Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است . شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره 201804 ـ 94/10/29 با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است . شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره 100521 ـ 94/12/1 با استدلال این که کلمه ( مرکز ) در ماده 46 قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب می شود و چنین به نظر می رسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستنداً به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می شود . شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی سهل آبادی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز در تاریخ 8 فروردین 1395، شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت میان دو دادسرا پرداخت. موضوع این بررسی به اتهام اخذ رشوه توسط یکی از مقامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز مربوط می‌شد. دادسرای عمومی در یکی از استان‌ها با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادسرای عمومی در مرکز کشور ارجاع داد. دادسرای مرکز نیز با استناد به این که واژه "مرکز" در ماده 46 به مرکز استان اشاره دارد، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که اتهام ارتشاء به متهم، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت مرکز کشور قرار دارد. ب. ت. ب. وجود قانونی خاص در این زمینه، دیوان عالی کشور نظر دادسرای عمومی استان را صحیح تشخیص داد. در نهایت، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی در مرکز کشور رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز،دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران است. رای شعبه دیوان عالی کشور آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است. شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 94/10/29 با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است. شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره --- - 94/12/1 با استدلال این که کلمه (مرکز) در ماده 46 قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رای می‌دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده، ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین