مرجع صالح رسیدگی به اتهامات قضات جانباز در حالت اشتغال

رأی خلاصه جریان پرونده در خصوص بزه انتسابی به آقای س. ح. دایر بر نشر اکاذیب و توهین و افترا (موضوع شکایت آقای ح. دادستان محترم شهرستان ق.) شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ق. رسیدگی کرده و با استدلال به این که متهم دارای ابلاغ قضایی بوده با استناد به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت) صادر نموده است. حسب الارجاع شعبه 13 بازپرسی ناحیه ی 28 تهران مبادرت به رسیدگی کرده و چنین استدلال نموده است: ... برابر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری شمول ماده مذکور بر دارندگان قضایی، در صورتی است که در قوه قضائیه مشغول خدمت بوده باشند و حال آن که طبق گفته مشتکی عنه ایشان به لحاظ جانبازی در حالت اشتغال بوده و مشغول امر وکالت م. ب. لذا به استناد ماده 310 همان قانون و تبصره 1 ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ق. صادر می شود. ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … مازندرانی عضو ممیز و نظریه آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: «دادسرای عمومی و انقلاب تهران صالح به رسیدگی است»; مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده نظر به این که رابطه قضات جانباز در حالت اشتغال نیز با دستگاه قضایی قطع نشده و سمت و پست سازمانی آنها برقرار می ماند و به همین دلیل و به دلالت ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن، این دسته از قضات مشمول قانون یاد شده بوده و حکم تبصره یک ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آنان تسری ندارد بنابراین با تأیید قرار صادره از دادسرای ق. به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می گردد. شعبه نهم دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون نبی اله داودی مازندرانی- غلامحسین آماده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهامات قضات جانباز در حالت اشتغال در تاریخ 23 فروردین 1395، پرونده‌ای به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا علیه فردی با سمت قضایی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. دادسرا با استناد به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع داد. شعبه بازپرسی ناحیه 28 تهران نیز با استناد به ماده 310 و تبصره 1 آن قانون، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان را صادر کرد. به دلیل بروز اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی به این نتیجه رسید که ارتباط قضات جانباز در حالت اشتغال با دستگاه قضایی قطع نمی‌شود و بر اساس ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن، این قضات مشمول قانون مذکور هستند و تبصره 1 ماده 307 به آنان تسری ندارد. در نتیجه، دیوان عالی کشور قرار صادره از دادسرای شهرستان را تایید و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده تاکید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرایم قضات جانباز در حالت اشتغال، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص بزه انتسابی به آقای س. ح. دایر بر نشر اکاذیب و توهین و افترا (موضوع شکایت آقای ح. دادستان محترم شهرستان ق.) شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ق. رسیدگی کرده و با استدلال به این که متهم دارای ابلاغ قضایی بوده با استناد به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت) صادر نموده است. حسب الارجاع شعبه --- بازپرسی ناحیه ی 28 تهران مبادرت به رسیدگی کرده و چنین استدلال نموده است:... برابر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری شمول ماده مذکور بر دارندگان قضایی، در صورتی است که در قوه قضائیه مشغول خدمت بوده باشند و حال آن که طبق گفته مشتکی عنه ایشان به لحاظ جانبازی در حالت اشتغال بوده و مشغول امر وکالت م. ب. لذا به استناد ماده 310 همان قانون و تبصره 1 ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ق. صادر می‌شود. ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … مازندرانی عضو ممیز و نظریه آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: «دادسرای عمومی و انقلاب تهران صالح به رسیدگی است»; مشاوره نموده و چنین رای می دهند: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مندرجات پرونده نظر به این که رابطه قضات جانباز در حالت اشتغال نیز با دستگاه قضایی قطع نشده و سمت و پست سازمانی آنها برقرار می ماند و به همین دلیل و به دلالت ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن، این دسته از قضات مشمول قانون یاد شده بوده و حکم تبصره یک ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آنان تسری ندارد بنابراین با تایید قرار صادره از دادسرای ق. به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌گردد.