رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به انتخابات اعضای هیأت مدیره شرکتهای تعاونی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع. ف. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ک.
2- اداره کل تعاونی، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت اول مبنی بر انتخاب هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن ک. و نامه ارسالی تعاونی استان به ثبت شرکتها به شماره 53599-1392/3/29، خلاصه ادعای خ. ا. ا. عضویت در تعاونی شرط اصلی برای کاندیداتوری هیات مدیره م. ب. و عضویت اعضا با دریافت واحد مسکونی لغو میشود، چهار نفر از پنج نفر هیات مدیره انتخاب شده، واحد مسکونی خود را تحویل گرفته و بنابراین از عضویت تعاونی خارج میباشند، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات خواهان و مداقه در اسناد و مدارک ابرازی، ن. ب. ا. اولاً بر اساس ماده 22 اساسنامه شرکت تعاونی ک. به شماره 85879، هیات مدیره از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند و به موجب تبصره 2 ماده 16 همان اساسنامه، عضویت اعضا با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل یا نیمه تمام) و یا زمین از تعاونی لغو میگردد. ثانیاً: به دلالت اعلام مدیر عامل برج ... و قرارداد های اجاره شماره 317337 مورخ 1391/7/7، 6730 مورخ 1392/3/19، آقایان ع. م.، ع.ر. ص.، ح. الف. و ح. س. واحدهای مسکونی خویش را تحویل و در اختیار گرفتهاند بر این اساس عضویت آنان لغو میشود، ثالثاً: به موجب ماده 36 اصلاحی مصوب 1377/7/5 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب هیات مدیره باید از میان اعضا و بر اساس ترتیبات و موازین قانونی بوده و به عبارت بهتر فرایند شکلی عملیات شرکت رعایت گردیده باشد. بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد یاد شده حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1392/3/25 مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف سوم ن. ب. ا. دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 85870 با وکالت پ. ف. و آقای ن. د. به طرفیت آقای ع. ف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 930291 مورخ 1393/4/3 صادره در پرونده کلاسه 920487 این دادگاه که به موجب آن حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1392/3/25 صادر شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً: وکلای محترم واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارایه ننموده و دادنامه واخواسته هم ب. ر. م. ماهوی و شکلی و اصول حقوقی صادر شده است ثانیاً: واخوانده اعتراض خویش را به کمسیون نظارت بر انتخابات تعاونی در موعد مقرر قانونی اعلام و شکایت مزبور مردود اعلام شده است ثالثاً: اساسنامه مورد عمل در تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول، آخرین اراده اعضای تعاونی بوده و با تصویب اساسنامه مؤخر التصویب، مفاد آن عطف به ماسبق نمیشود و استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس دادگاه ضمن رد واخواهی به استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رأی واخواسته حکم به تأیید آن صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227400942 مورخ 1393/12/2 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309970227400291 مورخ 1394/4/31 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال انتخابات هیئت مدیره تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 85870 موضوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/3/25 اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ک. با وکالت ن. د. و پ. ف. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هر چند مستفاد از مقررات ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات بعدی و ماده 59 اساسنامه شرکت تعاونی مذکور هیئت مدیره از بین اعضاء شرکت انتخاب و با تحویل زمین، عضویت آنان از تعاونی الغاء میگردد لیکن آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی از دادگاه درخواست نموده است همانا ابطال انتخابات صورت گرفته راجع به انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت بوده که حسب صراحت ماده 68 قانون بخش تعاونی و مواد 27 و 28 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم هرگونه اعتراضی راجع به انتخابات صورت گرفته داخل در صلاحیت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های تعاونی کشور، و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون م. ب. و مادامی که انجمن مذکور نسبت به تخلفات حادث شده در امر انتخابات هیئت مدیره مبادرت به اظهارنظر ننماید افراد معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارند ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود اساساً قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. لازم به ذکر است که خواهان علاوه بر خواسته معنونه، خواسته دیگری تحت عنوان ابطال نامه ارسالی به ثبت شرکتها به شماره 53599 مورخ 1392/3/29 را نیز مطرح نموده که دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظری ننموده است و این دادگاه حسب تصریح ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص مبنی بر اظهارنظر نمیباشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به انتخابات اعضای هیأت مدیره شرکت های تعاونی
در تاریخ 23 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده رسیدگی کرد. خواسته اصلی ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت اول در خصوص انتخاب هیات مدیره یک شرکت تعاونی مسکن بود. ادعای خواهان بر این اساس بود که چهار نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره به دلیل دریافت واحد مسکونی از عضویت خارج شدهاند. دادگاه با استناد به ماده 22 اساسنامه و تبصره 2 ماده 16 آن، همچنین ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، حکم به ابطال انتخابات هیات مدیره صادر نمود. پس از صدور این حکم، شرکت تعاونی نسبت به آن واخواهی کرد، اما دادگاه به دلیل عدم ارائه دلایل موجه، واخواهی را رد و حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با پذیرش لایحه اعتراض، حکم به نقض دادنامه معترضعنه و صدور قرار رد دعوی خواهان صادر نمود. این دادگاه همچنین به خواسته دیگر خ. م. ب. ابطال نامه ارسالی به ثبت شرکتها اظهارنظری نکرد. آرای صادره در هر سه مرحله حضوری و قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظر در مهلت معین را دارند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر گونه اعتراضی در خصوص انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی داخل در صلاحیت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی است و قبل از اظهارنظر این مرجع، افراد معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارند.
در خصوص دادخواست آقای ع. ف. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی ک.
2 - اداره کل تعاونی، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت اول مبنی بر انتخاب هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن ک. و نامه ارسالی تعاونی استان به ثبت شرکتها به شماره 53599 - 1392/03/29 ، خلاصه ادعای خ. ا. ا. عضویت در تعاونی شرط اصلی برای کاندیداتوری هیات مدیره م. ب. و عضویت اعضا با دریافت واحد مسکونی لغو میشود، چهار نفر از پنج نفر هیات مدیره انتخاب شده، واحد مسکونی خود را تحویل گرفته و بنابراین از عضویت تعاونی خارج میباشند، با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات خواهان و مداقه در اسناد و مدارک ابرازی، ن. ب. ا. اولا بر اساس ماده 22 اساسنامه شرکت تعاونی ک. به شماره 85879 ، هیات مدیره از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند و به موجب تبصره 2 ماده 16 همان اساسنامه، عضویت اعضا با گرفتن واحد مسکونی (تکمیل یا نیمه تمام) و یا زمین از تعاونی لغو میگردد. ثانیا: به دلالت اعلام مدیر عامل برج... و قرارداد های اجاره شماره 317337 مورخ 1391/07/07 ، 6730 مورخ 1392/03/19 ، آقایان ع. م.، ع.ر. ص.، ح. الف. و ح. س. واحدهای مسکونی خویش را تحویل و در اختیار گرفتهاند بر این اساس عضویت آنان لغو میشود، ثالثا: به موجب ماده 36 اصلاحی مصوب 1377/07/05 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتخاب هیات مدیره باید از میان اعضا و بر اساس ترتیبات و موازین قانونی بوده و به عبارت بهتر فرایند شکلی عملیات شرکت رعایت گردیده باشد. بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد یاد شده حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1392/03/25 مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف سوم ن. ب. ا. دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی
در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 85870 با وکالت پ. ف. و آقای ن. د. به طرفیت آقای ع. ف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/03 صادره در پرونده کلاسه --- این دادگاه که به موجب آن حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1392/03/25 صادر شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا: وکلای محترم واخواه دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارایه ننموده و دادنامه واخواسته هم ب. ر. م. ماهوی و شکلی و اصول حقوقی صادر شده است ثانیا: واخوانده اعتراض خویش را به کمسیون نظارت بر انتخابات تعاونی در موعد مقرر قانونی اعلام و شکایت مزبور مردود اعلام شده است ثالثا: اساسنامه مورد عمل در تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول، آخرین اراده اعضای تعاونی بوده و با تصویب اساسنامه موخر التصویب، مفاد آن عطف به ماسبق نمیشود و استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس دادگاه ضمن رد واخواهی به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید آن صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/12/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/31 اصدار و ضمن رد واخواهی بر ابطال انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن ک. به شماره ثبت 85870 موضوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/03/25 اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ک. با وکالت ن. د. و پ. ف. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر چند مستفاد از مقررات ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 با اصلاحات بعدی و ماده 59 اساسنامه شرکت تعاونی مذکور هیات مدیره از بین اعضاء شرکت انتخاب و با تحویل زمین، عضویت آنان از تعاونی الغاء میگردد لیکن آنچه خواهان ب. ش. د. تقدیمی از دادگاه درخواست نموده است همانا ابطال انتخابات صورت گرفته راجع به انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت بوده که حسب صراحت ماده 68 قانون بخش تعاونی و مواد 27 و 28 آییننامه اجرایی قانون مرقوم هرگونه اعتراضی راجع به انتخابات صورت گرفته داخل در صلاحیت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های تعاونی کشور، و قوه قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون م. ب. و مادامی که انجمن مذکور نسبت به تخلفات حادث شده در امر انتخابات هیات مدیره مبادرت به اظهارنظر ننماید افراد معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارند ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود اساسا قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. لازم به ذکر است که خواهان علاوه بر خواسته معنونه، خواسته دیگری تحت عنوان ابطال نامه ارسالی به ثبت شرکتها به شماره 53599 مورخ 1392/03/29 را نیز مطرح نموده که دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا راجع به آن اظهارنظری ننموده است و این دادگاه حسب تصریح ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص مبنی بر اظهارنظر نمیباشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 68 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 68 قانون بخش تعاونی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 349 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 349 از قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص مبنی بر اظهارن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد قسمت پایانی ماده 89 ناظر به بند چهارم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نما
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 305 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخو
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آخرین اصلاحات آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی ها در سال 1403
ماده 68 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ب - - - ۱ - انحصار
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - مفهوم دادخواست
مواد 2 و 48 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — چهارم - تعیین و اعلام یک خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی — تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — منقول محسوب می شود
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی — توجه دعوا به خوانده را میتوان از
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — بند سوم - خواستن خواسته دعوا) بند
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا — قابلیت استماع دعوا از دیگر عناصر مهم
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده آیینی تکلیف دادگاه در رسیدگی به فقط خواسته خواهان همانطور که
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موضوعاتی رسیدگی و تصمیم بگیرد که در
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
