مرجع صالح در رسیدگی به جرم خرید مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده 29/9009980364601007 شعبه 19 دیوان عالی کشور، آقای م.م. ساکن شهر الف علیه آقای ح.خ. فرزند ع. ساکن شهر الف ...، در خصوص خیانت در امانت به شرح شکوائیه شکایت نموده است. مضموناً مرقوم داشته که مشتکی عنه یکی از دوستان وی م. ب. و در تاریخ 7/6/90 اظهار داشته که قصه مسافرت به خطه شمالی کشور را دارد و از وی تقاضای قرض نموده و تحویل یک دستگاه خودرو پرادو به شماره شهربانی ... را کرده که ظرف یک هفته نسبت به عودت اتومبیل اقدام نماید که این کار را نکرده؛ بلکه متوجه شده که مشتکی عنه خودرو امانی را به شخص دیگری فروخته و وجه آن را دریافت نموده است، اظهارنامه شماره 11542ـ29/6/90 ارسال، لکن هیچ گونه اقدامی در استرداد آن ننموده، لذا تقاضای رسیدگی و دستور توقیف اتومبیل یاد شده و ممنوع الخروج کردن مشتکی عنه را نموده است. و آقای م.ح. به عنوان گواه اظهار داشته ... آقای م.الف. یک دستگاه خودروی پرادوی خ. ر. ب. رسم امانت به آقای ح.خ. تحویل داد تا ایشان در اوایل شهریورماه و تعطیلات عید فطر جهت مسافرت به شمال کشور عزیمت نماید، لیکن نام برده پس از تحویل گرفتن ماشین ...، خودرو مذکور را به شخص دیگری ... فروخته است. آقای ن.ح. ظاهراً وکیل شاکی نیز همین مطلب را تکرار و اضافه نموده که به شهرستان ی عزیمت و پس از مراجعه به نمایندگی هیوندا به نام آقای …. از ایشان وضعیت خودرو پرادو مورد خیانت در امانت را جویا، که ایشان ابتدا منکر و سپس عنوان داشتند موکل (شاکی) دو راه بیشتر ندارد. چرا که خورو پرادو را آقایان …. از شخص خ. خریداری و آن را به شخصی در شهرستان ج فروخته، لکن به لحاظ عدم انتقال سند، مجدداً خودرو را از شخص ج گرفته. موکل (الف.) می تواند مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد از آقایان …. اخذ و سند را به نام ایشان انتقال دهد و یا آقای …. مبلغ شصت میلیون تومان وجه نقد از سوی ایشان به آقایان …. پرداخت و خودرو را تحویل گیرد؛ در غیر اینصورت آقایان …. اقدام به اوراق خودرو و فروش قطعات آن می نمایند (برگ 7). آقای ….الف. در مورخ 3/10/90 اظهار داشته، ... در خصوص خودرو پرادو به شماره ... اصلاً هیچ معامله ای انجام نداده ام و از برج 6 تا حالا آقای خ. فراری م. ب. و من خود حدود صد میلیون تومان از ایشان چک دارم. ... بالاخره دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف، در خصوص اتهام آقای ح.خ. دایر بر خیانت در امانت، نسبت به پرادو ... موضوع شکایت آقای م.م. قرار مجرمیت صادر نموده (برگ 23) و در خصوص شکایت آقای م.م. علیه آقای ….الف. دایر به خرید مال غیر، ب. ت. ب. اینکه محل وقوع بزه شهرستان ی است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ی صادر و اعلام کرده است، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ی ارسال، شعبه 8 دادسرای اخیرالذکر به موجب شماره دادنامه 9109970305700322 ـ 25/5/91 به شرح مندرج در آن پس از ذکر مقدمات چنین رأی صادر کرده است: «... در نهایت در خصوص اتهام ح.خ. توسط دادیار محترم شعبه 27 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف، قرار مجرمیت، و در خصوص اتهام الف.الف. قرار عدم صلاحیت محلی صادر شده است. صرف نظر از اینکه اصل دلایل و مدارک از ناحیه آن مرجع واصل نشده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده موجود، ن. ب. ا. دلیلی بر تحقق بزه موصوف در شهرستان ی وجود ندارد، فلذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و اعلام می دارد ... اکنون پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان عالی ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور خرید مال غیر با علم به عدم مالکیت فروشنده، با فرض صحت جرم، مستقل از اتهام خیانت در امانت است و رسیدگی به آن به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صلاحیت محل وقوع معامله است و چون خریدار مقیم شهرستان ی است و شاکی دلیلی بر اینکه معامله در شهر الف واقع شده، ارائه نداده و علیه فروشنده به اتهام خیانت در امانت به دادسرای شهر الف اعلام جرم نموده، رسیدگی در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ی است. با تأیید قرار دادسرای شهر الف حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه فاتحی ـ کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به جرم خرید مال غیر در تاریخ 26 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن شاکی به اتهام خیانت در امانت علیه متهم شکایت کرده بود. شاکی ادعا کرده بود که متهم یک دستگاه خودرو پرادو را به عنوان امانت دریافت کرده و پس از عدم عودت، آن را به شخص دیگری فروخته است. شاکی با ارائه مستنداتی شامل اظهارنامه و شهادت شاهدان، خواستار استرداد خودرو و ممنوع‌الخروجی متهم شده بود. