مرجع صالح در رسیدگی به دعوی مطالبات کارمند

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح. م. دادخواستی بطرفیت مدیر شعب سرپرستی بانک .... بخواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال و خسارات وارده را تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی ( حقوقی ) کرمانشاه ارجاع گردیده است ( صفحه 3 ) که آن شعبه نیز قرار عدم صلاحیت خود را بشایستگی شورای حل اختلاف صادر نموده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است ( صفحه 11 ) پرونده در شعبه نهم شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق رأی مورخ 1394/6/30 حکم برائت بانک مسکن و بی حقی خواهان را صادر کرده است ( صفحه 20 ) از این رأی درخواست تجدید نظر گردیده که پرونده در شعبه 17 دادگاه عمومی ( حقوقی ) کرمانشاه مطرح گردیده و بموجب دادنامه شماره 00617 - 1394/9/29 دادگاه موضوع را از موارد اختلاف کارگر وکارفرما تشخیص داده و بصلاحیت هیأتهای حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاههای عمومی ( حقوقی )کرمانشاه شایستگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار ن. ب. ا. خواهان پرونده به عنوان کارمند ( اعم از رسمی - پیمانی و یا قراردادی ) در بانک استخدام گردیده است کمااینکه در برگ دادخواست مدیریت شعب بانک مسکن نیز به این امر اشاره شده است ( صفحه 34 ) و اینکه قانون کار به ذکر تعاریف کارگر - کارفرما و کارگاه پرداخته است که با این وصف تعریف کارمند از مصادیق آن خارج است لذا موضوع از شمول مواد مورد استناد دادگاه خصوصاً از شمول ماده 157 قانون کار خارج بوده و ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم عمومی مذکور در ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده ج. ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار مذکور اعاده می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به دعوی مطالبات کارمند در تاریخ 11 بهمن 1394، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی دعوای مطروحه بین یک خواهان و مدیر شعب سرپرستی یک بانک مرتبط می‌شود. خواهان به منظور مطالبه مبلغ 19,000,000 ریال و خسارات وارده، دادخواستی به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه ارائه نمود. این شعبه به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع داد. شورای حل اختلاف در تاریخ 30 خرداد 1394، حکم برائت بانک و بی‌حقی خواهان را صادر کرد. این رای مورد تجدید نظر قرار گرفت و دادگاه عمومی کرمانشاه، به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 29 شهریور 1394، موضوع را از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما تشخیص داد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که خواهان به عنوان کارمند بانک استخدام شده و از شمول مواد قانون کار خارج است. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه عمومی را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده نمود. این تصمیم بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر خواهان به عنوان کارمند در استخدام بانک باشد، رسیدگی به دعوی ایشان(مطالبه وجه و خسارت وارده)به طرفیت بانک،در صلاحیت دادگاه عمومی است،چراکه موضوع، از شمول قانون کار خارج است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح. م. د. ب. ط. مدیر شعب سرپرستی بانک.... به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال و خسارات وارده را تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه ارجاع گردیده است (صفحه 3 ) که آن شعبه نیز قرار عدم صلاحیت خود را بشایستگی شورای حل اختلاف صادر نموده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است (صفحه 11 ) پرونده در شعبه نهم شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق رای مورخ 1394/06/30 حکم برائت بانک مسکن و بی حقی خواهان را صادر کرده است (صفحه 20 ) از این رای درخواست تجدید نظر گردیده که پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/29 دادگاه موضوع را از موارد اختلاف کارگر وکارفرما تشخیص داده و بصلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه‌های عمومی (حقوقی)کرمانشاه شایستگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار ن. ب. ا. خواهان پرونده به عنوان کارمند (اعم از رسمی - پیمانی و یا قراردادی) در بانک استخدام گردیده است کمااینکه در برگ دادخواست مدیریت شعب بانک مسکن نیز به این امر اشاره شده است (صفحه 34 ) و اینکه قانون کار به ذکر تعاریف کارگر - کارفرما و کارگاه پرداخته است که با این وصف تعریف کارمند از مصادیق آن خارج است لذا موضوع از شمول مواد مورد استناد دادگاه خصوصا از شمول ماده 157 قانون کار خارج بوده و ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم عمومی مذکور در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده ج. ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار مذکور اعاده می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون