رأی
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری..... بانمایندگی آقای ن. ن. شهرداری منطقه .....تهران با نمایندگی حقوقی ع. ه.و خانم ف. ا. و شهرداری.... با نمایندگی ن. ن. بطرفیت م. پ. با وکالت خ. ه. و ر. الف. نسبت به دادنامه شماره 988مورخ 1393/10/7 صادره از شعبه 148دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 30053/148/93 که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 65/349/000/000ریال بابت اصل خواسته بهای پلاک ثبتی ....... واقع در بخش ........ تهران و پرداخت مبلغ 12/170/000ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست اعتراض با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه برابر اصول و مقررات صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت جنوب شرق تهران با شماره .....مورخ 1393/7/16 محرز و مسلم است و مادامیکه سند مذکور طبق قانون ابطال نگردیده از حمایت قانون برخوردار است و ایراد ت. ن. خ. نسبت به نوعیت زمین مبنی بر موات بودن آن صرفا از باب ادعاست و متکی به دلیل موجهی نبوده و پاسخ اداره کل سازمان مربوط با شماره .... ص مورخ 1394/5/24مبنی بر عدم طرح نوعیت پلاک در کمیسیون ماده 12 م. ب. و به صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک کی شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و ثانیا مطابق اسناد و مدارک منضم در پرونده و نظریه کارشناسان با شماره 1284-1393/8/27 پلاک ثبتی موضوع خواسته در طرح مصوب شهرداری منطقه .... قرار گرفته و هیچگونه توافقی بین مالک یا شهرداری در زمان تصرف پلاک صورت نگرفته در نتیجه به لحاظ عدم حصول توافق به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 مالک مستحق دریافت بهای ملک به قسمت روز م. ب. و ثالثا در اجرای تبصره یک از ماده واحده فوق الاشعار هیئت کارشناسان بهای ملک مورد تصرف را 65/349/000/000 ریال برآورد نموده اند و رابعا آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری با شماره 63-1380/3/27 و 199-1387/3/26 در مورد صلاحیت رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای ملک تصرفی از سوی شهرداری توجها به اصل 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با شماره 1433-1370/10/8برای محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات می باشند لازم الاتباع نمی باشند از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک ابرازی انشاء گردید و د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی عینا تائید و استوار می گردد این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 27 مهر 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی تجدیدنظرخواهی در خصوص مالکیت پلاک ثبتی واقع در بخش تهران پرداخت. در دادنامه اولیه، محکومیت به پرداخت مبلغ 65,349,000,000 ریال بابت بهای پلاک و همچنین هزینههای دادرسی و حقالوکاله صادر شده بود. دادگاه با استناد به مستندات و اظهارات موجود در پرونده، مالکیت ت. ن. خ. را بر اساس پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت، محرز دانست و ایرادات مطرح شده از سوی ت. ن. خ. را غیرموجه اعلام کرد. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مالکیت ثبت شده را معتبر تلقی کرد و به عدم توافق میان شهرداری و مالک در زمان تصرف پلاک اشاره نمود. دادگاه به نظریه کارشناسان و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز استناد کرد و در نهایت با رد اعتراض، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای روز ملک تصرفی از سوی شهرداری، در صلاحیت محاکم دادگستری است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری..... بانمایندگی آقای ن. ن. شهرداری منطقه.....تهران با نمایندگی حقوقی ع. ه.و خانم ف. ا. و شهرداری.... با نمایندگی ن. ن. به طرفیت م. پ. با وکالت خ. ه. و ر. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 65/349/000/000 ریال بابت اصل خواسته بهای پلاک ثبتی....... واقع در بخش........ تهران و پرداخت مبلغ 12/170/000 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست اعتراض با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه برابر اصول و مقررات صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت جنوب شرق تهران با شماره.....مورخ 1393/07/16 محرز و مسلم است و مادامیکه سند مذکور طبق قانون ابطال نگردیده از حمایت قانون برخوردار است و ایراد ت. ن. خ. نسبت به نوعیت زمین مبنی بر موات بودن آن صرفا از باب ادعاست و متکی به دلیل موجهی نبوده و پاسخ اداره کل سازمان مربوط با شماره.... ص مورخ 1394/05/24 مبنی بر عدم طرح نوعیت پلاک در کمیسیون ماده 12 م. ب. و به صراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک کی شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و ثانیا مطابق اسناد و مدارک منضم در پرونده و نظریه کارشناسان با شماره 1284 - 1393/08/27 پلاک ثبتی موضوع خواسته در طرح مصوب شهرداری منطقه.... قرار گرفته و هیچگونه توافقی بین مالک یا شهرداری در زمان تصرف پلاک صورت نگرفته در نتیجه به لحاظ عدم حصول توافق به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/08/28 مالک مستحق دریافت بهای ملک به قسمت روز م. ب. و ثالثا در اجرای تبصره یک از ماده واحده فوق الاشعار هیات کارشناسان بهای ملک مورد تصرف را 65/349/000/000 ریال برآورد نمودهاند و رابعا آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری با شماره 63 - 1380/03/27 و 199 - 1387/03/26 در مورد صلاحیت رسیدگی به استحقاق مالک نسبت به بهای ملک تصرفی از سوی شهرداری توجها به اصل 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با شماره 1433 - 1370/10/08 برای محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات میباشند لازم الاتباع نمیباشند از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک ابرازی انشاء گردید و د. ا. م. از دادرسی ت. ن. خ. دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی عینا تائید و استوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی عینا تائید و است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
