Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع صالح رسیدگی به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی خ. م.: در تاریخ 21 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به موضوعی رسیدگی کرد که ناشی از شکایت فردی علیه یکی از کارکنان تعزیرات حکومتی به اتهام جعل بود. در ابتدا، شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در همدان با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به تهران ارسال نمود. سپس، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره مذکور و همچنین مواد 307 و 308 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب 1394، به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان است و تفسیر واژه "مرکز" به تهران در این خصوص نادرست م. ب.. لذا، دیوان عالی کشور با تایید نظر دادسرای تهران، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادسرای همدان واگذار کرده و بدین ترتیب، حل اختلاف در صلاحیت به نفع همدان اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب رای شماره --- - 1394/11/15 صادره از شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان در خصوص شکایت آقای ح.و. علیه کارمند تعزیرات حکومتی (رئیس یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان) مبنی بر جعل ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پس از موافقت دادسرا پرونده به تهران فرستاده شده است (صفحه 11 ) که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران نیز به موضوع رسیدگی و با استناد به تبصره فوق الذکر رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای شهرستان همدان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پس از موافقت دادسرا پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای تهران و همدان هر چند که در تبصره دو ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 صرفا کلمه (مرکز) به کار برده شده است که می توان از آن چنین استنباط نمود که منظور قانونگذار مرکز کشور یعنی پایتخت (تهران) بوده است اما بنا به قرائن موجود از جمله ماده 307 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 که فقط رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضایی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران قرار داده و در موارد دیگر از جمله در ماده 308 همان قانون رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین را به دادگاه‌های مرکز استان محول نموده است، لذا تفسیر کلمه مرکز به تهران نسبت به اتهامات افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی به کار اشتغال داشته و پایه قضایی ندارند با سایر مواد قانونی مربوط بصلاحیت منطبق به نظر نمی رسد و لذا با تایید نظر دادسرای تهران و با رعایت مفاد ماده 310 قانون فوق الذکر که در اصل مراجع قضایی محل وقوع جرم را صالح برسیدگی دانسته است بشایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین