده و به شرح نظریه ابرازی دادخواهی وزارت علوم را با استدلال به عدم رسیدگی دقیق محاکم به استحقاق یا عدم استحقاق وزارت به مطالبه تضمین موضوع سند رهنی وارد تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد و به شرح صفحه 183 پرونده با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه هم عرض، پرونده به دادگستری کل استان گیلان ارسال و قبل از اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تجویز و ارجاع به شعبه هم عرض صورت پذیرفته و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به عنوان هم عرض شعبه 16 استان در تاریخ 93/11/7 وارد رسیدگی شده و جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی در تاریخ 94/1/23 بشرح صفحه 212 پرونده تشکیل داده و به استماع اظهارات طرفین پرداخته و سپس به استعلام از وزارت علوم برای احراز تخلف دانشجو از تعهدات و استحقاق وزارت علوم و نیز میزان بهره وری وی از بورسیه خارج از کشور اتخاذ تصمیم شده و استعلام مورد نظر به شرح صفحه 219 پرونده بعمل آمده که به شرح صفحه 223 اداره کل بورس و اعزام دانشجوی وزارت علوم پاسخ گفته است، مجدداً تعیین وقت برای رسیدگی با حضور اصحاب دعوی شده که در تاریخ مقرر تشکیل و مجدداً اظهارات اصحاب دعوی اخذ و استماع شده است و دادگاه برای بررسی گواهینامه حصر وراثت راهن مرحوم سیداحمد سجادی جهت احراز سمت خواهانهای دعوی فک رهن وقت نظارت تعیین، گواهی حصر وراثت به شرح صفحه 253 با تقدیم لایحه از سوی وکیل دادخواندگان ارائه و ضمیمه شده است. و سپس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بتاریخ 94/9/30 بعد از حدود شش ماه از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود، رسیدگی به اعاده دادرسی تجویز شده قبلی را در صلاحیت دیوانعالی کشور تشخیص و پرونده ارسال و بدواً رسیدگی به شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه بتاریخ 94/10/21 قطع نظر از قبول یا عدم قبول نظریه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ضرورت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور پرونده را به نظر معاونت محترم قضایی ارسال و ایشان نیز رسیدگی را به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفته است. هیأت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه
استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح تصمیم شماره 940001129-94/9/30 مندرج در پرونده کلاسه 930966 در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رأی قطعی شماره 00097-91/4/31 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافاً بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح بموقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه مستنداً به ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می گردد.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رئیس شعبه: محمدرضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
موضوع این پرونده، درخواست ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی به مبلغ 67,544,493 ریال است که در آن یکی از طرفین، خواستار ابطال این اسناد و دریافت خسارات دادرسی بوده است. دادگاه عمومی حقوقی، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض را وارد دانسته و حکم به ابطال اجراییه و سند انتقال صادر نمود. طرف مقابل به این رای اعتراض کرده که منجر به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر گردید. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور، با رد استدلال عدم صلاحیت و استناد به مواد قانونی مربوطه، قرار صادره را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 12 : 48 قاضی: محمدرضا صابر قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار
به تاریخ 89/12/22 خانم ف. ش.ص. فرزند مرحوم م. با وکالت آقای … و خانم س. خلعت بری سلطانی د. ب. ط.
1 - بانک ملت 2 - اجرای ثبت قلهک (دایره سوم اجرای ثبت ت.) به خواسته 1 - صدور حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ارجاعی 508 اجرای ثبت قلهک و اجراییه اصلی دایره سوم اجرای ثبت ت. م. ب. مبلغ 67/544/493 ریال 2 - ابطال سند انتقال اجرایی شماره 10606 مورخ 58/7/8 دفترخانه 438 ت. م. ب. 67/544/493 ریال به انضمام خسارات دادرسی در هر دو مورد، تسلیم نموده و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ت. عهده دار رسیدگی شده و پس از جری تشریفات دادرسی و رسیدگیهای لازم ختم دادرسی اعلام و به شرح استدلالی که در رای شماره --- - 1390/12/28 به عمل آمده دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر شده است. با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور و تبادل لوایح، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. عهده دار رسیدگی شده و با استدلالی که به شرح دادنامه شماره --- - 91/7/5 به عمل آورده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی به شماره 10606 - 58/7/8 تنظیمی در دفترخانه 438 ت. صادر و قطعیت آن اعلام شده است. بانک ملت از رای قطعی اخیرالصدور نزد ریاست محترم دادگستری استان ت. دادخواهی نموده قضات محترم همکار و رسیدگی کننده دادخواهی را وارد تشخیص و مراتب به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه منعکس شده و مستشاران محترم کمیسیون شماره 2 پس از بررسی پرونده و ملاحظه نظرات همکاران در حوزه نظارت دادگستری ت.، با ورود دادخواهی دادخواه، پیشنهاد اعمال ماده 18 قانون اصلاحی سابق جهت رسیدگی مجدد در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ت. داده شده با انعکاس مراتب به محضر رئیس محترم قوه قضائیه، مرقوم داشته اند، «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور و اجازه تحصیل شده از مقام معظم رهبری دام ظله الشریف موافقت میشود. پرونده در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.»; که متعاقبا از سوی معاون قضایی قوه قضائیه پرونده جهت ارجاع به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی به نزد رئیس کل دادگستری ت. ارسال و با وصول پرونده رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ت. به عنوان هم عرض ارجاع گردیده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین ضمن حضور لوایح خود را تقدیم دادگاه نموده و ضمیمه پرونده شده است استعلامات لازمه نیز از اداره ثبت و اجرای آن به عمل آمده، پاسخ واصل و ضمیمه شده است و سرانجام دادگاه تجدیدنظر (شعبه هم عرض شعبه هیجدهم) در اقدامی قابل تامل به شرح رای شماره --- - 94/12/11 اجمالا با استناد به وضع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به جهت شکلی و آمره بودن و تعیین شعبه خاص در دیوانعالی کشور به منظور رسیدگی به مواد و موضوع ماده 477 یاد شده، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار صلاحیت شعب دیوانعالی کشور صادر و پرونده به این مرجع ارسال و پس از وصول رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفت. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. به شرح دادنامه شماره --- - 94/12/11 مندرج در پرونده کلاسه --- در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رای قطعی شماره 91000880 - 91/7/5 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان ت. موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافا بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح به موقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه و نقض قرار صادره مستندا به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارجاع میگردد.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: محمدرضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی و نادر خاوندگار
در تاریخ 30 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن خواهان به نمایندگی از موکلین خود، درخواست ابطال برگ اجراییه مربوط به سند رهنی را علیه یکی از نهادهای دولتی و اداره ثبت اسناد و املاک مطرح کرده بود. شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت با استناد به عدم احراز تخلف از سوی متعهد و مغایرت برگ اجراییه با متن سند رهنی، حکمی مبنی بر ابطال اجراییه صادر کرد که در دادنامه تجدیدنظر نیز تایید شد. پس از آن، خواهان درخواست الزام به فک سند رهنی و مطالبه حقالوکاله و خسارات را مطرح کرد. نهاد دولتی در پاسخ، هزینههای پرداختی به دانشجو را مطالبه و دعوای متقابل اقامه نمود. دادگاه حقوقی رشت با استناد به آراء قبلی، دعوی اصلی را وارد دانسته و دعوی تقابل را رد کرد و حکمی مبنی بر فک رهن صادر نمود. نهاد دولتی به این رای تجدیدنظر خواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم اثبات تخلف دانشجو، رای را تایید کرد. در نهایت، با درخواست اعاده دادرسی و تجویز رئیس قوه قضائیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رد استدلال عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به آن شعبه برای ادامه رسیدگی ارجاع داد و بر اساس مواد 26 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه را تایید کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
پیام: مناط صلاحیت محاکم، تاریخ ارجاع پرونده و قانون حاکم در آن زمان است. لذا در مواردی که تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض قبل از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت پذیرفته است دادگاه نمی تواند با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود قرار عدم صلاحیت صادر کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/30 - 13 : 05 قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار قاضی: محمدرضا صابر ب
بدوا شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت به دعوی آقای … د. به وکالت از طرف سیدامر و س. و سیدحسین جملگی س.م. و س.ش. ش.م. به طرفیت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و اداره ثبت اسناد و املاک رشت به خواسته ابطال برگ اجراء شماره 29 - 88/1/18 موضوع سند رهنی --- - 72/4/7 راجع به ملک 1307 ناحیه سه رشت رسیدگی و به شرح رای شماره --- - 1389/11/20 اجمالا با استدلال به عدم احراز تخلف از ناحیه متعهد س. س.م. از هر یک از موارد مندرج در سند رهنی و نیز مخالفت برگ اجراییه با متن سند رهنی، دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 حکم به ابطال اجراییه شماره 29 مورخ 88/1/18 شعبه اول اجرای ثبت صادر و رای مزبور به موجب دادنامه شماره --- - 1390/02/31 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با رد اعتراض وزارت علوم تایید و قطعی شده است؛ دادگاه تجدیدنظر در توجیه آراء صادره استدلال نموده که «...در تشخیص تخلف یا استنکاف و هزینه ها و اینکه تشخیص بر مبناء و معیار منطقی و حقوقی استوار بوده یا نه و تشخیص استحقاق میزان دریافت هزینه، مستلزم طرح دعوای حقوقی و رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی بوده و درخواست اجراء از طریق ثبت بدون ملاحظه مدافعات ت. ن. خ. و رسیدگی قضایی محمل قانونی نداشته است...»;. وکیل محترم صدرالذکر مبتنی بر آراء صادره بر ابطال برگ اجراء، دادخواست دیگری به وکالت از موکلین موصوف به طرفیت خواندگان یاد شده در صدر گزارش به خواسته:
1 - الزام به فک سند رهنی شماره 67682 - 72/4/7 راجع به ملک شماره 1307 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت به استناد دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت و دادنامه شماره --- صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان م. ب. سی میلیون ریال 2 - مطالبه حق الوکاله و خسارات مترتبه قانونی در پرونده کلاسه --- - مطالبه حق الوکاله و خسارات قانونی موضوع دعوی حاضر»; تقدیم داشته و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت عهده دار رسیدگی شده و مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم در پاسخ به دعوی مطروحه، شش برگ صورت ریز هزینه های ارزی و ریالی پرداخت شده به دانشجو آقای س. س.م. فرزند سیداحد را از شروع تحصیل در 72/10/11 تا پایان مهلت استفاده از بورس در 78/6/11 جمعا چهل هزار و پانصد و شش ( 40506 ) دلار آمریکا و مبلغ سه میلیون و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد ( 3/068/680 ) ریال ایران با تقدیم دعوی متقابل مطالبه نموده است ص 30 - 27 . سند تعهد وثیقه به شماره 67682 مورخ 72/4/7 دفتر اسناد رسمی شماره 53 رشت ضمیمه دادخواست تقابل است. شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت با تشکیل جلسه رسیدگی به استماع اظهارات اصحاب دعوی پرداخته و با بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین ختم دادرسی را اعلام و به شرح استدلال مقید در رای شماره --- - 1390/11/23 خاصه با اتکاء بر آراء بدوی و تجدیدنظر راجع به سند رهنی که ابطال شده است، دعوی اصلی را وارد و دعوی تقابل را رد و وزارت علوم را ذیحق در وصول وجه موضوع خواسته نشناخته و با عدم ضرورت ابقاء سند رهن، حکم به بیحقی خواهان تقابل و فک رهن سند رسمی شماره 67682 و محکومیت وزارت علوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. ص 114 . با تجدیدنظرخواهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تبادل لوایح شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد به رسیدگی شده و به شرح رای شماره --- - 1391/04/31 با این استدلال که «...اجرای سند رهنی و مطالبه خسارات وارده به وزارت علوم مستلزم اثبات تخلف دانشجوی از ایفای وظایف قانونی و قراردادی خویش بوده لیکن مدلول دادنامه قطعی استنادی به شماره 890001039 - 90/11/23 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت و دادنامه شماره --- - 90/2/31 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر گیلان دلالت بر عدم اثبات تخلف دانشجوی بورسیه از ایفای تعهدات مذکور و بطلان اجراییه ثبتی مینماید و با انقضاء مدت عقد و عدم اثبات تخلف قرارداد رهن منحل میگردد. اعتراض را وارد ندیده، ضمن رد آن دادنامه ت. ن. خ. را تایید و قطعی شده است ص 161 . با تقاضای محکومٌ له اجراییه علیه وزارت علوم و اجرای محکومٌ به صادر شده و مراتب به دفترخانه جهت فک رهن اعلام شده است. به تاریخ 93/3/5 متعاقب دادخواهی وزارت علوم از رای قطعی به شماره 9100097 - 91/4/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، کمیسیون شماره 5 معاونت قضایی قوه قضائیه وارد رسیدگی شده و به شرح نظریه ابرازی دادخواهی وزارت علوم را با استدلال به عدم رسیدگی دقیق محاکم به استحقاق یا عدم استحقاق وزارت به مطالبه تضمین موضوع سند رهنی وارد تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد و به شرح صفحه 183 پرونده با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه هم عرض، پرونده به دادگستری کل استان گیلان ارسال و قبل از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تجویز و ارجاع به شعبه هم عرض صورت پذیرفته و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به عنوان هم عرض شعبه --- استان در تاریخ 93/11/7 وارد رسیدگی شده و جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی در تاریخ 94/1/23 به شرح صفحه 212 پرونده تشکیل داده و به استماع اظهارات طرفین پرداخته و سپس به استعلام از وزارت علوم برای احراز تخلف دانشجو از تعهدات و استحقاق وزارت علوم و نیز میزان بهره وری وی از بورسیه خارج از کشور اتخاذ تصمیم شده و استعلام مورد نظر به شرح صفحه 219 پرونده به عمل آمده که به شرح صفحه 223 اداره کل بورس و اعزام دانشجوی وزارت علوم پاسخ گفته است، مجددا تعیین وقت برای رسیدگی با حضور اصحاب دعوی شده که در تاریخ مقرر تشکیل و مجددا اظهارات اصحاب دعوی اخذ و استماع شده است و دادگاه برای بررسی گواهینامه حصر وراثت راهن مرحوم سیداحمد سجادی جهت احراز سمت خواهانهای دعوی فک رهن وقت نظارت تعیین، گواهی حصر وراثت به شرح صفحه 253 با تقدیم لایحه از سوی وکیل دادخواندگان ارائه و ضمیمه شده است. و سپس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تاریخ 94/9/30 بعد از حدود شش ماه از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با استناد به ماده 477 قانون یاد شده و استدلال به اینکه قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود، رسیدگی به اعاده دادرسی تجویز شده قبلی را در صلاحیت دیوانعالی کشور تشخیص و پرونده ارسال و بدوا رسیدگی به شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه به تاریخ 94/10/21 قطع نظر از قبول یا عدم قبول نظریه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ ضرورت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور پرونده را به نظر معاونت محترم قضایی ارسال و ایشان نیز رسیدگی را به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفته است. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
استدلال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به شرح تصمیم شماره 940001129 - 94/9/30 مندرج در پرونده کلاسه --- در نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دیوانعالی کشور در رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به رای قطعی شماره 00097 - 91/4/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موجه نیست و با موازین قانونی انطباق ندارد؛ زیرا مستنبط از ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ به عبارتی در زمان قانون حاکم و مجری صلاحیت دادگاه ایجاد و مستقر شده و وضع قاعده جدید موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نخواهد شد مگر به تصریح قانون. مضافا بر اینکه رئیس محترم قوه قضائیه با اجازه خاص از مقام معظم رهبری دام ظله العالی (ولایت مطلقه فقیه) با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نموده و بر همین اساس دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و استدلال معارض چنین ارجاعی نه شرعی است و نه قانونی و دادگاه هم عرض مرجوع الیه کماکان صالح به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است؛ همچنانکه ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد...»; به این معنا که قوانین شکلی با حفظ صلاحیت مرجع صالح به موقع اجراء گذاشته خواهند شد و ملاک تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید همین نظر و استدلال است؛ بنا به مراتب ضمن رد استدلال دادگاه مستندا به ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع میگردد.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا ت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
