مرجع صالح در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 16/4/92 آقای خ.الف. به وکالت از خانم خ.الف. د. ب. ط. آقای ح.ر. و خانم ها م. و م. و... به خواسته صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم الارث ماترک مرحوم م.ر. در صورت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش و تقسیم و تحویل حصه موکل از حاصل فروش ملک پلاک 30/2503- 2504 اصلی بخش یک شرق بابل با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی به دادگستری بابل تسلیم کرده و توضیح داده موکل همسر مرحوم م.ر. بوده تنها منزل مسکونی پلاک 30/2503-2504 اصلی بخش یک شرق بابل ماترک مرحوم بوده که تا کنون ورثه نسبت به تقسیم ماترک او اقدامی ننموده اند، با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم م.ر. و تحویل حصه مفروزه درصورت عدم تقسیم یا صدور دستور فروش از طریق مزایده و تحویل حصه موکله حاصل از فروش ماترک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی م. ا.. رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرقوم با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 00311-26/4/92 چنین رأی داده ...نظر به این که برابر ماده 1 قانون افراز املاک مشاع رسیدگی به موضوع تقسیم و فروش املاک مشاعی در صلاحیت واحد ثبتی م. ب. لذا در اجرای ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک بابل صـادر و اعـلام می شود با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. موضوع خواسته که تقسیم ماترک عنوان شده رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 719 -20/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف محاکم دادگستری است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاه به درستی صادر نشده و نقض می شود و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به درخواست خواهان پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام مقتضی اعاده می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در تاریخ 16/4/92، دادخواستی به منظور صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم‌الارث از ماترک مرحوم ارائه گردید. خواهان ادعا نمود که موکل وی همسر مرحوم بوده و ملک مورد نظر تنها منزل مسکونی اوست که وراث تا کنون هیچ اقدامی برای تقسیم آن انجام نداده‌اند. خواسته شامل تقسیم ماترک و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش آن و تحویل سهم خواهان از حاصل فروش بود. شعبه دادگاه با استناد به ماده 1 قانون افراز املاک مشاع، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار دارد. این قرار به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90، قرار عدم صلاحیت را نقض و صلاحیت محاکم دادگستری را در رسیدگی به درخواست خواهان تایید نمود و پرونده را برای اقدام مقتضی به شعبه مربوطه اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و واحد ثبتی محل صالح به رسیدگی نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 16/4/92 آقای خ.الف. به وکالت از خانم خ.الف. د. ب. ط. آقای ح.ر. و خانم ها م. و م. و... به خواسته صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم الارث ماترک مرحوم م.ر. در صورت غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش و تقسیم و تحویل حصه موکل از حاصل فروش ملک پلاک --- - 2504 اصلی بخش یک شرق بابل با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی به دادگستری بابل تسلیم کرده و توضیح داده موکل همسر مرحوم م.ر. بوده تنها منزل مسکونی پلاک --- - 2504 اصلی بخش یک شرق بابل ماترک مرحوم بوده که تا کنون ورثه نسبت به تقسیم ماترک او اقدامی ننموده اند، با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم م.ر. و تحویل حصه مفروزه در صورت عدم تقسیم یا صدور دستور فروش از طریق مزایده و تحویل حصه موکله حاصل از فروش ماترک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی م. ا.. رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرقوم با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 26/4/92 چنین رای داده...نظر به این که برابر ماده 1 قانون افراز املاک مشاع رسیدگی به موضوع تقسیم و فروش املاک مشاعی در صلاحیت واحد ثبتی م. ب. لذا در اجرای ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک بابل صادر و اعلام می‌شود با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. موضوع خواسته که تقسیم ماترک عنوان شده رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف محاکم دادگستری است بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه دادگاه به درستی صادر نشده و نقض می‌شود و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به درخواست خواهان پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام مقتضی اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار