مرجع صالح دررسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی

رأی خلاصه جریان پرونده بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای نظامی تهران در خصوص شکایت آقای م. علیه رئیس و پرسنل کلانتری... دایر به ورود غیرقانونی به منزل شاکی ، تخریب شیشه منزل، تهدید با اسلحه، تیراندازی غیرمجاز در داخل حیاط منزل و ایجاد رعب و وحشت و بازداشت غیرقانونی فرزند شاکی و انتقال وی به کلانتری به موجب قرار شماره 114-۱۳۹۴/7/25 به این شرح : « طی تحقیقات به عمل آمده، عوامل پیشگیری کلانتری در اجرای طرح ایست و بازرسی و برخورد با موتورسواران ناآرام و پلاک مخدوش در سطح حوزه کلانتری 127 ... مستقر می‌گردند . در زمان اجرای طرح پسر شاکی با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به محل نزدیک و پس از دستور ایست مأمورین، بدون توجه به ایست مأمورین ، با سرعت زیاد به سمت سربازان رفته و قصد زیرگرفتن نیروی وظیفه را داشته که از موقعیت متواری و واحد 110 مستقر در محل نیز به تعقیب وی ادامه می‌دهد. پس از تعقیب و گریز، یاد شده با پرتاب قمه به سمت مأمورین احدی از آنها را از ناحیه دست مجروح می‌نماید و پرونده اتهامی وی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 14 تهران مطرح رسیدگی است لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. این که اقدام مأمورین در برخورد با جرائم مشهود بوده ...» به استناد تبصره 4 ماده 597 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی انقلاب تهران صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است .پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به بازپرس شعبه اول ناحیه 4 ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ ۱۳۹۴/10/12 با بیان این که اقدام مأمورین در خصوص اجرای طرح ایست و بازرسی که به موجب قانون از وظایف خاص نیروی انتظامی است در برخورد با موتورسواران ناآرام صورت گرفته و به استناد تبصره 2 ماده 597 قانون مذکور در فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی تهران صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی تهران به شرحی که فوقاً بیان شده، نظر به این که طرح ایست و بازرسی از وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی است. بنابراین مأمورین در زمان اجرای طرح در مقام ضابط دادگستری نیستند و بالنتیجه رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان در این مقام ب. ت. ب. صدر ماده 597 ق.آ.د.ک و تبصره‌ 2 آن در صلاحیت دادگاه نظامی است، لذا مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تأیید صلاحیت دادسرای نظامی تهران بازپرس (شعبه 13) حل اختلاف می‌نماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح دررسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی در تاریخ 24 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیتی میان دو دادسرا پرداخت. موضوع مورد بررسی، شکایت از مسئولان یک کلانتری به اتهام ورود غیرقانونی به منزل، تخریب شیشه، تهدید با سلاح، تیراندازی غیرمجاز و بازداشت غیرقانونی فرزند شاکی بود. در ابتدا، بازپرس شعبه سیزدهم یکی از دادسراها با استناد به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای دیگر ارسال کرد. در ادامه، بازپرس آن دادسرا نیز با استناد به تبصره 2 ماده 597، مجدداً قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای اول صادر نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق و مشاوره، اعلام کرد که طرح ایست و بازرسی از وظایف نیروی انتظامی بوده و بنابراین، مامورین در این مقام به عنوان ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. لذا، رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان را در صلاحیت دادگاه نظامی دانسته و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، صلاحیت دادسرای نظامی را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی،در صلاحیت دادسرای نظامی است. رای خلاصه جریان پرونده بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای نظامی تهران در خصوص شکایت آقای م. علیه رئیس و پرسنل کلانتری... دایر به ورود غیرقانونی به منزل شاکی، تخریب شیشه منزل، تهدید با اسلحه، تیراندازی غیرمجاز در داخل حیاط منزل و ایجاد رعب و وحشت و بازداشت غیرقانونی فرزند شاکی و انتقال وی به کلانتری به موجب قرار شماره --- - 1394/07/25 به این شرح: « طی تحقیقات به عمل آمده، عوامل پیشگیری کلانتری در اجرای طرح ایست و بازرسی و برخورد با موتورسواران ناآرام و پلاک مخدوش در سطح حوزه کلانتری 127 ... مستقر می‌گردند. در زمان اجرای طرح پسر شاکی با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به محل نزدیک و پس از دستور ایست مامورین، بدون توجه به ایست مامورین، با سرعت زیاد به سمت سربازان رفته و قصد زیرگرفتن نیروی وظیفه را داشته که از موقعیت متواری و واحد 110 مستقر در محل نیز به تعقیب وی ادامه می‌دهد. پس از تعقیب و گریز، یاد شده با پرتاب قمه به سمت مامورین احدی از آنها را از ناحیه دست مجروح می‌نماید و پرونده اتهامی وی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 14 تهران مطرح رسیدگی است لذا صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. این که اقدام مامورین در برخورد با جرائم مشهود بوده...» به استناد تبصره 4 ماده 597 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی انقلاب تهران صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده است.پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال و به بازپرس شعبه اول ناحیه 4 ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ 1394/10/12 با بیان این که اقدام مامورین در خصوص اجرای طرح ایست و بازرسی که به موجب قانون از وظایف خاص نیروی انتظامی است در برخورد با موتورسواران ناآرام صورت گرفته و به استناد تبصره 2 ماده 597 قانون مذکور در فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای نظامی تهران صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی تهران به شرحی که فوقا بیان شده، نظر به این که طرح ایست و بازرسی از وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی است. بنابراین مامورین در زمان اجرای طرح در مقام ضابط دادگستری نیستند و بالنتیجه رسیدگی به جرائم ارتکابی آنان در این مقام ب. ت. ب. صدر ماده 597 ق.آ.د.ک و تبصره‌ 2 آن در صلاحیت دادگاه نظامی است، لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای نظامی تهران بازپرس (شعبه --- ) حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون