Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز

#فروش_ارز #خرید #فروش #رسیدگی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #گزارش #بازپرسی #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #شورای_عالی #تحقیقات #حبس #تشخیص_صلاحیت #شایستگی #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_منع_تعقیب #دادیار #دادسرا #مشاوره #تشخیص #رضا #نقد #اتهام #پولشویی #تعقیب #انقلاب #صحت #نظریه #بایگانی #کتبی #تصمیم #مقتضی #بزه #عضو

خلاصه

بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در پرونده خرید و فروش غیرمجاز ارز، قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرد. پرونده برای حل اختلاف صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد.

اصلِ حقوقی: صلاحیت رسیدگی به جرایم ارزی بر اساس نوع و شرایط جرم (سازمان‌یافته بودن یا نبودن) میان دادگاه‌های کیفری و سازمان تعزیرات تقسیم می‌شود.

مستند: ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: ارز، قاچاق کالا و ارز، صلاحیت، تعزیرات حکومتی، دادسرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. اوراق پرونده آقایان 1- ح. س. و به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز و درخصوص گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی علیه نامبردگان و آقای …. ش. دایر بر پولشویی مورد تعقیب دادسرای عموم و انقلاب امور اقتصادی (ناحیه 22) تهران واقع پرونده در بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 22 مطرح و به کلاسه 920220 بایگانی ثبت شعبه یاد شده پس از یکسری تحقیقات و اقدامات و بازجوئی‌های لازم و استعلامات معموله نهایتاً حسب مفاد قرار نهایی شماره 9409972126600013 مورخ 1394/5/24 در مورد متهمین به خرید و فروش ارز غیرمجاز صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ن. ب. ا. وفق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 چون خرید و فروش ارز، سازمان یافته، حرفه‌ای، مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است لذا عمل متهم از شمول ماده 44 خارج م. ب. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر نموده است سپس پرونده را در راستای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند. و در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف مبنی بر پولشویی قرار منع تعقیب صادر نموده‌اند که قرارهای عدم صلاحیت صادر و منع تعقیب به موافقت دادیار محترم اظهارنظر دادسرا رسیده و پرونده در خصوص نفی صلاحیت اعلامی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه 940258 ثبت گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب (امور اقتصادی – ناحیه 22 ) تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دایر به خرید و فروش غیر مجاز ارز ب. ت. ب. نوع شکایت و گزارش‌های موجود و مضبوط در پرونده و نوع بزه معنونه و ب. ت. ب. استدلالی که در قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ضمن صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 22 تهران، تعزیرات حکومتی تهران صالح به رسیدگی بوده با اعلام و تشخیص صلاحیت مرجع اخیرالذکر رفع اختلاف می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 2 دیوان عالی کشور دکتر … -رضا صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز در تاریخ 4 آذر 1394، دیوان عالی کشور حکمی در ارتباط با اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز و پولشویی صادر نمود. بر اساس گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی و تحقیقات انجام‌شده در دادسرای عمومی و انقلاب امور اقتصادی تهران، پرونده به دلیل عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردید. در این راستا، قرار عدم صلاحیت و منع تعقیب صادر شد. دیوان عالی کشور با استناد به قرار عدم صلاحیت و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به تعزیرات حکومتی احراز کرد و بدین ترتیب اختلاف موجود را حل و فصل نمود. رای دیوان بر اساس استدلال‌های بازپرسی و نوع بزه معنونه، صحیح و موجه تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. اوراق پرونده آقایان 1 - ح. س. و به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز و در خصوص گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی علیه نامبردگان و آقای …. ش. دایر بر پولشویی مورد تعقیب دادسرای عموم و انقلاب امور اقتصادی (ناحیه 22 ) تهران واقع پرونده در بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 22 مطرح و به کلاسه --- بایگانی ثبت شعبه یاد شده پس از یکسری تحقیقات و اقدامات و بازجوئی‌های لازم و استعلامات معموله نهایتا حسب مفاد قرار نهایی شماره 9409972126600013 مورخ 1394/05/24 در مورد متهمین به خرید و فروش ارز غیرمجاز صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ن. ب. ا. وفق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 چون خرید و فروش ارز، سازمان یافته، حرفه‌ای، مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است لذا عمل متهم از شمول ماده 44 خارج م. ب. لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر نموده است سپس پرونده را در راستای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند. و در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف مبنی بر پولشویی قرار منع تعقیب صادر نموده‌اند که قرارهای عدم صلاحیت صادر و منع تعقیب به موافقت دادیار محترم اظهارنظر دادسرا رسیده و پرونده در خصوص نفی صلاحیت اعلامی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین