Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده اند؛ و توضیح داده اند که خوانده، پیمان کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن را از پیمان کار گرفته، ولی به ما نمی دهد و تلفنی هم آن را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خ. ه. د. دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امور پیمان کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری در تاریخ 18 فروردین 1392، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خ. ه. خواستار دریافت اجرت بنایی و کارگری به مبلغ 86 میلیون ریال از خوانده بودند. خ. ه. مدعی شدند که خوانده به عنوان پیمان‌کار بر اساس قراردادی به تاریخ 4 مرداد 1391، اقدام به دیوارچینی کرده است، اما هزینه مربوطه را پرداخت نکرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین ب. ت. ب. ماهیت اختلاف، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان با استناد به قرارداد و مستندات موجود، اعلام نمود که رابطه طرفین از مصادیق پیمانکاری است و ب. ت. ب. مواد 7 و 37 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 604، امور پیمانکاری مشمول قانون کار نمی‌باشد. لذا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار می‌گیرد. در نتیجه، قرار صادره به دلیل مغایرت با محتویات پرونده و قوانین مربوطه نقض و پرونده برای اقدام قانونی به مرجع ذی‌صلاح اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/09/18 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده اند؛ و توضیح داده اند که خوانده، پیمان کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91 ، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن را از پیمان کار گرفته، ولی به ما نمی دهد و تلفنی هم آن را تایید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستندا به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تایید به دیوان کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خ. ه. د. دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 604 - 22/12/74 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، امور پیمان کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تایید نیست. مستندا به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین