مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده بحکایت محتویات پرونده خانم س.آ. فرزند ن. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت مراجعه و شکایت کرده که برای فروش کولر از طریق تلفن و موبایل با او تماس گرفته شده و او چون احتیاج داشته براساس درخواست شخص تلفن کننده مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان به حسابی که معرفی کرده اند ریخته لکن بعداً مشخص شده که کولری در کار نبوده و با فریب دادن او کلاهبرداری کرده اند که رسیدگی به شکایت مشارالیها به شعبه دوم دادیاری عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت ارجاع و پس از ارجاع اقدامات و تحقیقاتی که در خصوص قضیه وسیله پلیس آگاهی شهرستا کهکیلویه بعمل آمده با این استدلال که وجه مورد ادعا به حساب آقایان م. ا. و ح. گ. در شهرستان ملایر واریز شده و متهمین موصوف در حوزه قضائی شهرستان ملایر دستگیر شده اند قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر و پس از ارسال پرونده به دادسرای اخیرالذکر شعبه سوم بازپرسی متکفل رسیدگی بموضوع شده که پس از اقداماتی که در زمینه شناسایی متهمان و استعلام از زندان ملایر انجام شده مشخص گردید اشخاصی با هویتهای اعلام شده زندانی نیستند لذا بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ملایر نیز با استناد به مواد 54 و 58 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادسرای عمومی و انقلاب دهدشت صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسرای عمومی و انقلاب دهدشت و دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ب. ت. ب. استدلالهائی که در قرار های عدم صلاحیت شده است و ب. ت. ب. نوع بزه اعلام شده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع در حال حاضر مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار دکتر … - عبدالحسین طباطبائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری در خصوص شکایت مربوط به کلاهبرداری در خرید مانیتور دوربین مدار بسته، فرد شاکی پس از تماس با شماره‌ای مندرج در آگهی، مبلغ یک میلیون و پانزده هزار تومان به حساب اعلام‌شده واریز نموده و پس از آن از دریافت پاسخ مناسب ناتوان مانده است. با ارجاع پرونده به پلیس فتا و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه، پرونده به شعبه چهارم دادیاری منتقل گردید. این شعبه نیز ب. ت. ب. وقوع بزه در شهرستان اصفهان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر کرد. در پی بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 116، 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را صالح برای رسیدگی به این پرونده تشخیص داد و مقرر گردید پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت واریز وجه به حساب متهم در اثر توسل وی به وسایل متقلبانه، دادگاه محل واریز وجه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری است. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای م. ک. به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه و شکایت کرده که برای خرید مانیتور دوربین مدار بسته با شماره تلفنی که در آگهی مربوطه داده شده بوده تماس گرفته و پس از مذاکره شماره حسابی به او داده شده و او یک میلیون و پانزده هزار تومان به آن حساب واریز کرده لکن پس از تماس‌های مکرر پاسخ صحیح و درستی به او داده نشده و تقاضای رسیدگی کرده است که پس از ارجاع موضوع به پلیس فتا و اعلام نظر مرجع مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خ. صادر و پرونده در شعبه چهارم دادیاری دادسرای خ. مطرح شده که این شعبه با این استدلال که وجه مورد ادعای شاکی در بانک آ. شعبه سی و سه پل اصفهان به شماره حساب اعلام شده واریز شده است و محل وقوع کلاهبرداری شهرستان اصفهان م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای … بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خ. ب. ت. ب. محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده قطع نظر از صحت و سقم موضوع و ب. ت. ب. استدلال‌های منعکس در قرارهای عدم صلاحیت مستندا به مواد 116 و 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نمایند. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 15 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب سبزوار و قائمشهر پرداخته است. در این پرونده، شاکی علیه متهمان به اتهام کلاهبرداری اقامه دعوا کرده و ادعا نموده است که متهمان با استفاده از چک‌های جعلی، اقدام به خرید سیمان و انتقال آن به قائمشهر کرده‌اند. شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار، با استناد به وقوع جرم در حوزه قضایی خود و بر اساس مواد 116 و بعدی قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دادسرای قائمشهر ارسال کرد. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای قائمشهر نیز صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15 پیام: در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، دادسرای حوزه ی قضایی که در آن مانور متقلبانه صورت گرفته و متهمان با توسل به مدارک و چک های جعلی مبادرت به کلاهبرداری نموده اند، صالح است. خانم م. گ.م. شکایتی علیه آقایان ن. م.ف. و غیره مبنی بر کلاهبرداری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار کرده است که شعبه دوم بازپرسی دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/07/29 با استدلال اینکه متهمان از شاکی سیمان خریداری و در قبال آن مبادرت به دادن چک جعلی کرده اند و سیمان را به مقصد قائم‌شهر بارگیری کرده و بردن مال غیر در واقع در قائم‌شهر محقق شده است ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قائم‌شهر اعلام نظر کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و شعبه پنجم بازپرسی دادسرای قائم‌شهر نیز به موجب قرار مورخ 1394/08/25 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب سبزوار و قائم‌شهر به شرحی که در قرارهای صادر شده از آن مراجع قضایی بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه حسب اظهارات شاکی متهمان در حوزه قضایی سبزوار با توسل به مدارک و چک های جعلی مبادرت به کلاهبرداری کرده اند صرف نظر از صحت و سقم موضوع، اظهار نظر قضایی نفیا و یا اثباتا با استناد به مواد 116 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادسرای سبزوار است بنابراین مستندا به ماده 317 همان قانون و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری در تاریخ 30 شهریور 1393، دیوان عالی کشور به یک پرونده کلاهبرداری رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که فردی ناشناس از وی خواسته است تا اطلاعات بانکی خود را برای خرید 15 عدد چرخ‌گوشت ارائه دهد و بدین ترتیب مبلغی از حساب وی برداشت شده است. تحقیقات نشان داد که برداشت مذکور توسط متهم انجام شده است. به دلیل اختلافات در صلاحیت رسیدگی، پرونده به شعب مختلف دادسرا و دادگاه ارجاع گردید و هر یک به استناد مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر کردند. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 53 و 54 همان قانون و رای وحدت رویه شماره 729، صلاحیت رسیدگی به پرونده را برای حوزه قضایی شهرستان تعیین و مقرر نمود که پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30 پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری، در صلاحیت دادگاهی است که فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در حوزه قضایی آن حادث شده است. با توجه به‌اوراق پرونده آقای ح.ع. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... علیه آقای س.ف. به ‌اتهام ارتکاب کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت نموده که برای رسیدگی به‌شعبه --- بازپرسی دادسرای... ارجاع گردیده. شکوائیه عینا برای تحقیقات به پلیس فتا ارجاع و به‌درخواست مرجع مذکور برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی... ارجاع گردیده، شاکی اظهارداشته خانم … به او تلفن کرده و درخواست خرید 15 عدد چرخ‌ گوشت نموده و پس از چند بار تماس او را پای دستگاه تلفن عابر بانک کشانده و از او خواسته است چند کد را بزند و بعد، پس از انجام این اقدامات، مبلغ دو میلیون و یک‌صد و سی هزار تومان از حسابش برداشت نموده‌است. پس از تحقیقات مشخص شده مبلغ مزبور حسب گزارش توسط شخصی به ‌نام س.ف. از طریق بانک.. شعبه... برداشت گردیده‌است. علی‌هذا در تاریخ 24 اردبیشهت 1392 شعبه --- بازپرسی دادسرای... با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی‌که نموده، آن بازپرسی را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و با این استدلال که چون حسب اعلام دایره حقوقی مدیریت بانک... استان...، مبلغ کسر شده از حساب شاکی توسط متهم س.ف. از طریق بانک... شعبه... بوده‌ است، مستندا‌ به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به ‌اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان... صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب... ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه --- بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و بازپرسی مزبور در تاریخ 1393/05/23 با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلال این‌که بخش... دارای حوزه قضایی می‌باشد، مستندا به‌مواد 51 و 54 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت رسیدگی به ‌شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی بخش... صادر نموده و پرونده را به‌دادگاه عمومی بخش... ارسال داشته که برای رسیدگی به‌شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش مذکور ارجاع گردیده‌است و دادگاه در تاریخ 1392/11/27 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به‌صدور قرار نموده‌است و با استدلال اینکه چون بانک عامل افتتاح‌کننده حساب شاکی در حوزه قضائی... قرار داشته‌است، مستندا به رای وحدت‌رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور، حوزه قضائی... را برای رسیدگی به پرونده صالح دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی آن دادگاه به‌اعتبار صلاحیت رسیدگی حوزه قضائی... مقرر داشته پرونده به ‌لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی برای حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال گردد. درنتیجه پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و برای رسیدگی و حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده‌است. ب. ت. ب. اوراق پرونده و با توجه به‌ قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... و شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش... در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه و ب. ت. ب. ‌استدلالی ‌که در هریک از قرارهای مذکور شده‌است و ب. ت. ب. نوع بزه مورد شکایت و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع ب. ت. ب. ‌اینکه فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان... اتفاق افتاده، علی‌هذا مستندا به ‌مواد 53 و 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و ب. ت. ب. رای وحدت ‌رویه شماره 729 صادره 1391/12/01 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور حوزه قضایی شهرستان... برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را از موجودی این شعبه کسر و به مرجع مربوطه ارسال دارند. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید احمد هاشمی -رضا صفرپور