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه، قرار مجرمیت برای متهم صادر کرد و در مورد یکی دیگر از متهمان، قرار عدم صلاحیت به اعتبار محل وقوع بزه صادر نمود. دیوان عالی کشور در رای خود، بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که رسیدگی به اتهام خرید مال غیر باید در محل وقوع معامله انجام شود و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیلی مبنی بر وقوع معامله در محل مورد نظر، قرار دادسرای شهرستان مربوطه را تایید و حل اختلاف را به صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان دیگر ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرم خرید مال غیر با وصف علم به عدم مالکیت فروشنده، در صلاحیت دادسرای محل وقوع معامله است رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات اوراق منضم به کلاسه پرونده 29/9009980364601007 شعبه --- دیوان عالی کشور، آقای م.م. ساکن شهر الف علیه آقای ح.خ. فرزند ع. ساکن شهر الف...، در خصوص خیانت در امانت به شرح شکوائیه شکایت نموده است. مضمونا مرقوم داشته که مشتکی عنه یکی از دوستان وی م. ب. و در تاریخ 7/6/90 اظهار داشته که قصه مسافرت به خطه شمالی کشور را دارد و از وی تقاضای قرض نموده و تحویل یک دستگاه خودرو پرادو به شماره شهربانی... را کرده که ظرف یک هفته نسبت به عودت اتومبیل اقدام نماید که این کار را نکرده؛ بلکه متوجه شده که مشتکی عنه خودرو امانی را به شخص دیگری فروخته و وجه آن را دریافت نموده است، اظهارنامه شماره 11542 - 29/6/90 ارسال، لکن هیچ گونه اقدامی در استرداد آن ننموده، لذا تقاضای رسیدگی و دستور توقیف اتومبیل یاد شده و ممنوع الخروج کردن مشتکی عنه را نموده است. و آقای م.ح. به عنوان گواه اظهار داشته... آقای م.الف. یک دستگاه خودروی پرادوی خ. ر. ب. رسم امانت به آقای ح.خ. تحویل داد تا ایشان در اوایل شهریورماه و تعطیلات عید فطر جهت مسافرت به شمال کشور عزیمت نماید، لیکن نام برده پس از تحویل گرفتن ماشین...، خودرو مذکور را به شخص دیگری... فروخته است. آقای ن.ح. ظاهرا وکیل شاکی نیز همین مطلب را تکرار و اضافه نموده که به شهرستان ی عزیمت و پس از مراجعه به نمایندگی هیوندا به نام آقای …. از ایشان وضعیت خودرو پرادو مورد خیانت در امانت را جویا، که ایشان ابتدا منکر و سپس عنوان داشتند موکل (شاکی) دو راه بیشتر ندارد. چرا که خورو پرادو را آقایان …. از شخص خ. خریداری و آن را به شخصی در شهرستان ج فروخته، لکن به لحاظ عدم انتقال سند، مجددا خودرو را از شخص ج گرفته. موکل (الف.) می‌تواند مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد از آقایان …. اخذ و سند را به نام ایشان انتقال دهد و یا آقای …. مبلغ شصت میلیون تومان وجه نقد از سوی ایشان به آقایان …. پرداخت و خودرو را تحویل گیرد؛ در غیر این صورت آقایان …. اقدام به اوراق خودرو و فروش قطعات آن می نمایند (برگ 7 ). آقای ….الف. در مورخ 3/10/90 اظهار داشته،... در خصوص خودرو پرادو به شماره... اصلا هیچ معامله ای انجام نداده ام و از برج 6 تا حالا آقای خ. فراری م. ب. و من خود حدود صد میلیون تومان از ایشان چک دارم.... بالاخره دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف، در خصوص اتهام آقای ح.خ. دایر بر خیانت در امانت، نسبت به پرادو... موضوع شکایت آقای م.م. قرار مجرمیت صادر نموده (برگ 23 ) و در خصوص شکایت آقای م.م. علیه آقای ….الف. دایر به خرید مال غیر، ب. ت. ب. اینکه محل وقوع بزه شهرستان ی است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ی صادر و اعلام کرده است، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ی ارسال، شعبه --- دادسرای اخیرالذکر به موجب شماره دادنامه --- - 25/5/91 به شرح مندرج در آن پس از ذکر مقدمات چنین رای صادر کرده است: «... در نهایت در خصوص اتهام ح.خ. توسط دادیار محترم شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف، قرار مجرمیت، و در خصوص اتهام الف.الف. قرار عدم صلاحیت محلی صادر شده است. صرف نظر از اینکه اصل دلایل و مدارک از ناحیه آن مرجع واصل نشده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده موجود، ن. ب. ا. دلیلی بر تحقق بزه موصوف در شهرستان ی وجود ندارد، فلذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی و اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و اعلام می دارد... اکنون پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان عالی ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور خرید مال غیر با علم به عدم مالکیت فروشنده، با فرض صحت جرم، مستقل از اتهام خیانت در امانت است و رسیدگی به آن به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صلاحیت محل وقوع معامله است و چون خریدار مقیم شهرستان ی است و شاکی دلیلی بر اینکه معامله در شهر الف واقع شده، ارائه نداده و علیه فروشنده به اتهام خیانت در امانت به دادسرای شهر الف اعلام جرم نموده، رسیدگی در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ی است. با تایید قرار دادسرای شهر الف حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه