Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده اوراق پرونده حکایت دارد که خ.ک. د. ب. ط. و.غ. و غیره به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت به دادگاه آبادان تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه 000200ـ1/12/91 رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 16 و 25 قانون ثبت، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت دانسته است. بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور، پرونده را در اعمال ماده 28 ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی ـ اعتراض به ثبت، وفق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در محکمه باید رسیدگی شود و به هیأت نظارت در بندهای ماده 25 قانون مذکور چنین اختیاری داده نشده است. علی هذا قرار صادره نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار حسینی مرندی ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به ثبت ملک و دستور منع عملیات صدور سند مالکیت در تاریخ 21 فروردین 1392، دادنامه‌ای در خصوص پرونده‌ای در دادگاه آبادان صادر شد که موضوع آن صدور دستور منع عملیات صدور سند مالکیت بود. دادگاه با استناد به مواد 16 و 25 قانون ثبت اسناد و املاک، صلاحیت رسیدگی را به هیات نظارت ثبت احراز کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. شعبه دیوان عالی کشور در بررسی خود به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 16 قانون ثبت، اعتراض به ثبت باید در محکمه رسیدگی شود و هیات نظارت از این اختیارات برخوردار نیست. به این ترتیب، قرار صادره از سوی دادگاه آبادان نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به آن دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت اعتراض به ثبت ملک تلقی شده و بر اساس ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی م. ب. و از موارد صلاحیت رسیدگی هیات نظارت ثبت و موارد ماده 25 قانون مذکور نیست. رای خلاصه جریان پرونده اوراق پرونده حکایت دارد که خ.ک. د. ب. ط. و.غ. و غیره به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت به دادگاه آبادان تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه --- - 1/12/91 رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 16 و 25 قانون ثبت، در صلاحیت هیات نظارت ثبت دانسته است. بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور، پرونده را در اعمال ماده 28 ق.آ.د.م به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی - اعتراض به ثبت، وفق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در محکمه باید رسیدگی شود و به هیات نظارت در بندهای ماده 25 قانون مذکور چنین اختیاری داده نشده است. علی هذا قرار صادره نقض و پرونده به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار حسینی مرندی - احمدی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین