مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان موضوع: حل اختلاف حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه * گردشکار : بسمه تعالی- به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *( مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ) به دادرسی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می شود.؛ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه دوم بازپرسی ) با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری به اعتبار اینکه ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور م. ب..؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در مورد اتهام اقایان ن. ط. ( رییس سازمان *) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی ( از طریق واریز وجوه مربوط به پتروشیمی ... به حساب یک مشتری بی ارتباط به موضوغ و غیر ذی حق ، به هویت ب. گ. د. و خرج نمودن وجوه به طرق مختلف توسط مشارالیه اخیر و عدم استرداد کل وجوه ) صادر نموده است. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( شعبه ۸ بازپرسی ناحیه ۳۲ ) با پذیرش صلاحیت به رسیدگی ادامه داده و پرونده در این دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب در مورد اقای ن. ط. و قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست راجع به متهم دیگر گردیده و پرونده برای رسیدگی به کیفرخواست و اعتراض شاکی ( سازمان *) به قرار منع تعقیب مزبور به شعبه *ارجاع می گردد. و ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ چنین رای داده است: … پیرامون موضوع اتهامی اقای ب. گ. د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی و نیز پیرامون موضوع اعتراض سازمان *نسبت به قرار منع تعقیب بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره*صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و جمیع محتویات پرونده ، در پی اقدام رییس سازمان *( اقای ن. ط. ) و واریز اشتباه وجه چک شماره ۱۴۰۱/۰۶/ *به حساب بانکی اقای ب. گ. و استنکاف نامبرده از استرداد وجه موصوف و بر اساس شکایت بانک مسکن در *، پرونده ثبت و تعقیب کیفری اغاز و هر دو متهم در شعبه پولشویی و تحصیل مال از راه نامشروع تفهیم اتهام شده و حتی به جهت عجز از تودیع تامین کیفری ، بازداشت نیز می گردند و در ادامه و به موجب قرار نهایی شماره *( صفحه ۹۵ جلد اول پرونده ) ، بازپرسی محترم اقای ط. را از جمله مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است. و در ادامه بازپرس محترم شعبه *با پذیرش صلاحیت خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نسبت به رییس شعبه سازمان *و قرار جلب به دادرسی نسبت به اقای گ. نموده و پرونده ها جهت رسیدگی به کیفرخواست و نیز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است ، در حالیکه با فرض قبول سازمان *بعنوان یک شرکت دولتی ، به صراحت فراز اول ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری صرفا به اتهامات بالاترین مقام یک شرکت دولتی در مرکز استان رسیدگی می شود. و فراز دوم این ماده ناظر بر مدیران شهرستانی موسسات دولتی م. ب.. و در این بخش مقنن در مقام بیان بوده و دو بار از مدیران موسسات دولتی نامبرده و بالاترین مقام ان موسسات و نیز مدیران شهرستانی موسسات دولتی را مشمول کرده است.و ذکری از مدیران شرکت های دولتی به میان نیاورده و ب. ت. ب. تفاوت ماهیتی و تشکیلاتی شرکت و موسسه و با لحاظ اصل لزوم رسیدگی به اتهام در محل وقوع ان بنا براین مدیران شعبه شهرستانی یک شرکت دولتی ، در زمره مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری نبوده و می بایست به اتهامات انها و نیز شرکای و معاونین احتمالی در همان شهرستان محل وقوع بزه رسیدگی صورت پذیرد و با این استدلال دادگاه عقیده بر شایستگی محلی همکاران محترم قضایی کیفری دو *داشته و ضمن اعلام اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در راستای مفاد ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور حل اختلاف نزد دادگاه محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال می دارد. . متعاقبا پرونده برای حل اختلاف همکاران محترم قضایی در صلاحیت رسیدگی ، به این شعبه ارجاع شده است ، دادگاه پس از مطالعه اوراق پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اختلاف عقیده حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه *در رسیدگی به اتهام اقایان ن. ط. ( مسئول وقت سازمان *شعبه ... به شناسه...) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس ، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی موضوع شکایت سازمان *؛ نظر به این که محل وقوع بزه منتسبه به متهمان ، حوزه قضایی *به ماده ۳۰۸ و تبصره ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری و مالا نفی صلاحیت در رسیدگی ، به داعیه اینکه اقای ن. ط. به عنوان ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور م. ب.. ، فاقد توجیه و محمل قانونی است.زیرا ماهیتا سازمان *یک شرکت دولتی از نوع شرکت سهامی به شناسه ملی...م. ب.. و با تفطن به اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات دولتی مصوب ۱۳۸۶ می باشند ، بدیهی است.که ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری شامل مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی بانکهای شهرستانها نمی شود. ؛ از انجا که اعتبار صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است.که در معیت ان قرار دارد. ، فلذا این دادگاه تصمیم ریاست محترم شعبه *را در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *است ، موجه و مطابق با موازین قانونی تشخیص می دهد. لذا بدین وسیله با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می نماید. ، این رای قطعی است. مستشاران شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی) ع. خ. س. م. س. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی موضوع مورد بررسی، اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و یک شعبه دیگر در رسیدگی به اتهامات دو متهم به مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی است. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با استناد به مواد 308 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. در مقابل، شعبه دیگر به رسیدگی ادامه داد و منجر به صدور قرار منع تعقیب برای یکی از متهمان و جلب به دادرسی برای متهم دیگر گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادعاها، به این نتیجه رسید که اتهامات مطرح شده در حوزه قضایی محلی قرار دارد و رسیدگی به آن‌ها بر عهده دادگاه کیفری دو است. لذا، دادگاه رای به تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو و حل اختلاف صادر نمود که به صورت قطعی اعلام گردید. این تصمیم بر مبنای ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های مربوطه اتخاذ شده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان گردشکار: بسمه تعالی- به تاریخ 1401/11/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *(مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) به دادرسی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه می‌شود.؛ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(شعبه دوم بازپرسی) با استناد به مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری به اعتبار اینکه ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور م. ب..؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در مورد اتهام اقایان ن. ط. (رئیس سازمان *) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی (از طریق واریز وجوه مربوط به پتروشیمی. .. به حساب یک مشتری بی ارتباط به موضوغ و غیر ذی حق، به هویت ب. گ. د. و خرج نمودن وجوه به طرق مختلف توسط مشارالیه اخیر و عدم استرداد کل وجوه) صادر نموده است. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *(شعبه 8 بازپرسی ناحیه 32) با پذیرش صلاحیت به رسیدگی ادامه داده و پرونده در این دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب در مورد اقای ن. ط. و قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست راجع به متهم دیگر گردیده و پرونده برای رسیدگی به کیفرخواست و اعتراض شاکی (سازمان *) به قرار منع تعقیب مزبور به شعبه *ارجاع می‌گردد. و ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ 1401/10/12 چنین رای داده است: … پیرامون موضوع اتهامی اقای ب. گ. د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی و نیز پیرامون موضوع اعتراض سازمان *نسبت به قرار منع تعقیب بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره*صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و جمیع محتویات پرونده، در پی اقدام رئیس سازمان *(اقای ن. ط.) و واریز اشتباه وجه چک شماره 1401/06/ *به حساب بانکی اقای ب. گ. و استنکاف نامبرده از استرداد وجه موصوف و بر اساس شکایت بانک مسکن در *، پرونده ثبت و تعقیب کیفری اغاز و هر دو متهم در شعبه پولشویی و تحصیل مال از راه نامشروع تفهیم اتهام شده و حتی به جهت عجز از تودیع تامین کیفری، بازداشت نیز می گردند و در ادامه و به موجب قرار نهایی شماره *(صفحه 95 جلد اول پرونده)، بازپرسی محترم اقای ط. را از جمله مقامات مذکور در ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است. و در ادامه بازپرس محترم شعبه *با پذیرش صلاحیت خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نسبت به رئیس شعبه سازمان *و قرار جلب به دادرسی نسبت به اقای گ. نموده و پرونده ها جهت رسیدگی به کیفرخواست و نیز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است، در حالی که با فرض قبول سازمان *به عنوان یک شرکت دولتی، به صراحت فراز اول ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری صرفا به اتهامات بالاترین مقام یک شرکت دولتی در مرکز استان رسیدگی می‌شود. و فراز دوم این ماده ناظر بر مدیران شهرستانی موسسات دولتی م. ب.. و در این بخش مقنن در مقام بیان بوده و دو بار از مدیران موسسات دولتی نامبرده و بالاترین مقام ان موسسات و نیز مدیران شهرستانی موسسات دولتی را مشمول کرده است.و ذکری از مدیران شرکت های دولتی به میان نیاورده و ب. ت. ب. تفاوت ماهیتی و تشکیلاتی شرکت و موسسه و با لحاظ اصل لزوم رسیدگی به اتهام در محل وقوع ان بنا براین مدیران شعبه شهرستانی یک شرکت دولتی، در زمره مقامات مذکور در ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری نبوده و می‌بایست به اتهامات انها و نیز شرکای و معاونین احتمالی در همان شهرستان محل وقوع بزه رسیدگی صورت پذیرد و با این استدلال دادگاه عقیده بر شایستگی محلی همکاران محترم قضایی کیفری دو *داشته و ضمن اعلام اختلاف در صلاحیت، پرونده را در راستای مفاد ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور حل اختلاف نزد دادگاه محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال می دارد.. متعاقبا پرونده برای حل اختلاف همکاران محترم قضایی در صلاحیت رسیدگی، به این شعبه ارجاع شده است، دادگاه پس از مطالعه اوراق پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: