رأی
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است . شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره 201804 ـ 94/10/29 با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است . شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره 100521 ـ 94/12/1 با استدلال این که کلمه ( مرکز ) در ماده 46 قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رأی میدهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب می شود و چنین به نظر می رسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستنداً به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف می شود .
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی سهل آبادی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
در تاریخ 8 فروردین 1395، شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت میان دو دادسرا پرداخت. موضوع این بررسی به اتهام اخذ رشوه توسط یکی از مقامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز مربوط میشد. دادسرای عمومی در یکی از استانها با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دادسرای عمومی در مرکز کشور ارجاع داد. دادسرای مرکز نیز با استناد به این که واژه "مرکز" در ماده 46 به مرکز استان اشاره دارد، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که اتهام ارتشاء به متهم، بر اساس تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت مرکز کشور قرار دارد. ب. ت. ب. وجود قانونی خاص در این زمینه، دیوان عالی کشور نظر دادسرای عمومی استان را صحیح تشخیص داد. در نهایت، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی در مرکز کشور رد شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز،دادسرا و دادگاههای کیفری تهران است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
آقای م. ت رئیس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی لاهیجان به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب رشت قرار گرفته است. شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای مذکور به موجب قرار شماره --- - 94/10/29 با استناد به تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظر کرده است. شعبه یازدهم دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت به موجب قرار شماره --- - 94/12/1 با استدلال این که کلمه (مرکز) در ماده 46 قانون مرقوم ظهور در مرکز استان دارد و نه مرکز کشور و با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب میشود و چنین به نظر میرسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف میشود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی رشت و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی آن مراجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که اتهام انتسابی به متهم که ریاست شعبه تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده، ارتشاء اعلام شده است و در تبصره 2 ذیل ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت مرکز قرار داده است و کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور را دارد و در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان قرار داده است و در پایان همان ماده رسیدگی به بعضی از اتهامات را که به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد استثناء کرده است و قانون صدرالذکر قانون خاص محسوب میشود و چنین به نظر میرسد که قانون گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره 1 ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی رشت صائب است و مستندا به ماده 317 قانون مرقوم و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اختلاف میشود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی عضو معاون: غلامحسین حیدری
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه تهیه فیلم مستهجن
مواد 303 و 307 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت بعد از دعوت خوانده و ارجاع به کارشناس
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
ماده 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقو
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی
-
رأی
هماستناد
مرجعصالح در اعتراض نسبت به تصمیم شهرداری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاکم جزا
-
رأی
هماستناد
تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان بناب حل اخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح جهت اعتراض به رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعسار نسبت به موضوع اجرائیه ثبتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید آراء شماره 8100466 - 10/4/91 و 8
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلاف ناشی از مال منقول در روابط قراردادی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در ابطال تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ حدوث اختلاف به دیوان عالی کشورجهت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام متهم در صورت عدم کشف محل وقوع جرم
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های عمومی خانواده ت
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی ک
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اثبات بیع غیرمنقول
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام استفاده از کارت عابر بانک دیگری
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هماستناد
رابطه کراهت و عسر و حرج
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 27
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی راجع به مهریه
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره از شعبه سوم دادگاه اسلامشهر نقض
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول
-
رأی
هماستناد
تاثیر سوختگی بدن زوجه بر فسخ نکاح
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی بخش صوفیان حل اختلا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم فدراسیون ورزشی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه --- دادگاه عم
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیر منقول
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت قضایی در پرونده سوءاستفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی؛ ارجاع به دادسرای شهرستان اردبیل
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اردبیل حل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک پرداخت نشدنی
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 307 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران حل اخت
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — دستور بایگانی آن را صادر می کند
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — نکته مهمی که در این خصوص باید
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — نکته مهمی که در این خصوص باید
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
منظور از صدور چک — در چکهایی که با دو امضا صادر
ماده 307 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اتهام هر دو امضا کننده
ماده 307 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
منظور از صدور چک — اتهام هر دو امضا کننده
ماده 307 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — البته قبل از آراء وحدت رویه پیش
ماده 308 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 308 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 308 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
