Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک مال غیر منقول خ. م.: در تاریخ 22 مرداد 1391، ی. ا. ط. درخواست تقسیم ترکه مرحوم ج.ع. را به دادگاه عمومی سمیرم ارائه نمود. پس از بررسی و استعلام وضعیت ثبتی، شعبه مربوطه به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت را به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک سمیرم صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90، اعلام کرد که تقسیم ماترک، حتی اگر تنها شامل اموال غیرمنقولی باشد که عملیات ثبتی آن به پایان رسیده، از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه قرار دارد. بنابراین، قرار صادره به دلیل مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک، ولو منحصر به مال غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/05/22 چ.ع. به طرفیت ر. و م.ب. مبادرت به تسلیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ترکه مرحوم ج.ع. را کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی سمیرم، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات طرفین و استعلام وضعیت ثبتی ما ترک، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره --- - 3/11/91 قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک سمیرم صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته تقسیم ما ترک است. طبق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ما ترک ولو منحصر به غیرمنقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه است. لذا قرار صادره، به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، مستندا به مراتب فوق الذکر و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار غفارپور - شاملو

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین